بتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
رقم التشريع
۳٥
سنة التشريع
۱۹۹٥
تاريخ النشر
۱۹۹٥/۰٦/۲۷
نوع التشريع
وزارة النقل والمواصلات
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
