حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ونصوص القانون رقم 168 لسنة 2000.
رقم التشريع
۸٥
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۰۹/۲٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
