بإضافة فقرة للمادة الأولى من القرار رقم 90 لسنة 1971بتفويض الحارس العام والمدير العام لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة طبقا لأحكام القانون 150 لسنة1964ببعض الإختصاصات( بخصوص تفويض نائب الحارس العام ببعض الإختصاصات في حالة غياب الحارس العام).

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية