بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أصليا: بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر, الصادرة بقرار مجلس الإدارة تنفيذا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي واحتياطيا: بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من البند (ب) من المادة 73 من اللائحة المشار إليها ومصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

۱۰۷

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۱۰/۲۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية