بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات، المعدلة بقراري الهيئة المصرية للرقاية على التأمين رقمي 179، 180 لسنة 1997فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات"، وكذا نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور

رقم التشريع

۷٥

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٦/۰٥/۲۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية