محكمة النقض المصرية

محكمة النقض الفرنسية تعتبر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه أو صاحب العمل خطأً جسيماً يبرر فصله من العمل

وقد استقرت أحكام المحكمة أنه لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ومنها علم الموظفين .

كما قررت المحكمة في الطعن الماثل أنه لا يمكن للموظف تركيب كاميرا في مقر الشركة، بدون علم زملائه في العمل وبدون ترخيص من صاحب العمل وهو ما يعد مخالفة لآداب الوظيفة وخطأُ جسيماً يبرر فصله .

وفي حالة الفصل التأديبي ، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق .

في هذه الحالة، كان مقر إدارة السجن. وقام الموظف بإخفاء كاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين، متصلين بمسجل رقمي، متصلين بشاشة تليفزيون. ليتمكن بعد ذلك من تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة .

حاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات .

أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه لم يكن هناك حاجة إلى إخفاء الكاميرا .

الغرفة الاجتماعية الطعن رقم 19 – 10 – 154 جلسة 5 فبراير 2020

الحكم باللغة الفرنسية على موقع التشريعات الفرنسية (الحكومي) على الرابط التالى

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000041585909&fastReqId=1471258346&fastPos=30&oldAction=rechExpJuriJudi