بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية القاعدة القانونية التي استقر عليها العرف والقضاء وسكتت عن نفيها ومنعها صراحة وبالتالي أجازتها ضمنا المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
رقم التشريع
۲۰۹
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰٦/۰٥/۲۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
