بشأن حكم المحكمة أولا: بعدم قبول طلبات التدخل، وإلزام المتدخلين بمصاريف التدخل ومصادرة الكفالة. ثانيا: عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه والقانون رقم 168 لسنة 2000

رقم التشريع

۱۷۲

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۱۱/۲۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية