بشأن حكم المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في مدي دستورية الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات ، فيما قرره من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين 1 و 2 المرافقين للقانون وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إلي هذه المادة .

رقم التشريع

۱۰۳

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۰٦/۲۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

اعتبار الخصومة منتهية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲٥