حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فيما تضمنته من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطا صناعيا .
رقم التشريع
۱۸٦
سنة التشريع
۲۱
تاريخ النشر
۲۰۰۰/۱۱/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
