بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوي فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والبند 11 من الجدول رقم (هـ) المرافق للقانون واللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993 فيما تضمنه من اخضاع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات .
رقم التشريع
۹٦
سنة التشريع
۲۱
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۰۸/۲٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
