حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وسقوط المادتين 45 من القانون سالف الذكر و21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان رقم 33 لسنة 1978

رقم التشريع

٤

سنة التشريع

۲۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۳/۰٤/۲٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۷