بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (82) من لائحة شئون العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 353 لسنة 1995.

رقم التشريع

۹۷

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۱۲/۲٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية