بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين ارقام 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 وبعدم دستورية نص المادة (131) من القانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استثناء المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق نص المادة (125) من ذات القانون، وحساب أجورهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم من شهر يناير من كل عام
رقم التشريع
٤۷
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۰٥/۲۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
