حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات, ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 وبعدم دستورية هذا القرار بقانون.
رقم التشريع
۲۰۱
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۱۰/۲۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
