بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بدعوي مخالفتها للمواد ( 2 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ) من الدستور .

رقم التشريع

۲٤٥

سنة التشريع

۲۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۰٦/۲۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲٥