بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 والفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية