بشأن الحكم بعدم الأختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 72 ) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 506 لسنة 1995 والتى خطرت الحصول على مقابل نقدى من الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر .

رقم التشريع

٦

سنة التشريع

۲٦

تاريخ النشر

⁦۲۰۰٥/۰۳/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم اختصاص

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۰