بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على قرار وزير المالية رقم 131 لسنة 1991 بحلول هيئة القطاع العام للنقل البحرى محل الامانة العامة لقطاع النقل البحرى بوزارة النقل البحرى في ايجار احدى الشقق وفيما عدا ذلك بعدم قبول الدعوى .
رقم التشريع
٤۲
سنة التشريع
۲۲
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۰۸/۲٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
