بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 5 مكررا بفقرتيها الأولى والثالثة و11 مكررا و18 مكررا ثالثا و23 مكررا بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين 18 مكررا و20 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية