يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمحكمة النقض وتتحدد اختصاصه على النحو التالي:

أولا: التقسيمات التنظيمية التابعة لرئيس المحكمة:

أ‌-   الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة وتتكون من الإدارات الآتية:

ا- إدارة شئون الجمعية العامة وقبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:

قسم شئون الجمعية العامة ويختص بالآتي:

–     اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة ودعوة السادة مستشاري المحكمة لحضور الاجتماع.

–     طلب الموضوعات التي ستعرض على الجمعية العامة جدول اعمال الجمعية.

–     تسجيل محاضر الاجتماعات في الدفاتر المعدة لذلك.

–      تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

–     اعداد كشوف السادة المستشارين الذين سيؤدون اليمين القانونية.

–     دعوة السادة المستشارين لحضور اجتماعات حلف اليمين القانونية وعقد الجلسات اللازمة لذلك.

 

قسم قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض ويختص بالآتي:

–     استلام ملفات السادة المحامين الراغبين في القيد أمام محكمة النقض.

–     تحضير جدول أعمال اللجنة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

–     دعوة الاعضاء لحضور الاجتماع.

–     تسجيل محاضر اللجنة في الدفاتر المعدة لذلك.

–     اخطار المحامين المقبولين بقبولهم وكذلك النقابة.

–     تنفيذ قرارات اللجنة.

 

قسم مجلس التأديب والصلاحية ويختص بالآتي:

–     استلام القضايا الخاصة بمجلس التأديب والصلاحية وعرضها.

–     تحضير جدول اعمال مجلس التأديب بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

–     دعوة السادة اعضاء المجلس لحضور الاجتماع.

–     اخطار السادة المدعى عليهم بالحضور أمام المجلس واخطارهم بقرارات مجلس التأديب.

–     تنفيذ قرارات مجلس التأديب.

 

 ۲ – ادارة السكرتارية الخاصة والعلاقات العامة وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين :

قسم السكرتارية الخاصة ويختص بالآتي:

–     استلام وتصدير المكاتبات المتعلقة بالإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة.

–     نسخ خطابات الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العامة وكذلك محاضر الاجتماعات والإخطارات والقرارات الصادرة منها وتقارير مكتب الشكاوى والجداول والاحصائيات.

–     حفظ الملفات الخاصة بأعمال الادارة العامة.

قسم العلاقات العامة ويختص بالآتي: –

–     تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلامية مع الهيئات الاخرى.

–     تنفيذ برامج زيادة الوفود والشخصيات الاجنبية.

–     اتخاذ الاجراءات اللازمة لسفر الوقود والمعارين واعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح.

–     اعداد وتنظيم الندوات والحفلات والاستقبالات الخاصة بالمحكمة.

–     اتخاذ اللازم لتنمية العلاقات بين العاملين بالمحكمة والمشاركة في الظروف الخاصة التي تواجههم.

 

 ٣ – ادارة شئون الأمن وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم أمن الأفراد والمنشآت ويختص بالآتي:

–     تنفيذ الخطط الموضوعية لسلامة المحكمة وأمنها وحمايتها.

–     وضع التعليمات المنظمة للحراسة الداخلية والخارجية لمبنى المحكمة.

–     الاشراف على أعمال الدفاع المدني وكافة الحرائق والتأكد من كافة الأجهزة المتعلقة بها وصلاحيتها.

–     تنفيذ تعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بأمن الأفراد.

–     نشر الوعي المتعلق بالأمن بين العاملين بالمحكمة وإصدار النشرات والمطبوعات اللازمة بالاشتراك مع قسم العلاقات العامة.

–     استخراج بطاقات تحقيق الشخصية للعاملين بالمحكمة.

قسم أمن الوثائق ووسائل الاتصال ويختص بالآتي:

–     اعداد تعليمات الأمن المتعلقة بأجهزة تصوير المستندات والمحادثات التليفونية واستلام البريد السري والوارد للمحكمة والصادر منها والتلكس وأعمال الطباعة.

–     اعداد التعليمات الخاصة بأمن المؤتمرات والاجتماعات واللجان التي تعقد بالمحكمة.

–     اعداد تعليمات الأمن المتعلقة بالأماكن التي تحفظ بها الملفات والمستندات للوثائق المتعلقة بأعمال المحكمة.

–     اعداد التعليمات التي تكفل تأمين المعلومات المتعلقة بأعمال المحكمة والحفاظ على سريتها.

–     اعداد نظام لحفظ المفاتيح الخاصة بحجرات المحكمة.

 

4– إدارة خدمة المواطنين وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الشكاوى ويختص بالآتي:

–     تلقي استفسارات وشكاوى وطلبات المواطنين التي ترد للمحكمة وتصنيفها وتبويبها واحالتها إلى جهات الاختصاص لدراستها والرد عليها.

–     متابعة وصول الردود على الشكاوى من جهات الاختصاص بالمحكمة ومراجعة هذه الردود لضمان صحة الرد على كل شكوى.

–     دراسة الاتجاهات العامة للشكاوى والمطالب الجماهيرية واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها.

قسم الاستعلامات ويختص بالاتی:

–     استقبال المواطنين المتعاملين مع المحكمة والرد على استفساراتهم وتوجيههم وارشادهم إلى جهات الاختصاص ومعاونتهم للحصول على الخدمة المطلوبة.

–     بحث ودراسة ما تنشره اجهزة الصحافة والاعلام المختلفة والخاصة بمشاكل المواطنين بهدف ازالة اسبابها وحلها.

–     اعداد الاحصائيات والتقارير الدورية بنتائج متابعه خدمات المواطنين وعرضها على الجهات المعنية متضمنة المقترحات الخاصة بتحسين وتطوير الخدمة وتذليل العقبات التي تعترضها.

–     تبادل المعلومات مع بقية الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين المحكمة وجمهور العاملين.

–     تيسير أداء الخدمة للمواطنين من خلال النشرة واعلان الشروط والمستندات اللازمة لأداء الخدمة واماكنها والمدة اللازمة لأدائها.

 

 

 ب – الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمعلومات وتتكون من الإدارات الآتية:

ا – ادارة التنظيم والادارة وتختص بالآتي:

–     دراسة التخطيط التنظيمي للمحكمة واقتراح تعديلاته.

–     اجراء الدراسات الخاصة بتبسيط الإجراءات والنماذج والسجلات وتخطيط أماكن العمل.

–     اعداد دليل الإجراءات الادارية ودليل خدمة المواطنين.

–     اعداد ترتيب وتوصيف الوظائف الخاصة بالمحكمة واعادة تقييمها.

–     اجراء الدراسات اللازمة لتخطيط القوى العاملة بالمحكمة عددا وتخصصا.

–     تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحكمة.

–     متابعة اعمال التدريس بعد تدريبهم.

 ۲ – ادارة التخطيط والمتابعة وتختص بالاتي :

–     تلقي مقترحات التخطيط وتحديد العناصر والاعتبارات والأولويات لتكون اساسا لدراسة الاحتياجات والمقترحات.

–     اعداد الخطط المؤدية الى تحقيق اهداف الإدارة وتقدير المبالغ اللازمة المشروعات هذه الخطط

–     اقتراح تعديل الخطط السابق تقريرها في ضوء ما يكشف عنه التطبيق العملي وما يسفر عنه تقارير المتابعة.

–     متابعة خطط الإدارة ومشروعاتها بهدف تقصي العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذها.

–     تجميع وتحليل بيانات المتابعة واقتراح الحلول المناسبة لتذليل العقبات.

–     اعداد تقارير المتابعة وتحليل ما تم إنجازه من الخطط.

 3- إدارة مركز المعلومات وتختص بالآتي:

–     تجميع الكتب والمراجع والوثائق والسجلات والبيانات التي تخدم اهداف المحكمة من المصادر المختلفة سواء من داخل المحكمة او خارجها وفرزها وتسجيلها.

–     توصيف الوثائق ماديا وموضوعيا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها

–     التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة اشكالها وعمل ملخصات لها.

–     تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمحكمة.

–     تزويد إدارات المحكمة بالمواد المطلوبة وارشادهم طبقا للنظم الموضوعة للاستفادة منها داخليا وخارجيا.

–     مراجعة البيانات فور الحصول عليها للتأكد من صحتها وسلامتها تمهيدا لتبويبها وتصنيفها مع ضرورة تحديث هذه البيانات أولا بأول.

–     إصدار نشرات شهرية لإدارات المحكمة وذلك فيما يتعلق بأحدث التعليمات والبيانات التي تتعلق بنشاط هذه الإدارات.

     وتم اصدار قرار رئيس محكمة النقض رقم 3 لسنة 2018 بتحديد اختصاصات مركز المعلومات على النحو التالي :-

– يهدف المركز إلى إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة متكاملة للمعلومات والإحصاءات والمسح الضوئي للوثائق بما يتفق مع المتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة .

– تحسين نوعية الخدمات التكنولوجية المقدمة للسادة قضاة المحكمة والمحامين والمتقاضين .

– تدريب القضاة على الحاسب الآلي والنظم التكنولوجية الحديثة.

– ميكنة دورة العمل بالمحكمة وتحسينها .

– توفير وتأمين بنية تكنولوجيا المعلومات إعداد الدراسات اللازمة لذلك.  والمساهمة في تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للمحكمة .

– إزالة ما به من ازدواج أو تداخل في الاختصاصات بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء .

– مواكبة المستجدات والتطورات ورفع كفاءة أداء الموظفين وتحديد نوعية التدريب المناسب لهم وتحسين أدائهم بما يتفق والمتطلبات الحالية والمستقبلية .

– تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع المعاصر ، ومراعاتها لعوامل المرونة والعدل والإنتاج والتحفيز وصولاً لعدالة ناجزة .

– إعداد الخطة الاستراتيجية في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار .

– متابعة وتنفيذ القرارات والمهام التي يكلفه بها السيد القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .

ثانيا : التقسيمات التنظيمية التابعة لأمين عام المحكمة

أ‌-   الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وتتكون من الادارتين الاتيتين:

إدارة التفتيش المالي وتختص بالآتي:

–     -اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات المالية للتأكد من التطبيق المالي الصحيح للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للأعمال المالية الخاصة بالمحكمة واعداد التقارير من نتائجه.

–     ابداء الاقتراحات والتوصيات بحسن سير العمل في المجال المالي وفقا لما يسفر عنه التفتيش.

–     تقييم الاعمال المالية لإدارات المحكمة، واقتراح المكافآت والحوافز المناسبة للعاملين لتحقيقها في طلب اجراء التحقيق في المخالفات المالية.

–     الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمعلومات بالمحكمة في اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحسن أداء الاعمال المالية بإدارات المحكمة.

ادارة التفتيش الاداري وتختص بالآتي:

–     اجراء التفتيش المفاجئ على الوحدات الإدارية المكونة للمحكمة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية لها وفقا للقواعد والإجراءات التي تعد لهذا الغرض.

–     اعداد التقارير اللازمة من نتائج هذا التفتيش وابداء الاقتراحات والتوصية المتعلقة بحسن سير العمل الاداري وانتظامه.

 

 ب –  الإدارة العامة للشئون المالية وتتكون من الإدارات الاتية.

1-    إدارة الحسابات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:

قسم التحصيل ويختص بالآتي:

–     تحصيل الرسوم والكفالات والايرادات القضائية بكافة أنواعها.

–     تحصيل الأمانات القضائية والودائع.

–     تحصيل الايرادات الخاصة بالمحكمة.

–     تحصيل قيمة أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة ادارة المطالبة.

قسم المراجعة ويختص، بالآتي:

–     مراجعة استمارات الصرف بجميع انواعها مراجعة حسابية ومستنديه للتأكد من قانونية الصرف.

–     مراجعة كشوف المرتبات واستقطاعاتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

–     قيد التسويات الحسابية الدائنة والمدينة للعاملين بالمحكمة.

–     –ابداء الرأي فيما يتعلق بتسوية الديون.

–     الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

قسم الشطب ويختص بالآتي:

–     قيد المستندات المالية المتعلقة بالصرف بالسجلات المعدة لذلك.

–     اتخاذ الاجراءات الحسابية المنصوص عليها باللائحة المالية والكتب الدورية والمنشورات

–     المعدلة لها فيما يتعلق بالارتباطات المالية المرخص بها.

–     اعداد الشيكات واذونات الصرف والاخطارات الخاصة بها وارسالها للجهات المعنية.

–     قيد الايرادات في السجلات المعدة لذلك ومتابعة تحصيلها.

قسم الخزينة ويختص بالآتي:

–     صرف المستحقات النقدية المعتمد صرفها.

–     استلام ما يرد من المبالغ الحكومية للخزينة وتوريدها للبنك.

قسم الودائع والأمانات القضائية ويختص بالآتي:

–     تلقي طلبات الابداع والصرف للودائع وتقدير الرسوم عليها وتحرير محاضر الايداع والقيد في الدفاتر المعدة لذلك.

–     تلقي طلبات صرف الأمانات القضائية واستيفائها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.

 

2-     ادارة الموازنة وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الأتية:

قسم الاستخدامات الجارية ويختص بالآتي:

–     اعداد مشروع موازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

–     اعداد البيانات المقارنة لاعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية واسبابها.

–     اقتراح النقل بين بنود موازنة الأجور والنفقات والتحويلات الجاريةواستصدار القرارات اللازمة من السلطة المختصة.

–     تنفيذ قرارات ربط الموازنة.

قسم الاستخدامات الرأسمالية ويختص بالآتي:

–     اعداد مشروع موازنة الاستخدامات الرأسمالية وجداولها ونماذجها وعرضها على الجهات المختصة.

–     -اعداد بيانات مقارنة اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية والتجاوزات واسبابها.

–     اعداد مقارنة لاعتمادات الإيرادات وطرق تمويلها.

–     القيد بسجلات الارتباطات لأبواب الميزانية طبقا لما تقضي به احكام اللائحة المالية.

قسم الاستخدامات الاستثمارية ويختص بالآتي:

–     اعداد مشروعات الاستخدامات الاستثمارية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والجهات المعنية.

تزويد الإدارة المركزية للتخطيط والاحصاء بوزارة العدل بما تطلبه من بيانات ومعلومات.

 

3-    إدارة المشتريات والمخازن: وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم المشتريات ويختص بالآتي:

–     دراسة احتياجات المحكمة من المستلزمات السلعية على اختلاف أنواعها وتحديد أولوياتها.

–     تحديد طرق الشراء طبقا للائحتي المشتريات والمخازن والمناقصات والمزايدات.

–     طلب العطاء من الموردين وإصدار أوامر التوريد ومتابعة توريد الأصناف.

قسم المخازن ويختص بالآتي:

–     إضافة الأصناف وصرفها طبقا للنماذج المعدة لذلك.

–     استلام الأصناف ومراعاة حفظها وتبويبها ورقابتها من التلف او الحريق او الضياع.

–     القيد بسجل العهدة الشخصية والدفاتر والسجلات المخزنية.

–     تحرير محاضر الفحص واستمارات صرف المشتريات.

–     تطبيق احكام اللوائح والتعليمات فيما يتعلق بجرد محتويات المخازن والعهد الشخصية وخصم قيمة الأصناف الفاقدة والتالفة والاستغناء عن الزائد والراكد منها.

–     امساك الدفاتر والسجلات وفقا لأحكام اللائحة المالية للميزانيه والحسابات وإحكام لائحتي المخازن والمشتريات والمناقصات والمزيدات.

 

4-    ادارة الرقابة على المخزون السلعي وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

       قسم الرقابة على الأصناف المستديمة

        قسم الرقابة على الأصناف المستهلكة

   ويمارس كل قسم – كل فيما يخصه – الاختصاصات الاتية:

–     تقدير الاحتياجات الفعلية وكذا احتساب معدلات الاستهلاك لكل صنف بالكمية والقيمة بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة.

–     تصنيف المواد والمهمات وترقيم الأصناف طبقا لدليل التصنيف العربي الموحد للسلع وتحديد مستويات التخزين والحدود الدنيا والقصوى لكل صنف.

–     إيضاح اسباب ركود المخزون السلعي ومتابعة تنفيذ اوامر الشراء.

–     المراقبة والاشراف على النواحي الفنية بالنسبة لشئون المخازن وحفظ الأصناف.

–     تحديد المخزون السلعي الراكد وتصنيفه وتبويبه لبحث امكانية استخدامه قبل شراء اصناف جديدة أو العمل على التخلص منه.

 

ج- الادارة العامة لشئون الادارية وتتكون من الادارات الاتية:

1-    ادارة شئون العاملين وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الاتية:

–     قسم شئون التوظف ويختص بالآتي:

–     حصر الدرجات الشاغرة التي خلت نتيجة الإحالة إلى المعاش او الوفاة او الترقية أو النقل واعداد بیان بالعاملين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية.

–     اعداد المذكرات واستيفاء البيانات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على لجنة شئون العاملين بالمحكمة، وتحرير محاضر وقرارات اللجنة.

–     التأشير على طلبات الاجازات بالاستحقاق من عدمه.

–     تسجيل الإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة بسجل الاجازات واخطار العاملين لدى استناد رصيد أجازتهم

–     احالة العاملين الى الجهات الصحية بناء على طلبهم وتلقي نتيجة الفحوص واعداد مذكرات بشأنها.

–     اعداد سجل للمحالين الى المحاكمة التأديبية.

–     إستيفاء سجلات المجندين.

–     اعداد مذكرات ومشروعات قرارات التعيين واخطار المعينين بقرارات تعيينهم.

–     اخطار وزارة القوى العاملة وهيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة للترخيص بشغل الوظائف.

–     اعداد سجلات الاقداميات للعاملين بالمحكمة.

–     اعداد المذكرات الخاصة بمنح العاملين العلاوات الدورية والتشجيعية.

–     اجراء التسويات اللازمة للعاملين.

–     القيام بإعداد المذكرات الخاصة بنقل العاملين وترقيتهم واعارتهم ومنحهم اجازات خاصة وكذا مشروعات القرارات المتعلقة بها.

–     اعداد مذكرات انهاء الخدمة وتنفيذ قراراتها.

قسم وثائق التوظف ويختص بالآتي:

–     انشاء صحف الأحوال والسجلات الخاصة بالعاملين والتأشير بكل ما يتعلق بحالة العاملين.

–     استخراج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع السجلات.

–     اعداد ملفات العاملين (خدمة – معاش – اجازات)..

–     ارفاق تقارير الكفاية بملفات العاملين وتسليمهم صورة منها.

–     استلام اقرارات الذمة المالية وتبليغها للإدارة الكسب غير المشروع.

–     بحث طلبات ضم مدد الخدمة السابقة والاستبدال وتسوية المعاشات.

قسم الحقوق المالية يختص بالآتي.:

–     القيد بسجلات المرتبات والتأثير بكل ما يطرا على المرتب من تعديل من) علاوات – ترقيات – تسويات – خصم نتيجة جزاءات.. الخ).

–     القيد بسجل الأمانات (التأمينات على الحياة – اقساط ملفات البنوك – اقساط خاصة).

–     اعداد الاستمارات الخاصة بمفردات مرتبات العاملين بناء على طلبهم..

–     اعداد السجلات الخاصة بأقساط التأمين والمعاشات وكذلك سجل حصر تامين واجور متغيرة.

–     احتساب الأقساط المستحقة على العاملين المعارين للخارج.

–     القيد بسجل الأجور الإضافية والمكافآت والحوافز وتحرير كشوف الصرف الخاصة بهم.

–     -الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمرتبات وإجراءات صرفها.

–     -اعداد كشوف الضرائب السنوية للسادة المستشارين.

2– إدارة رعاية العاملين وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الرعاية الصحية ويختص بالآتي:

–     توفير الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.

–     العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين المشار إليهم.

–     اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مقاصف المحكمة للتأكد من توافر الشروط الصحية المقررة لها.

–     اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الصحي واخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم.

قسم الرعاية الاجتماعية ويختص بالآتي:

–     توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.

–     اقتراح المساعدات والاعانات والقروض المالية اللازمة لهؤلاء العاملين وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لحالتهم.

–     الاشراف على نشاط رعاية العاملين ثقافيا ورياضيا وترفيهيا وفقا للقوانين واللوائح.

–     اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الاجتماعي واخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم.

3-إدارة شئون المقر وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

 قسم الخدمات الداخلية ويختص بالآتي:

–     –الاشراف على اعمال الخدمة المعاونة بمبنى المحكمة.

–     مراقبة اعمال النظافة والصيانة بمبنى المحكمة وتوفير الأدوات والمهمات اللازمة لها.

–     اقتراح تنظيم وتحديد مداخل المبنى والممرات واماكن دخول الأفراد والمركبات.

–     متابعة اعمال الصيانة لكافة الاجهزة والخدمات بمبنى المحكمة.

 قسم النقل ويختص بالآتي:

–     وضع القواعد الكفيلة بحسن استخدام وسائل النقل المختلفة في الاغراض المخصصة لها.

–     اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة وسائل النقل.

–     الاشراف على استخدام وسائل النقل الخاصة بالمحكمة فيما هو مقرر وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

 

ج – الإدارة العامة للأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء: وتتكون من الادارتين الآتيين: –

 1-ادارة الأحوال الشخصية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الاجراءات ويختص بالآتي:

–     تلقي الصحف والأوراق والمذكرات من المحامين الموكلين من الخصوم وفق القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

–     تقدير الرسوم على صحف الطعون والمذكرات والتأكد من سدادها مع دمغة المحاماة.

–     فتح ملفات أوراق الطعون.

–     تحرير محاضر عدم قبول الاوراق في حالة تقديم مذكرات أو مستندات بعد انقضاء المواعيد المقررة.

–     اعلان صحف الطعون الى المطعون عليهم وتحديد مواعيد ايداع المذكرات مع اعادة اعلان من لم يتم اعلانه.

–     ضم المفردات المطلوبة وارسال الملفات بعد استيفائها الى نيابة النقض لإعداد المذكرات ثم ايداعها بملفات الطعون.

قسم الجلسات ويختص بالآتي:

–     حضور جلسات المرافعة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها واحكامها بيومية الجلسات.

–     تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات وتسوية رسوم الاحكام.

–     ارسال المفردات لمصادرها والملفات لإدارة الحفظ بالمحكمة.

2-ادارة طلبات رجال القضاء وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الاجراءات ويختص بالآتي:

–     تلقي طلبات رجال القضاء بالطعن في القرارات الصادرة بشأن ترقياتهم او علاواتهم او اقدمياتهم وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وفق ترتيب وتاريخ ورودها.

–     تلقى الطلبات الخاصة بهم بشأن الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات المستحقة لهم او لورثتهم.

قسم الجلسات ويختص بالآتي:

–     تحضير هذه الطلبات باستيفاء الملفات.

–     حضور جلسات التحضير والمرافعة وكتابة محاضر الجلسات والاحكام.

 

 د- الادارة العامة للشئون النقض المدني: وتتكون من الادارتين الآتيتين:

1– ادارة الاجراءات المدنية وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الاتية:

قسم تلقي اوراق الطعون ويختص بالآتي:

–     تلقى أوراق الطعون من ذوي الشأن وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك وفق تاريخ وترتيب ورودها مع التأكد من سداد الرسوم المقررة.

–     استلام مذكرات الخصوم الخاصة بالدفاع في المواعيد المحددة لها وايداعها ملفات الطعون.

قسم التحضير يختص بالآتي:

–     استيفاء ضم مفردات الطعون من مصادرها وتعليتها بملفاتها الخاصة بها.

–     استيفاء اعلانات الخصوم وفتح مواعيد المذكرات في الطعون.

قسم طلبات وقف التنفيذ ويختص بالآتي:

–     –استلام طلبات تحديد جلسات لنظر طلبات وقف التنفيذ والتسجيل بالدفاتر المعدة لذلك.

–     مراجعة ملفات الطعون المطلوب فيها وقف التنفيذ.

–     تسجيل منطوق كل حكم بالدفاتر المعدة لذلك.

2– إدارة الجلسات المدنية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الجلسات ويختص بالآتي:

–     اعداد الكشوف الخاصة بتوزيع الطعون على السادة المستشارين والقيام بتوزيع الطعون عليهم.

–     توزيع الاحكام لمراجعتها من المكتب الفني.

–     حضور الجلسات وتدوين محاضرها وتسجيل القرارات والاحكام بيومية الجلسات.

–     عمل رولات الجلسات من واقع ملفات الطعون.

قسم التسويات والمتابعة ويختص بالآتي:

–     مراجعة حضور الجلسات وتحرير المحاضر الخاصة بها واعداد وقائع الاحكام من واقع الطعون.

–     تسوية الرسوم ومراجعة أوراق تقدير الرسوم.

–     مراجعة مذكرات صرف الكفالات وكذلك أوامر تقدير المصروفات.

–     اخطار محامي الخصوم في الطعون المحدد لها جلسات.

هـ – الإدارة العامة لشئون النقض الجنائي وتتكون من الادارتين الاتيتين:

1-      إدارة الإجراءات الجنائية: وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم تلقي ملفات الطعون ويختص بالآتي:

–     تلقي جميع ملفات الطعون من نيابة النقض الجنائي وفرزها وقيدها.

–     تلقي تقارير أسباب الطعون الجنائية عن الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح.

قسم التحضير ويختص بالآتي:

–     عمل ملخص وافي لكل طعن مقدم.

–     فرز ملفات الطعون وتصنيفها حسب الأولويات الواردة بقرار تحديد الجلسات.

–     فرز وتجهيز الطعون الجنائية في مواد الجنح والتي قاربت انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة.

 

 ۲ – ادارة الجلسات الجنائية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الاتبين :

قسم الجدول والتنفيذ ويختص بالآتي:

–     استلام وقيد الطعون الجنائية المحدد لها جلسات بالجدول الجنائي.

–     -قيد طعون المحامين في قرارات لجنة القبول بالجدول الخاص به.

–     قيد طعون مجلس الشعب.

–     تحرير الشهادات والصور والاحكام بأنواعها وتسليمها لأصحابها بعد تحصيل الرسوم.

–     -قيد الطعون المحدد لها جلسات في جدول النقض.

–     تنفيذ الطعون الجنائية بعد صدور الأحكام من الدائرة الجنائية وارسال ملفاتها إلى النيابات الكلية المختصة.

قسم التسويات والمراجعة ويختص بالآتي:

–     مراجعة حضور الجلسات وتحرير المحاضر الخاصة بها واعداد وقائع الأحكام من واقع الطعون.

–     تسوية الرسوم ومراجعة اوامر تقدير الرسوم.

–     تحرير الحوافظ الخاصة بمصادرة الكمالات ومراجعة مذكرات صرفها.

 و -الادارة العامة لشئون المطالبة القضائية والقيودات وتتكون من الادارتين الآتيتين:

ا- ادارة المطالبة القضائية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم المطالبة بالرسوم:

– ويختص بأعمال المطالبة وتحصيل الرسوم بها في الطعون المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وما تقضي به من رسوم ومصروفات وغرامات أخرى.

قسم المطالبة بأتعاب المحاماة ويختص بالآتي:

–     تحصيل اتعاب المحاماة التي يحكم بها لصالح الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ويتم هذا التحصيل لحساب الجهة المحكوم لصالحها.

–     اعداد الكشوف الدورية الخاصة بعمليات التحصيل وارسالها لنقابة المحامين.

2 – ادارة القيودات وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

قسم الصادر ويختص بالآتي:

–     استلام جميع المراسلات المسجلة والعادية الواردة لمحكمة النقض.

–     استلام جميع المراسلات والطرود الصادرة من جميع ادارات المحكمة وتسجيلها ثم تصديرها للجهات المعنية.

قسم الملفات ويختص بالآتي:

–     انشاء الملفات الخاصة بالسادة المستشارين والعاملين بالمحكمة.

–     عمل الملفات الخاصة بالمراسلات الصادرة من المحكمة عند تصديرها وتحفظ به المنشورات الواردة للمحكمة.

 قسم النسخ ويختص بالآتي:

–     استلام اوراق الطعون الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء ومذكرات النيابة العامة وغيرها من الإدارات المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء واتخاذ اجراءات نسخها.

–     قيد الطعون المذكورة في الدفاتر المعدة لذلك حسب ترتيبات الجلسات المحددة لها.

قسم الحفظ ويختص بالآتي:

–     استلام ملفات طعون النقض بعد الفصل فيها وقيدها بحسب انواعها في سجلاتها الخاصة بها.

–     مراجعة جميع الطعون الواردة للقسم للتأكد من سلامة محتوياتها وفقا للبيانات المثبتة على غلاف كل ملف.

–     استلام الدفاتر والاوراق الحسابية وكذا جداول قيد الطعون.

–     تلقى طلبات استخراج الصور لذوي الشأن.

–     تحرير صور الاحكام والأوراق المطلوب ارسالها إلى الجهة التي يراد الاستلام منها.

 قسم التصوير الضوئي ويختص بالآتي:

–     تصوير محاضر وقرارات الجمعية العامة ولجنة قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض وكذلك القوانين والكتب الدورية وموازنة المحكمة.

–     تصوير الأحكام المدنية والجنائية واحكام الأحوال الشخصية والاحكام الخاصة برجال القضاء وقرارات وقف التنفيذ.

–     تصوير تلخيصات المكتب الفني.

ثالثا: التقسيمات التنظيمية التابعة للأمين العام المساعد

أ- الادارة العامة لنيابة النقض المدني وتتكون من الادارات الاتية:

ا- ادارة شئون الطعون والجلسات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:

قسم شئون الطعون ويختص بالآتي:

–     استلام الطعون الواردة من رؤساء النيابة وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وارسالها الى محكمة النقض.

–     استلام الطعون الواردة من محكمة النقض والمعهقيدها لرؤساء النيابة وذلك بعد استيفاء ضم المفردات واتمام الإعلانات.

قسم شئون الجلسات ويختص بالآتي:

–     قيد تواريخ جلسات نظر الطعون

–     ۔  ارسال ملفات الطعون لرؤساء النيابة.

قسم شئون الأحكام ويختص بالآتي:

–     استلام الأحكام الصادرة في الطعون وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وتبويبها.

۲ – ادارة السكرتارية ، والنسخ وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم السكرتارية ويختص بالآتي:

–     تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهی اليه الرأی بشأنها.

–     تولي اعمال المحفوظات والأرشيف لمكاتبات وملفات وأوراق ومستندات الادارة العامة.

–     القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العامين لنيابة النقض المدني.

قسم النسخ ويختص بالآتي:

–     نسخ المكاتبات والمذكرات والأوراق والمستندات الخاصة بالإدارة العامة للنقض المدني وتصويرها.

ب – الإدارة العامة النيابة النقض الجنائي

وتتكون من التقسيمات التنظيمية الاتية:

 ا- ادارة شئون الجلسات وتنفيذ الأحكام:

وتنقسم الى القسمين الآتيين:

 قسم شئون الجلسات ويختص بالآتي:

– اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد ملفات الطعون المعروضة على محكمة النقض.

قسم تنفيذ الأحكام ويختص بالآتي:

–     اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

2 – ادارة شئون الجداول والاعلانات وتنقسم الى القسمين الآتيين :

 قسم شئون الجداول ويختص بالآتي:

–     باستلام الطعون الواردة للإدارة العامة من النيابات الكلية وقيدها وعرضها وارسالها لمحكمة النقض.

قسم شئون الاعلانات ويختص بالآتي:

–     اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعلان الطعون بالجلسات المحددة.

3- قسم السكرتارية والنسخ ويختص بالآتي :

–     تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهي اليه الرای بشأنها.

–     تولی اعمال المحفوظات والأرشيف لمكاتبات وملفات واوراق ومستندات الادارة العامة.

–     القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العاملين بنيابة النقض الجنائي.

–     نسخ مكاتبات ومذكرات واوراق ومستندات الوحدات الادارية لنيابة النقض الجنائي وتصويرها.

ج- الادارة العامة لشئون المكتب الفني وتتكون من الادارات الاتية:

ا- ادارة المبادئ القانونية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم التبويب ويختص بالآتي:

–     تجميع مواد القوانين وتعديلاتها.

–     تصنيف وترتيب القوانين والقرارات.

–     متابعة القوانين والقرارات والتعديلات التي تصدر.

قسم الاعداد والفحص ويختص بالآتي:

– مراجعة القوانين والقرارات واعدادها للنشر.

2- ادارة مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية:

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم اصدار مجموعات الأحكام ويختص بالآتي:

–     اصدار مجموعات القوانين المختلفة والعامة ومراجعة التجارب الخاصة بها.

–     اعداد البحوث القانونية وغيرها التي تكلف بها.

قسم اعداد النشرات التشريعية ويختص بالآتي:

–     اعداد النشرات التشريعية الشهرية والمؤقتة وفهرستها.

–     مراجعة جميع تجارب المجموعة الرسمية وفهارسها الشهرية والسنوية وجداولها العشرية.

–     مراجعة جميع تجارب النشرات التشريعية وفهارسها.

–     اعداد كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.

3- إدارة المكتبة وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

 قسم التزويد ويختص بالآتي:

–     اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المكتبة بالكتب الجديدة العربية والأجنبية.

–     متابعة الاشتراك في الموسوعات والدوريات المتعلقة بعمل المحكمة.

–     فحص الكتب الجديدة واستلامها وقيدها في الفهارس النوعية.

قسم الاطلاع ويختص بالآتي:

–     تصنيف وفهرسة وفحص الكتب العربية والأجنبية وقيدها بالدفاتر.

–     القيام بأعمال الاستعارة.

–     تنظيم عملية الاطلاع بالمكتبة.

–     اجراء البحوث التي تطلب من الجهات المختلفة من المحكمة.

 

4       – إدارة الجداول والشهادات:

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الجداول ويختص بالآتي:

–     قيد الطعون بمختلف أنواعها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وترتيب ورودها.

–     قيد منطوق الاحكام القرارات الصادرة من دوائر المحكمة بالسجلات المعدة لهذا الغرض.

قسم الشهادات ويختص بالآتي:

–     استلام طلبات الشهادات وقيدها.

–     تحرير الشهادات من واقع الجداول ومحاضر الجلسات وتسليمها لذوي الشأن. 

ه – ادارة الحفظ والقيودات

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الحفظ ويختص بالآتي:

–     تحديد احتياجات المكتب الفني من الادوات الكتابية وغيرها.

–     استلام المطبوعات والادوات الكتابية الخاصة بالمكتب الفني وتوزيعها.

–     حفظ الادوات والمطبوعات ووقايتها من التلف والحريق.

 قسم القيودات ويختص بالآتي:

–     استلام المكاتبات الواردة للمكتب وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.

–     قيد مجموعات القواعد القانونية والاحكام والنشرات التشريعية وجميع اصدارات المكتب الفني بالدفاتر المعدة لذلك وتسليمها لقسم الحفظ.

 

6-ادارة التحريرات والمراجعة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم التحريرات ويختص بالآتي:

–     تحرير المنشورات والقرارات والبحوث والتقارير وغيرها الخاصة بالمكتب الفني.

–     تحرير كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.

–     اعداد وكتابة المكاتبات الصادرة من المكتب.

–     القيد بدفتر الصادر والوارد.

قسم مراجعة الأحكام ويختص بالآتي:

–     المراجعة التفصيلية لصور الاحكام والملازم.

–     استلام وتسليم وتدوين وحفظ صور الأحكام.

 

 ۷ – ادارة التحقيقات وتختص بالاتي :

–     اجراء التحقيقات الأولية في المخالفات الادارية التي يسفر عنها التفتيش لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها.

–     تلقي طلبات اجراء التحقيق من الجهات المختلفة وقيدها في سجلات خاصة بذلك.

–     اخطار الجهات المعنية بنتيجة التحقيقات لتنفيذ ما انتهت اليه.

–     قيد القرارات التي انتهت اليها التحقيقات بالسجلات المعدة لذلك.