حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فيما نصت عليه " ويعمل به اعتبار من أول مارس سنة 1988 ".

رقم التشريع

۱٥٥

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۹/۰۳/۱۸⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۱