بشأن عدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 والمادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1984 وبمصادة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
رقم التشريع
۱٦
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۰۳/۲۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.