بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ، في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرفق بالقانون بإضافة أنشطة جديدة ، وسقوط ما تضمنته أحكام الفقرات 3،4،5 وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلي الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .

رقم التشريع

۹۰

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۰٥/۲٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

اعتبار الخصومة منتهية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۱