محكمة النقض المصرية

الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمحكمة النقض

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمحكمة النقض وتتحدد اختصاصه على النحو التالي:

أولا: التقسيمات التنظيمية التابعة لرئيس المحكمة:

أ‌-   الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة وتتكون من الإدارات الآتية:

ا- إدارة شئون الجمعية العامة وقبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:

قسم شئون الجمعية العامة ويختص بالآتي:

     اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة ودعوة السادة مستشاري المحكمة لحضور الاجتماع.

     طلب الموضوعات التي ستعرض على الجمعية العامة جدول اعمال الجمعية.

     تسجيل محاضر الاجتماعات في الدفاتر المعدة لذلك.

      تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

     اعداد كشوف السادة المستشارين الذين سيؤدون اليمين القانونية.

     دعوة السادة المستشارين لحضور اجتماعات حلف اليمين القانونية وعقد الجلسات اللازمة لذلك.

 

قسم قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض ويختص بالآتي:

     استلام ملفات السادة المحامين الراغبين في القيد أمام محكمة النقض.

     تحضير جدول أعمال اللجنة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

     دعوة الاعضاء لحضور الاجتماع.

     تسجيل محاضر اللجنة في الدفاتر المعدة لذلك.

     اخطار المحامين المقبولين بقبولهم وكذلك النقابة.

     تنفيذ قرارات اللجنة.

 

قسم مجلس التأديب والصلاحية ويختص بالآتي:

     استلام القضايا الخاصة بمجلس التأديب والصلاحية وعرضها.

     تحضير جدول اعمال مجلس التأديب بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

     دعوة السادة اعضاء المجلس لحضور الاجتماع.

     اخطار السادة المدعى عليهم بالحضور أمام المجلس واخطارهم بقرارات مجلس التأديب.

     تنفيذ قرارات مجلس التأديب.

 

 ۲ – ادارة السكرتارية الخاصة والعلاقات العامة وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين :

قسم السكرتارية الخاصة ويختص بالآتي:

     استلام وتصدير المكاتبات المتعلقة بالإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة.

     نسخ خطابات الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العامة وكذلك محاضر الاجتماعات والإخطارات والقرارات الصادرة منها وتقارير مكتب الشكاوى والجداول والاحصائيات.

     حفظ الملفات الخاصة بأعمال الادارة العامة.

قسم العلاقات العامة ويختص بالآتي: –

     تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلامية مع الهيئات الاخرى.

     تنفيذ برامج زيادة الوفود والشخصيات الاجنبية.

     اتخاذ الاجراءات اللازمة لسفر الوقود والمعارين واعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح.

     اعداد وتنظيم الندوات والحفلات والاستقبالات الخاصة بالمحكمة.

     اتخاذ اللازم لتنمية العلاقات بين العاملين بالمحكمة والمشاركة في الظروف الخاصة التي تواجههم.

 

 ٣ – ادارة شئون الأمن وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم أمن الأفراد والمنشآت ويختص بالآتي:

     تنفيذ الخطط الموضوعية لسلامة المحكمة وأمنها وحمايتها.

     وضع التعليمات المنظمة للحراسة الداخلية والخارجية لمبنى المحكمة.

     الاشراف على أعمال الدفاع المدني وكافة الحرائق والتأكد من كافة الأجهزة المتعلقة بها وصلاحيتها.

     تنفيذ تعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بأمن الأفراد.

     نشر الوعي المتعلق بالأمن بين العاملين بالمحكمة وإصدار النشرات والمطبوعات اللازمة بالاشتراك مع قسم العلاقات العامة.

     استخراج بطاقات تحقيق الشخصية للعاملين بالمحكمة.

قسم أمن الوثائق ووسائل الاتصال ويختص بالآتي:

     اعداد تعليمات الأمن المتعلقة بأجهزة تصوير المستندات والمحادثات التليفونية واستلام البريد السري والوارد للمحكمة والصادر منها والتلكس وأعمال الطباعة.

     اعداد التعليمات الخاصة بأمن المؤتمرات والاجتماعات واللجان التي تعقد بالمحكمة.

     اعداد تعليمات الأمن المتعلقة بالأماكن التي تحفظ بها الملفات والمستندات للوثائق المتعلقة بأعمال المحكمة.

     اعداد التعليمات التي تكفل تأمين المعلومات المتعلقة بأعمال المحكمة والحفاظ على سريتها.

     اعداد نظام لحفظ المفاتيح الخاصة بحجرات المحكمة.

 

4– إدارة خدمة المواطنين وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الشكاوى ويختص بالآتي:

     تلقي استفسارات وشكاوى وطلبات المواطنين التي ترد للمحكمة وتصنيفها وتبويبها واحالتها إلى جهات الاختصاص لدراستها والرد عليها.

     متابعة وصول الردود على الشكاوى من جهات الاختصاص بالمحكمة ومراجعة هذه الردود لضمان صحة الرد على كل شكوى.

     دراسة الاتجاهات العامة للشكاوى والمطالب الجماهيرية واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها.

قسم الاستعلامات ويختص بالاتی:

     استقبال المواطنين المتعاملين مع المحكمة والرد على استفساراتهم وتوجيههم وارشادهم إلى جهات الاختصاص ومعاونتهم للحصول على الخدمة المطلوبة.

     بحث ودراسة ما تنشره اجهزة الصحافة والاعلام المختلفة والخاصة بمشاكل المواطنين بهدف ازالة اسبابها وحلها.

     اعداد الاحصائيات والتقارير الدورية بنتائج متابعه خدمات المواطنين وعرضها على الجهات المعنية متضمنة المقترحات الخاصة بتحسين وتطوير الخدمة وتذليل العقبات التي تعترضها.

     تبادل المعلومات مع بقية الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين المحكمة وجمهور العاملين.

     تيسير أداء الخدمة للمواطنين من خلال النشرة واعلان الشروط والمستندات اللازمة لأداء الخدمة واماكنها والمدة اللازمة لأدائها.

 

 

 ب – الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمعلومات وتتكون من الإدارات الآتية:

ا – ادارة التنظيم والادارة وتختص بالآتي:

     دراسة التخطيط التنظيمي للمحكمة واقتراح تعديلاته.

     اجراء الدراسات الخاصة بتبسيط الإجراءات والنماذج والسجلات وتخطيط أماكن العمل.

     اعداد دليل الإجراءات الادارية ودليل خدمة المواطنين.

     اعداد ترتيب وتوصيف الوظائف الخاصة بالمحكمة واعادة تقييمها.

     اجراء الدراسات اللازمة لتخطيط القوى العاملة بالمحكمة عددا وتخصصا.

     تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحكمة.

     متابعة اعمال التدريس بعد تدريبهم.

 ۲ – ادارة التخطيط والمتابعة وتختص بالاتي :

     تلقي مقترحات التخطيط وتحديد العناصر والاعتبارات والأولويات لتكون اساسا لدراسة الاحتياجات والمقترحات.

     اعداد الخطط المؤدية الى تحقيق اهداف الإدارة وتقدير المبالغ اللازمة المشروعات هذه الخطط

     اقتراح تعديل الخطط السابق تقريرها في ضوء ما يكشف عنه التطبيق العملي وما يسفر عنه تقارير المتابعة.

     متابعة خطط الإدارة ومشروعاتها بهدف تقصي العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذها.

     تجميع وتحليل بيانات المتابعة واقتراح الحلول المناسبة لتذليل العقبات.

     اعداد تقارير المتابعة وتحليل ما تم إنجازه من الخطط.

 3- إدارة مركز المعلومات وتختص بالآتي:

     تجميع الكتب والمراجع والوثائق والسجلات والبيانات التي تخدم اهداف المحكمة من المصادر المختلفة سواء من داخل المحكمة او خارجها وفرزها وتسجيلها.

     توصيف الوثائق ماديا وموضوعيا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها

     التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة اشكالها وعمل ملخصات لها.

     تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمحكمة.

     تزويد إدارات المحكمة بالمواد المطلوبة وارشادهم طبقا للنظم الموضوعة للاستفادة منها داخليا وخارجيا.

     مراجعة البيانات فور الحصول عليها للتأكد من صحتها وسلامتها تمهيدا لتبويبها وتصنيفها مع ضرورة تحديث هذه البيانات أولا بأول.

     إصدار نشرات شهرية لإدارات المحكمة وذلك فيما يتعلق بأحدث التعليمات والبيانات التي تتعلق بنشاط هذه الإدارات.

     وتم اصدار قرار رئيس محكمة النقض رقم 3 لسنة 2018 بتحديد اختصاصات مركز المعلومات على النحو التالي :-

يهدف المركز إلى إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة متكاملة للمعلومات والإحصاءات والمسح الضوئي للوثائق بما يتفق مع المتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة .

– تحسين نوعية الخدمات التكنولوجية المقدمة للسادة قضاة المحكمة والمحامين والمتقاضين .

– تدريب القضاة على الحاسب الآلي والنظم التكنولوجية الحديثة.

– ميكنة دورة العمل بالمحكمة وتحسينها .

– توفير وتأمين بنية تكنولوجيا المعلومات إعداد الدراسات اللازمة لذلك.  والمساهمة في تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للمحكمة .

– إزالة ما به من ازدواج أو تداخل في الاختصاصات بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء .

– مواكبة المستجدات والتطورات ورفع كفاءة أداء الموظفين وتحديد نوعية التدريب المناسب لهم وتحسين أدائهم بما يتفق والمتطلبات الحالية والمستقبلية .

– تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع المعاصر ، ومراعاتها لعوامل المرونة والعدل والإنتاج والتحفيز وصولاً لعدالة ناجزة .

– إعداد الخطة الاستراتيجية في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار .

– متابعة وتنفيذ القرارات والمهام التي يكلفه بها السيد القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .

ثانيا : التقسيمات التنظيمية التابعة لأمين عام المحكمة

أ‌-   الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وتتكون من الادارتين الاتيتين:

إدارة التفتيش المالي وتختص بالآتي:

     -اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات المالية للتأكد من التطبيق المالي الصحيح للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للأعمال المالية الخاصة بالمحكمة واعداد التقارير من نتائجه.

     ابداء الاقتراحات والتوصيات بحسن سير العمل في المجال المالي وفقا لما يسفر عنه التفتيش.

     تقييم الاعمال المالية لإدارات المحكمة، واقتراح المكافآت والحوافز المناسبة للعاملين لتحقيقها في طلب اجراء التحقيق في المخالفات المالية.

     الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط والمعلومات بالمحكمة في اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحسن أداء الاعمال المالية بإدارات المحكمة.

ادارة التفتيش الاداري وتختص بالآتي:

     اجراء التفتيش المفاجئ على الوحدات الإدارية المكونة للمحكمة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية لها وفقا للقواعد والإجراءات التي تعد لهذا الغرض.

     اعداد التقارير اللازمة من نتائج هذا التفتيش وابداء الاقتراحات والتوصية المتعلقة بحسن سير العمل الاداري وانتظامه.

 

 ب  الإدارة العامة للشئون المالية وتتكون من الإدارات الاتية.

1-    إدارة الحسابات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:

قسم التحصيل ويختص بالآتي:

     تحصيل الرسوم والكفالات والايرادات القضائية بكافة أنواعها.

     تحصيل الأمانات القضائية والودائع.

     تحصيل الايرادات الخاصة بالمحكمة.

     تحصيل قيمة أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة ادارة المطالبة.

قسم المراجعة ويختص، بالآتي:

     مراجعة استمارات الصرف بجميع انواعها مراجعة حسابية ومستنديه للتأكد من قانونية الصرف.

     مراجعة كشوف المرتبات واستقطاعاتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

     قيد التسويات الحسابية الدائنة والمدينة للعاملين بالمحكمة.

     ابداء الرأي فيما يتعلق بتسوية الديون.

     الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

قسم الشطب ويختص بالآتي:

     قيد المستندات المالية المتعلقة بالصرف بالسجلات المعدة لذلك.

     اتخاذ الاجراءات الحسابية المنصوص عليها باللائحة المالية والكتب الدورية والمنشورات

     المعدلة لها فيما يتعلق بالارتباطات المالية المرخص بها.

     اعداد الشيكات واذونات الصرف والاخطارات الخاصة بها وارسالها للجهات المعنية.

     قيد الايرادات في السجلات المعدة لذلك ومتابعة تحصيلها.

قسم الخزينة ويختص بالآتي:

     صرف المستحقات النقدية المعتمد صرفها.

     استلام ما يرد من المبالغ الحكومية للخزينة وتوريدها للبنك.

قسم الودائع والأمانات القضائية ويختص بالآتي:

     تلقي طلبات الابداع والصرف للودائع وتقدير الرسوم عليها وتحرير محاضر الايداع والقيد في الدفاتر المعدة لذلك.

     تلقي طلبات صرف الأمانات القضائية واستيفائها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.

 

2-     ادارة الموازنة وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الأتية:

قسم الاستخدامات الجارية ويختص بالآتي:

     اعداد مشروع موازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

     اعداد البيانات المقارنة لاعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية واسبابها.

     اقتراح النقل بين بنود موازنة الأجور والنفقات والتحويلات الجاريةواستصدار القرارات اللازمة من السلطة المختصة.

     تنفيذ قرارات ربط الموازنة.

قسم الاستخدامات الرأسمالية ويختص بالآتي:

     اعداد مشروع موازنة الاستخدامات الرأسمالية وجداولها ونماذجها وعرضها على الجهات المختصة.

     -اعداد بيانات مقارنة اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية والتجاوزات واسبابها.

     اعداد مقارنة لاعتمادات الإيرادات وطرق تمويلها.

     القيد بسجلات الارتباطات لأبواب الميزانية طبقا لما تقضي به احكام اللائحة المالية.

قسم الاستخدامات الاستثمارية ويختص بالآتي:

     اعداد مشروعات الاستخدامات الاستثمارية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والجهات المعنية.

تزويد الإدارة المركزية للتخطيط والاحصاء بوزارة العدل بما تطلبه من بيانات ومعلومات.

 

3-    إدارة المشتريات والمخازن: وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم المشتريات ويختص بالآتي:

     دراسة احتياجات المحكمة من المستلزمات السلعية على اختلاف أنواعها وتحديد أولوياتها.

     تحديد طرق الشراء طبقا للائحتي المشتريات والمخازن والمناقصات والمزايدات.

     طلب العطاء من الموردين وإصدار أوامر التوريد ومتابعة توريد الأصناف.

قسم المخازن ويختص بالآتي:

     إضافة الأصناف وصرفها طبقا للنماذج المعدة لذلك.

     استلام الأصناف ومراعاة حفظها وتبويبها ورقابتها من التلف او الحريق او الضياع.

     القيد بسجل العهدة الشخصية والدفاتر والسجلات المخزنية.

     تحرير محاضر الفحص واستمارات صرف المشتريات.

     تطبيق احكام اللوائح والتعليمات فيما يتعلق بجرد محتويات المخازن والعهد الشخصية وخصم قيمة الأصناف الفاقدة والتالفة والاستغناء عن الزائد والراكد منها.

     امساك الدفاتر والسجلات وفقا لأحكام اللائحة المالية للميزانيه والحسابات وإحكام لائحتي المخازن والمشتريات والمناقصات والمزيدات.

 

4-    ادارة الرقابة على المخزون السلعي وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

       قسم الرقابة على الأصناف المستديمة

        قسم الرقابة على الأصناف المستهلكة

   ويمارس كل قسم – كل فيما يخصه – الاختصاصات الاتية:

     تقدير الاحتياجات الفعلية وكذا احتساب معدلات الاستهلاك لكل صنف بالكمية والقيمة بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة.

     تصنيف المواد والمهمات وترقيم الأصناف طبقا لدليل التصنيف العربي الموحد للسلع وتحديد مستويات التخزين والحدود الدنيا والقصوى لكل صنف.

     إيضاح اسباب ركود المخزون السلعي ومتابعة تنفيذ اوامر الشراء.

     المراقبة والاشراف على النواحي الفنية بالنسبة لشئون المخازن وحفظ الأصناف.

     تحديد المخزون السلعي الراكد وتصنيفه وتبويبه لبحث امكانية استخدامه قبل شراء اصناف جديدة أو العمل على التخلص منه.

 

ج- الادارة العامة لشئون الادارية وتتكون من الادارات الاتية:

1-    ادارة شئون العاملين وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الاتية:

     قسم شئون التوظف ويختص بالآتي:

     حصر الدرجات الشاغرة التي خلت نتيجة الإحالة إلى المعاش او الوفاة او الترقية أو النقل واعداد بیان بالعاملين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية.

     اعداد المذكرات واستيفاء البيانات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على لجنة شئون العاملين بالمحكمة، وتحرير محاضر وقرارات اللجنة.

     التأشير على طلبات الاجازات بالاستحقاق من عدمه.

     تسجيل الإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة بسجل الاجازات واخطار العاملين لدى استناد رصيد أجازتهم

     احالة العاملين الى الجهات الصحية بناء على طلبهم وتلقي نتيجة الفحوص واعداد مذكرات بشأنها.

     اعداد سجل للمحالين الى المحاكمة التأديبية.

     إستيفاء سجلات المجندين.

     اعداد مذكرات ومشروعات قرارات التعيين واخطار المعينين بقرارات تعيينهم.

     اخطار وزارة القوى العاملة وهيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة للترخيص بشغل الوظائف.

     اعداد سجلات الاقداميات للعاملين بالمحكمة.

     اعداد المذكرات الخاصة بمنح العاملين العلاوات الدورية والتشجيعية.

     اجراء التسويات اللازمة للعاملين.

     القيام بإعداد المذكرات الخاصة بنقل العاملين وترقيتهم واعارتهم ومنحهم اجازات خاصة وكذا مشروعات القرارات المتعلقة بها.

     اعداد مذكرات انهاء الخدمة وتنفيذ قراراتها.

قسم وثائق التوظف ويختص بالآتي:

     انشاء صحف الأحوال والسجلات الخاصة بالعاملين والتأشير بكل ما يتعلق بحالة العاملين.

     استخراج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع السجلات.

     اعداد ملفات العاملين (خدمة – معاش – اجازات)..

     ارفاق تقارير الكفاية بملفات العاملين وتسليمهم صورة منها.

     استلام اقرارات الذمة المالية وتبليغها للإدارة الكسب غير المشروع.

     بحث طلبات ضم مدد الخدمة السابقة والاستبدال وتسوية المعاشات.

قسم الحقوق المالية يختص بالآتي.:

     القيد بسجلات المرتبات والتأثير بكل ما يطرا على المرتب من تعديل من) علاوات – ترقيات – تسويات – خصم نتيجة جزاءات.. الخ).

     القيد بسجل الأمانات (التأمينات على الحياة – اقساط ملفات البنوك – اقساط خاصة).

     اعداد الاستمارات الخاصة بمفردات مرتبات العاملين بناء على طلبهم..

     اعداد السجلات الخاصة بأقساط التأمين والمعاشات وكذلك سجل حصر تامين واجور متغيرة.

     احتساب الأقساط المستحقة على العاملين المعارين للخارج.

     القيد بسجل الأجور الإضافية والمكافآت والحوافز وتحرير كشوف الصرف الخاصة بهم.

     -الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمرتبات وإجراءات صرفها.

     -اعداد كشوف الضرائب السنوية للسادة المستشارين.

2– إدارة رعاية العاملين وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الرعاية الصحية ويختص بالآتي:

     توفير الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.

     العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين المشار إليهم.

     اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مقاصف المحكمة للتأكد من توافر الشروط الصحية المقررة لها.

     اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الصحي واخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم.

قسم الرعاية الاجتماعية ويختص بالآتي:

     توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.

     اقتراح المساعدات والاعانات والقروض المالية اللازمة لهؤلاء العاملين وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي لحالتهم.

     الاشراف على نشاط رعاية العاملين ثقافيا ورياضيا وترفيهيا وفقا للقوانين واللوائح.

     اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الاجتماعي واخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم.

3-إدارة شئون المقر وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

 قسم الخدمات الداخلية ويختص بالآتي:

     الاشراف على اعمال الخدمة المعاونة بمبنى المحكمة.

     مراقبة اعمال النظافة والصيانة بمبنى المحكمة وتوفير الأدوات والمهمات اللازمة لها.

     اقتراح تنظيم وتحديد مداخل المبنى والممرات واماكن دخول الأفراد والمركبات.

     متابعة اعمال الصيانة لكافة الاجهزة والخدمات بمبنى المحكمة.

 قسم النقل ويختص بالآتي:

     وضع القواعد الكفيلة بحسن استخدام وسائل النقل المختلفة في الاغراض المخصصة لها.

     اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة وسائل النقل.

     الاشراف على استخدام وسائل النقل الخاصة بالمحكمة فيما هو مقرر وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

 

ج – الإدارة العامة للأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء: وتتكون من الادارتين الآتيين: –

 1-ادارة الأحوال الشخصية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الاجراءات ويختص بالآتي:

     تلقي الصحف والأوراق والمذكرات من المحامين الموكلين من الخصوم وفق القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

     تقدير الرسوم على صحف الطعون والمذكرات والتأكد من سدادها مع دمغة المحاماة.

     فتح ملفات أوراق الطعون.

     تحرير محاضر عدم قبول الاوراق في حالة تقديم مذكرات أو مستندات بعد انقضاء المواعيد المقررة.

     اعلان صحف الطعون الى المطعون عليهم وتحديد مواعيد ايداع المذكرات مع اعادة اعلان من لم يتم اعلانه.

     ضم المفردات المطلوبة وارسال الملفات بعد استيفائها الى نيابة النقض لإعداد المذكرات ثم ايداعها بملفات الطعون.

قسم الجلسات ويختص بالآتي:

     حضور جلسات المرافعة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها واحكامها بيومية الجلسات.

     تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات وتسوية رسوم الاحكام.

     ارسال المفردات لمصادرها والملفات لإدارة الحفظ بالمحكمة.

2-ادارة طلبات رجال القضاء وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الاجراءات ويختص بالآتي:

     تلقي طلبات رجال القضاء بالطعن في القرارات الصادرة بشأن ترقياتهم او علاواتهم او اقدمياتهم وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وفق ترتيب وتاريخ ورودها.

     تلقى الطلبات الخاصة بهم بشأن الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات المستحقة لهم او لورثتهم.

قسم الجلسات ويختص بالآتي:

     تحضير هذه الطلبات باستيفاء الملفات.

     حضور جلسات التحضير والمرافعة وكتابة محاضر الجلسات والاحكام.

 

 د- الادارة العامة للشئون النقض المدني: وتتكون من الادارتين الآتيتين:

1– ادارة الاجراءات المدنية وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام الاتية:

قسم تلقي اوراق الطعون ويختص بالآتي:

     تلقى أوراق الطعون من ذوي الشأن وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك وفق تاريخ وترتيب ورودها مع التأكد من سداد الرسوم المقررة.

     استلام مذكرات الخصوم الخاصة بالدفاع في المواعيد المحددة لها وايداعها ملفات الطعون.

قسم التحضير يختص بالآتي:

     استيفاء ضم مفردات الطعون من مصادرها وتعليتها بملفاتها الخاصة بها.

     استيفاء اعلانات الخصوم وفتح مواعيد المذكرات في الطعون.

قسم طلبات وقف التنفيذ ويختص بالآتي:

     استلام طلبات تحديد جلسات لنظر طلبات وقف التنفيذ والتسجيل بالدفاتر المعدة لذلك.

     مراجعة ملفات الطعون المطلوب فيها وقف التنفيذ.

     تسجيل منطوق كل حكم بالدفاتر المعدة لذلك.

2– إدارة الجلسات المدنية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الجلسات ويختص بالآتي:

     اعداد الكشوف الخاصة بتوزيع الطعون على السادة المستشارين والقيام بتوزيع الطعون عليهم.

     توزيع الاحكام لمراجعتها من المكتب الفني.

     حضور الجلسات وتدوين محاضرها وتسجيل القرارات والاحكام بيومية الجلسات.

     عمل رولات الجلسات من واقع ملفات الطعون.

قسم التسويات والمتابعة ويختص بالآتي:

     مراجعة حضور الجلسات وتحرير المحاضر الخاصة بها واعداد وقائع الاحكام من واقع الطعون.

     تسوية الرسوم ومراجعة أوراق تقدير الرسوم.

     مراجعة مذكرات صرف الكفالات وكذلك أوامر تقدير المصروفات.

     اخطار محامي الخصوم في الطعون المحدد لها جلسات.

هـ – الإدارة العامة لشئون النقض الجنائي وتتكون من الادارتين الاتيتين:

1-      إدارة الإجراءات الجنائية: وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم تلقي ملفات الطعون ويختص بالآتي:

     تلقي جميع ملفات الطعون من نيابة النقض الجنائي وفرزها وقيدها.

     تلقي تقارير أسباب الطعون الجنائية عن الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح.

قسم التحضير ويختص بالآتي:

     عمل ملخص وافي لكل طعن مقدم.

     فرز ملفات الطعون وتصنيفها حسب الأولويات الواردة بقرار تحديد الجلسات.

     فرز وتجهيز الطعون الجنائية في مواد الجنح والتي قاربت انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة.

 

 ۲ – ادارة الجلسات الجنائية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الاتبين :

قسم الجدول والتنفيذ ويختص بالآتي:

     استلام وقيد الطعون الجنائية المحدد لها جلسات بالجدول الجنائي.

     -قيد طعون المحامين في قرارات لجنة القبول بالجدول الخاص به.

     قيد طعون مجلس الشعب.

     تحرير الشهادات والصور والاحكام بأنواعها وتسليمها لأصحابها بعد تحصيل الرسوم.

     -قيد الطعون المحدد لها جلسات في جدول النقض.

     تنفيذ الطعون الجنائية بعد صدور الأحكام من الدائرة الجنائية وارسال ملفاتها إلى النيابات الكلية المختصة.

قسم التسويات والمراجعة ويختص بالآتي:

     مراجعة حضور الجلسات وتحرير المحاضر الخاصة بها واعداد وقائع الأحكام من واقع الطعون.

     تسوية الرسوم ومراجعة اوامر تقدير الرسوم.

     تحرير الحوافظ الخاصة بمصادرة الكمالات ومراجعة مذكرات صرفها.

 و -الادارة العامة لشئون المطالبة القضائية والقيودات وتتكون من الادارتين الآتيتين:

ا- ادارة المطالبة القضائية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم المطالبة بالرسوم:

– ويختص بأعمال المطالبة وتحصيل الرسوم بها في الطعون المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وما تقضي به من رسوم ومصروفات وغرامات أخرى.

قسم المطالبة بأتعاب المحاماة ويختص بالآتي:

     تحصيل اتعاب المحاماة التي يحكم بها لصالح الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ويتم هذا التحصيل لحساب الجهة المحكوم لصالحها.

     اعداد الكشوف الدورية الخاصة بعمليات التحصيل وارسالها لنقابة المحامين.

2 – ادارة القيودات وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

قسم الصادر ويختص بالآتي:

     استلام جميع المراسلات المسجلة والعادية الواردة لمحكمة النقض.

     استلام جميع المراسلات والطرود الصادرة من جميع ادارات المحكمة وتسجيلها ثم تصديرها للجهات المعنية.

قسم الملفات ويختص بالآتي:

     انشاء الملفات الخاصة بالسادة المستشارين والعاملين بالمحكمة.

     عمل الملفات الخاصة بالمراسلات الصادرة من المحكمة عند تصديرها وتحفظ به المنشورات الواردة للمحكمة.

 قسم النسخ ويختص بالآتي:

     استلام اوراق الطعون الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء ومذكرات النيابة العامة وغيرها من الإدارات المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء واتخاذ اجراءات نسخها.

     قيد الطعون المذكورة في الدفاتر المعدة لذلك حسب ترتيبات الجلسات المحددة لها.

قسم الحفظ ويختص بالآتي:

     استلام ملفات طعون النقض بعد الفصل فيها وقيدها بحسب انواعها في سجلاتها الخاصة بها.

     مراجعة جميع الطعون الواردة للقسم للتأكد من سلامة محتوياتها وفقا للبيانات المثبتة على غلاف كل ملف.

     استلام الدفاتر والاوراق الحسابية وكذا جداول قيد الطعون.

     تلقى طلبات استخراج الصور لذوي الشأن.

     تحرير صور الاحكام والأوراق المطلوب ارسالها إلى الجهة التي يراد الاستلام منها.

 قسم التصوير الضوئي ويختص بالآتي:

     تصوير محاضر وقرارات الجمعية العامة ولجنة قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض وكذلك القوانين والكتب الدورية وموازنة المحكمة.

     تصوير الأحكام المدنية والجنائية واحكام الأحوال الشخصية والاحكام الخاصة برجال القضاء وقرارات وقف التنفيذ.

     تصوير تلخيصات المكتب الفني.

ثالثا: التقسيمات التنظيمية التابعة للأمين العام المساعد

أ- الادارة العامة لنيابة النقض المدني وتتكون من الادارات الاتية:

ا- ادارة شئون الطعون والجلسات وتمارس اختصاصاتها من خلال الاقسام الاتية:

قسم شئون الطعون ويختص بالآتي:

     استلام الطعون الواردة من رؤساء النيابة وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وارسالها الى محكمة النقض.

     استلام الطعون الواردة من محكمة النقض والمعهقيدها لرؤساء النيابة وذلك بعد استيفاء ضم المفردات واتمام الإعلانات.

قسم شئون الجلسات ويختص بالآتي:

     قيد تواريخ جلسات نظر الطعون

     ۔  ارسال ملفات الطعون لرؤساء النيابة.

قسم شئون الأحكام ويختص بالآتي:

     استلام الأحكام الصادرة في الطعون وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وتبويبها.

۲ – ادارة السكرتارية ، والنسخ وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم السكرتارية ويختص بالآتي:

     تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهی اليه الرأی بشأنها.

     تولي اعمال المحفوظات والأرشيف لمكاتبات وملفات وأوراق ومستندات الادارة العامة.

     القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العامين لنيابة النقض المدني.

قسم النسخ ويختص بالآتي:

     نسخ المكاتبات والمذكرات والأوراق والمستندات الخاصة بالإدارة العامة للنقض المدني وتصويرها.

ب – الإدارة العامة النيابة النقض الجنائي

وتتكون من التقسيمات التنظيمية الاتية:

 ا- ادارة شئون الجلسات وتنفيذ الأحكام:

وتنقسم الى القسمين الآتيين:

 قسم شئون الجلسات ويختص بالآتي:

– اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد ملفات الطعون المعروضة على محكمة النقض.

قسم تنفيذ الأحكام ويختص بالآتي:

     اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

2 – ادارة شئون الجداول والاعلانات وتنقسم الى القسمين الآتيين :

 قسم شئون الجداول ويختص بالآتي:

     باستلام الطعون الواردة للإدارة العامة من النيابات الكلية وقيدها وعرضها وارسالها لمحكمة النقض.

قسم شئون الاعلانات ويختص بالآتي:

     اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعلان الطعون بالجلسات المحددة.

3- قسم السكرتارية والنسخ ويختص بالآتي :

     تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهي اليه الرای بشأنها.

     تولی اعمال المحفوظات والأرشيف لمكاتبات وملفات واوراق ومستندات الادارة العامة.

     القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العاملين بنيابة النقض الجنائي.

     نسخ مكاتبات ومذكرات واوراق ومستندات الوحدات الادارية لنيابة النقض الجنائي وتصويرها.

ج- الادارة العامة لشئون المكتب الفني وتتكون من الادارات الاتية:

ا- ادارة المبادئ القانونية وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم التبويب ويختص بالآتي:

     تجميع مواد القوانين وتعديلاتها.

     تصنيف وترتيب القوانين والقرارات.

     متابعة القوانين والقرارات والتعديلات التي تصدر.

قسم الاعداد والفحص ويختص بالآتي:

– مراجعة القوانين والقرارات واعدادها للنشر.

2- ادارة مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية:

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم اصدار مجموعات الأحكام ويختص بالآتي:

     اصدار مجموعات القوانين المختلفة والعامة ومراجعة التجارب الخاصة بها.

     اعداد البحوث القانونية وغيرها التي تكلف بها.

قسم اعداد النشرات التشريعية ويختص بالآتي:

     اعداد النشرات التشريعية الشهرية والمؤقتة وفهرستها.

     مراجعة جميع تجارب المجموعة الرسمية وفهارسها الشهرية والسنوية وجداولها العشرية.

     مراجعة جميع تجارب النشرات التشريعية وفهارسها.

     اعداد كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.

3- إدارة المكتبة وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

 قسم التزويد ويختص بالآتي:

     اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المكتبة بالكتب الجديدة العربية والأجنبية.

     متابعة الاشتراك في الموسوعات والدوريات المتعلقة بعمل المحكمة.

     فحص الكتب الجديدة واستلامها وقيدها في الفهارس النوعية.

قسم الاطلاع ويختص بالآتي:

     تصنيف وفهرسة وفحص الكتب العربية والأجنبية وقيدها بالدفاتر.

     القيام بأعمال الاستعارة.

     تنظيم عملية الاطلاع بالمكتبة.

     اجراء البحوث التي تطلب من الجهات المختلفة من المحكمة.

 

4       – إدارة الجداول والشهادات:

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الجداول ويختص بالآتي:

     قيد الطعون بمختلف أنواعها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وترتيب ورودها.

     قيد منطوق الاحكام القرارات الصادرة من دوائر المحكمة بالسجلات المعدة لهذا الغرض.

قسم الشهادات ويختص بالآتي:

     استلام طلبات الشهادات وقيدها.

     تحرير الشهادات من واقع الجداول ومحاضر الجلسات وتسليمها لذوي الشأن. 

ه – ادارة الحفظ والقيودات

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم الحفظ ويختص بالآتي:

     تحديد احتياجات المكتب الفني من الادوات الكتابية وغيرها.

     استلام المطبوعات والادوات الكتابية الخاصة بالمكتب الفني وتوزيعها.

     حفظ الادوات والمطبوعات ووقايتها من التلف والحريق.

 قسم القيودات ويختص بالآتي:

     استلام المكاتبات الواردة للمكتب وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.

     قيد مجموعات القواعد القانونية والاحكام والنشرات التشريعية وجميع اصدارات المكتب الفني بالدفاتر المعدة لذلك وتسليمها لقسم الحفظ.

 

6-ادارة التحريرات والمراجعة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال القسمين الآتيين:

قسم التحريرات ويختص بالآتي:

     تحرير المنشورات والقرارات والبحوث والتقارير وغيرها الخاصة بالمكتب الفني.

     تحرير كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.

     اعداد وكتابة المكاتبات الصادرة من المكتب.

     القيد بدفتر الصادر والوارد.

قسم مراجعة الأحكام ويختص بالآتي:

     المراجعة التفصيلية لصور الاحكام والملازم.

     استلام وتسليم وتدوين وحفظ صور الأحكام.

 

 ۷ – ادارة التحقيقات وتختص بالاتي :

     اجراء التحقيقات الأولية في المخالفات الادارية التي يسفر عنها التفتيش لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها.

     تلقي طلبات اجراء التحقيق من الجهات المختلفة وقيدها في سجلات خاصة بذلك.

     اخطار الجهات المعنية بنتيجة التحقيقات لتنفيذ ما انتهت اليه.

     قيد القرارات التي انتهت اليها التحقيقات بالسجلات المعدة لذلك.