حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة الى شركات الاستثمار التى تباشر نشاطا صناعيا .
رقم التشريع
۲۲۷
سنة التشريع
۲۱
تاريخ النشر
۲۰۰۰/۱۲/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
