حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995

رقم التشريع

۱۰٦

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۰/۰۱/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲