بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرات 9، 10، 11 من المادة الأولي ونصوص المواد 27، 39، 157، 158 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981وعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

رقم التشريع

۱۲٥

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۱۲/۲۹⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٥۲