محكمة النقض المصرية

أحكام الهيئتين والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية منذ إنشائها عام 1959 وحتى نهاية ديسمبر 2021

القضاء رسالة سامية ومسؤولية عظيمة تُقاس بعدالته الأمم ، باستقامته يسود الاطمئنان وبتجرده تعم المساواة، يقوم على حمل لوائه الذي تنوء به العصبة قوم اصطفاهم الله تعالى بأخص صفاته وهي الحكم بين الناس بالعدل، والقارئ لتاريخ الأمم والمُتأمل فيها على مر العصور، والمتتبع لحال مصرنا الحبيبة يُدرك يقينًا أن المولى جل وعلا قد حَباها برجالٍ قاموا على شأن القضاء عصرًا بعد دهر مُتحمّلين رسالته ومُدركين مسؤوليته، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

وبحضور السيد رئيس الجمهورية احتفلت مصر في الأول من أكتوبر بيوم القضاء، حيث جرى التأكيد على استقلال القضاء النابع من قلب الأمة وضمائر قُضاتها.

وتستمر محكمة النقض في أداء رسالتها العظيمة في توحيد فهم وتطبيق القانون؛ لتُخضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة، وتُنير بصيرة القضاة بفهم موحد لهذه النصوص في كافة أرجاء البلاد.

وانطلاقا من هذه الرسالة السامية، ينهض المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض بدوره في إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها، وكذا إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة وإعداد البحوث الفنية، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة.

وفي ضوء الأهداف التي حددها معالي القاضي الجليل/ عبدالله عمر ”رئيس محكمة النقض” للنشر الإلكتروني لإصدارات المكتب الفني التي تحققت على أرض الواقع من:

أولًا: تيسير الاطلاع الإلكتروني على إصدارات المكتب الفني؛ إذ باتت إصدارات المكتب الفني متاحةً على كافة الوسائط الإلكترونية من حواسيب وهواتف وغيرها بسهولة ويسر.

ثانيًا: توفير الوقت والجهد والمال؛ إذ تم اختصار كافة الإجراءات المتعلقة بمناقصات طباعة مختلف الإصدارات بما تتضمنه من دورة مستنديه معقدة وتكاليف مالية وجهد وساعات عمل، وعلى أقل تقدير ضغط النفقات بتخفيض عدد المطبوع إلى الحد الأدنى.

ثالثًا: سرعة التداول والنشر بين القضاة وغيرهم من المشتغلين بالحقل القانوني؛ إذ باتت إصدارات المكتب الفني متاحة من لحظة الانتهاء من تجميعها للكافة عبر الرسائل الذكية أو على موقع المحكمة. https://www.cc.gov.eg

رابعًا: إصدار المبادئ القانونية لمحكمة النقض في إطار سعي المكتب الفني إلى نشر الثقافة القانونية – على هدي الأحكام القضائية – بعمل النشرات التشريعية وتقديم كافة إصداراتها بصورة إلكترونية يسهل تداولها بصورة سريعة مبسطة تُعين على فهم محتواها لسهولة استخدامها سواء في جانب القاضي أو المتقاضي.

كما يقوم المكتب الفني بإعداد وفهرسة أحكام محكمة النقض عامًا بعد عام وتقديمها في صورة المستحدث أو السنوات القضائية إلى كافة القضاة والعاملين في الشأن القضائي حتى يتسنى للكافة الاطلاع على آخر ما أصدرته المحكمة، كما يضطلع المكتب الفني بإعداد الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء المكتب وصولًا للهدف المُبتغى وراء رسالته بصورة حديثة مميكنة غنية بالفكر القانوني الصحيح ومواكبةٍ للحداثة التي تسعى الدولة إلى إرسائها وذلك كله بالتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض، فللقائمين عليه كل الشكر والتقدير.

وإزاء ما سبق يتشرف المكتب الفني بنشر أحكام الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية منذ إنشائها عام 1959 بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 وحتى نهاية ديسمبر ۲۰۲۱؛ وذلك في تبويب فريد إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها تبويب جميع أحكام الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في فهرس واحد وفقا للموضوعات وليس وفقا لتاريخ صدورها.

ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر لمعالي القاضي/ مُحمد أيمن سعد الدين ”نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد” الذي راجع هذا الإصدار ونقَّحه ، كما أن سيادته لا يدخر جهدًا فيما يُسند إليه من عمل .

والشكر موصول لعضوي المكتب الفني اللذين أعدا هذا الإصدار، وهما:

القاضي / محمود محمود سامي – رئيس المجموعة المدنية.

القاضي / إبراهيم سري الجمل – عضو المجموعة المدنية.

والله من وراء القصد … ،

القاضي/ حسني عبد اللطيف

نائب رئيس محكمة النقض

رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض