بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها في الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 559 لسنة 1995 وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

۱۷٤

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۱۰/۲۲⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية