بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، واحتياطيا: بعدم دستورية هذا القانون برمته.
رقم التشريع
۲۰۸
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۰٥/۰٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
