بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمادتين 336، 337 والفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
رقم التشريع
۲٤۷
سنة التشريع
۲۳
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۱۲/۲٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
