بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنه في عجزها من سريان أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به ، وبعدم دستورية التعديل الذى أدخلته المادة الأولى من القانون المطعون فيه على المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين عند بلوغهم سن السبعين .
رقم التشريع
۱۷٤
سنة التشريع
۲۲
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۰۱/۱۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.