حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

رقم التشريع

۹۷

سنة التشريع

۲۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۰۳/۰۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۸