محكمة النقض المصرية

النقض: المشدد 10 سنوات و رد 148 مليون في رشوة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية

قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وذلك بعد تقدم المتهمين بالطعن علي احكام الجنايات بسجن الموبد والغرامة بالملايين .

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض النهائي والبات بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات وحددت جلسة لنظر الموضوع فحكمت المحكمة  بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمود صادق فودة بوفاته بتاريخ 5 من سبتمبر 201؛ ومعاقبة المتهم عصام عواد حسن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 428 الف جنيه ورد مبلغ 147 مليونا و92 الفا و 892 جنيها للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وعزله من الوظيفة والمصاريف الجنائية

ومعاقبة المتهم سعيد محمد سيد احمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة والمصاريف الجنائية

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مارس من العام الماضي برئاسة المستشار محمد علي الفقي حكم أول درجة بمعاقبة متهمين حضوريا وهم كل من محمود صادق فودة وعصام عواد حسن عبدالله وغيابيا للمتهم احمد سامي سعد بالسجن الموبد وتغريم كل منهم مبلغا قدرة 147290892 مليون جنيه والزامهم متضامنين برد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة المقضي بها الي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وعزل المتهمين محمود وعصام من وظيفتهما ، كما قضت بمعاقبة المتهم سعيد محمد سيد بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة وإلزام جميع المتهمين بالمصروفات الجناءية فتقدم المتهمين بالطعن أمام محكمة النقض علي تلك الأحكام فقبلت المحكمة الطعن واصدرت قرارها بتعديل الأحكام .

وجاء فى التحقيقات أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

 وكشفت التحقيقات أن المتهمان لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.