حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من احقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا باحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل او المهنة وذلك دون حدود ، بالزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة

رقم التشريع

۸۳

سنة التشريع

۲۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۳/۱۲/۳۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٥۲