حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ( 109 ) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994 ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .
رقم التشريع
۲۱۷
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۰۳/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
