بشأن حكم المحكمة أولا: بعدم قبول طلبي التدخل وإلزام كل من طالبي التدخل بالمصروفات. ثانيا : عدم قبول الدعوى في الدفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات.
رقم التشريع
۲۰۲
سنة التشريع
۲۳
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۱۰/۲۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
