بشأن الحكم برفض الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية