محكمة النقض المصرية

المحاكم الاقتصادية فى ضوء قضاء النقض منذ إنشاؤها وحتى 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة؛ تتمثل فى استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لتكون متاحة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون، ويأتي ذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية.
وإزاء رغبة المشرع فى تشجيع الاستثمار فى البلاد وجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية للمشاركة فى مشروعات التنمية؛ فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً سرعة حسم المنازعات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي عامة ونشاط الاستثمار على وجه الخصوص، وذلك من خلال تنظيم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى نوعى داخل القضاء العادي ، تشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، فأورد المشرع حصراً للمنازعات المنظورة أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها ، وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى يطعن باستئناف أحكامها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية ولا يقبل الطعن فى أحكامها، وخص تلك الدوائر الاستئنافية ابتداءً بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنية وتلك غير مقدرة القيمة ، رائده فى ذلك ضمان سرعة الفصل في هذه المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز دون اخلال بحقوق الدفاع كاملة ، فأجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ابتداء من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
وإذ اضطلعت محكمة النقض- فى ظل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – برسالتها في توحيد الفهم القانوني وتفسير وتأويل أحكامه، فتضمن قضاءها الكثير من المبادئ القانونية التي أضاءت السبيل لفهم وتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، كما شمل قضائها عديد من التطبيقات الهامة.
وقد دعت الحاجة لتجميع المبادئ المشار إليها لتكون مرجعاً وهديا للقضاة كافة وبخاصة قضاة المحاكم الاقتصادية والمشتغلين في هذا التخصص فقد صدر تكليف معالى القاضى الجليل/ مجدى أبوالعلا رئيس محكمة النقض للمكتب الفني بالمحكمة بتجميع المبادئ القانونية الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية فى شأن قانون المحاكم الاقتصادية ، وعكف السادة أعضاء المجموعة التجارية بالمكتب الفنى على تجميع كافة السوابق القضائية التى أرستها محكمة النقض في شأن المنازعات الاقتصادية بمفهومها الواسع ليشمل الجوانب الإجرائية والموضوعية سواء المتعلقة مباشرة بنصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 أو الواردة بنصوص القوانين الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة السادسة من ذلك القانون .
ويطيب لى أن أشكر السيد القاضى / محمد أيمن سعدالدين عباس نائب رئيس محكمة النقض والرئيس المساعد للمكتب الفني لمحكمة النقض ورئيس المجموعة التجارية القاضى / أحمد محمد مختار لما بذل من جهد في مراجعة وتنقيح هذا الإصدار، والسادة القضاة أعضاء المجموعة التجارية والاقتصادية بالمكتب الفني وهم :

  1. الرئيس بالمحكمة / أحمد طاهر الصاوى.
  2. الرئيس بالمحكمة / محمد السيد عثمان.
  3. الرئيس بالمحكمة / محمود أحمد صبرى .
  4. الرئيس بالمحكمة / عدلى إسماعيل درويش.
  5. الرئيس بالمحكمة / محمد إبراهيم سرور.
  6. الرئيس بالمحكمة / نفرت نبيل شهاب.
  7. الرئيس بالمحكمة / أحمد صبرى العدوى.
  8. الرئيس بالمحكمة / أحمد عبد الناصر خطاب.
  9. الرئيس بالمحكمة / محمد محمد أمين .
  10. الرئيس بالمحكمة / محمود محمد مهنى .
  11. الرئيس بالمحكمة / موسى سعيد موسى.
  12. الرئيس بالمحكمة / وائل أحمد حافظ .
  13. الرئيس بالمحكمة / مؤمن محمد شاهين.
    داعين المولى عز وجل أن ينفع بهذا العلم ويبارك فيه ويحفظ مصرنا الغالية .
    مارس 2019
    رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض
    القاضي / عبد الله عصر
    نائب رئيس محكمة النقض

الفصل الأول
أحكام عامة
” ماهية المحاكم الاقتصادية “
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
” سريان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من حيث الزمان “
” القانون واجب التطبيق فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية “
دستورية نصوص قانون المحاكم الاقتصادية :

” أثر القضاء برفض دعوى عدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون “

“مدى دستورية قصر ولوج الطعن بالنقض على بعض الدعاوى الاقتصادية “

” شرط التمسك بالدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة النقض “

” دستورية تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية “

الفصل الثانى
اختصاص المحاكم الاقتصادية
المبحث الأول

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية

” مناطه “

” حجية الحكم الصادر من المحاكم المدنية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص “

” اختصاص المحاكم الاقتصادية بالطلبات المرتبطة “

” التزام المحكمة بتحقيق الدفاع المتعلق باختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً “

” تعديل الطلبات أمام المحاكم الاقتصادية بما يخرجها عن اختصاصها النوعي “

ما يعد من الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية :

” المنازعات المتعلقة بالمحررات الالكترونية “

” المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية “

” المنازعات المتعلقة بقانونى شركات المساهمة وضمانات وحوافز الاستثمار “

” المنازعات الناشئة عن عمليات البنوك “

” المنازعات الناشئة عن كفالة عقود التسهيلات الائتمانية “

” التظلم من الأمر الصادر ببيع المحل التجارى المرهون “

” دعوى التعويض عن التأخر في تسييل خطاب الضمان “

” طلب قيمة القرض “

” طلب منع عرض وتداول المصنفات السمعية البصرية “

” الطلب المستعجل التابع للطلب الأصلى “

” دعوى تعيين محكم في نزاع يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية “

“دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية”

ما يخرج عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية :

” المنازعات التي لا يسري عليها قانون التمويل العقارى من حيث الزمان “

” منازعات الوساطة التجارية الخاضعة للقانون رقم 120 لسنة 1982 “

” المنازعات الناشئة عن عقود التوزيع “

” دعوى عدم الاعتداد بالحكم لا تعد من منازعات التنفيذ الاقتصادية “

” دعوى بطلان عقد البيع “

” الدعاوى الخاضعة لقانون أجنبى “

” دعوى التعويض عن الإخلال بعقد توريد “

” الدعاوى الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال “

” طلب فسخ عقد تمثيل والتعويض عنه “

” دعوى الضمان الفرعية المستندة على عقد بيع “

” طلب إلزام بدين “

” طلب قيمة أوراق تجارية “

” دعوى نفاذ عقد الوعد بالبيع “

الاختصاص النوعى لدوائر المحاكم الاقتصادية الابتدائية :

” استئناف حكم إيقاع البيع الصادر وفقاً لقانون التمويل العقارى “

” دعوى الإفلاس “

” منازعات التنفيذ “

المبحث الثانى

الاختصاص القيمى لدوائر المحاكم الاقتصادية

” مناطه “

” تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلى دون الطلب العارض “

” أثر تعديل الطلبات علي الاختصاص القيمى لدوائر المحكمة الاقتصادية “

اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالطلبات غير مقدرة القيمة :

” طلب ندب خبير “

” دعوى الإفلاس “

” دعوى الحساب “

” دعوى إثبات الحالة “

” طلب بطلان عقد زمنى غير محدد المدة “

” أثر إحالة الدعوى من الدوائر الابتدائية إلى الدوائر الاستئنافية داخل المحاكم الاقتصادية “

” حجية الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الاقتصادية بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية للاختصاص القيمى “

” حجية الحكم الصادر بإحالة الدعويين الأصلية و الفرعية من الدائرة الإبتدائية الاقتصادية إلى الدائرة الاستئنافية “

” الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ليست ذات اختصاص عام “

” حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلي دوائر المحكمة الاقتصادية في شأن تحديد اختصاصها القيمي “

” اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بطلب خمسة ملايين جنيه “

المبحث الثالث

الاختصاص الولائى للمحاكم الاقتصادية

“شرط عدم اختصاصها بمنازعات العقود الإدارية “

“عدم اختصاصها بإلغاء أو تعديل القرارات الإدارية “

” اختصاصها بمنازعات ملكية العلامة التجارية “

الفصل الثالث
التداعى أمام المحاكم الاقتصادية
المبحث الأول

الدعوى الاقتصادية

أولا : إقامة الدعوى الاقتصادية :

هيئة التحضير :

” الغاية من عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية “

” الدعاوى المستثناه من العرض على هيئة التحضير “

” تصدى المحكمة الاقتصادية للدعاوى المحالة إليها دون عرضها على هيئة التحضير “

” التمسك بالبطلان لعدم عرض النزاع على هيئة التحضير “

أمر الأداء

” شروط استصدار أمر الأداء “

” الدعاوى الاقتصادية مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات ق 7 لسنة 2000 “

ثانيا : شروط قبول الدعوى الاقتصادية :

” الصفة في الدعوى الاقتصادية “

” المصلحة في الدعوى الاقتصادية “

ثالثا : إجراءات نظر الدعوى الاقتصادية :

” ضم الدعاوى “

” الطلب العارض “

التدخل في الدعوى الاقتصادية :

” التدخل الهجومى “

الدفاع في الدعوى الاقتصادية :

” الدفاع الجوهرى “

” الدفاع غير الجوهرى “

رابعا : المسائل التي تعترض سير الخصومة :

” شطب الدعوى “

” انقطاع الخصومة “

” انعدام الخصومة “

خامسا : إثبات الدعوى الاقتصادية :

الخبرة في الدعوى الاقتصادية :

أمانة الخبير :

” عدم إيداع أمانة الخبير “

” تقدير عمل الخبير “

” رد خبراء المحاكم الاقتصادية “

” مناط الاستعانة بأهل الخبرة “

تعيين مأمورية الخبرة :

” من أحكام ندب الخبراء في استخلاص مديونية الحسابات المصرفية “

” من أحكام ندب الخبراء لاستبيان المنافسة غير المشروعة “

” من أحكام ندب الخبراء لتحديد أرباح الشركات المتنازعة “

خامسا : نطاق سلطة المحكمة الاقتصادية في موضوع الدعوى

المبحث الثانى

حكم المحكمة الاقتصادية :

أولا : تسبيب حكم المحكمة الاقتصادية :

ثانيا : عيوب التدليل :

” الفساد في الاستدلال “

” القصور في التسبيب “

” مخالفة الثابت بالأوراق “

” التناقض “

ثالثا : حجية حكم المحكمة الاقتصادية

الفصل الرابع
الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية
” لا يضار الطاعن بطعنه “

أولا : الطعن بطريق الاستئناف على حكم الدائرة الاقتصادية الابتدائية :

” استنفاد الدائرة الاستئنافية ولايتها “

ثانيا : التماس إعادة النظر في حكم المحاكم الاقتصادية :

” الغش المبيح لالتماس إعادة النظر “

” ورود حالات التماس إعادة النظر على سبيل الحصر “

ثالثا : الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية :

” قصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية “

” جواز الطعن على الأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية دون التقيد بنصاب الطعن بالنقض “

الطعن على أحكام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية بهيئة استئنافية :

” عدم جواز الطعن على أحكام الدائرة الاقتصادية الاستئافية بهيئة استئنافية “

” جواز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الاقتصادية الاستئافية بهيئة استئنافية حال مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص “

” جواز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الاقتصادية الاستئافية بهيئة استئنافية حال مخالفتها لحكم حائز لحجية الأمر المقضى “

الخصوم فى الطعن :

” خصم حقيقى “

” خصم ذو صفة فى تمثيله بالخصومة “

” حق النائب العام في الطعن في أحكام المحكمة الاقتصادية الانتهائية “

“وزير التجارة خصم حقيقى في الطلبات الموجه للسجل التجارى “

” الخصوم الواجب اختصامهم في الطعن بالنقض “

” أثر التجهيل بوكيل الدائنين في حكم شهر الإفلاس “

أسباب الطعن بالنقض :

” الأسباب المتعلقة بالنظام العام “

” السبب الجديد “

” السبب المجهل “

” السبب المفتقر إلى الدليل “

” السبب غير المنتج “

” سبب يخالطه واقع “

نظر الطعن أمام محكمة النقض :

دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض :

” اختصاصها “

” قرار دائرة فحص الطعون لا يعد إبداءً للرأى في موضوع الدعوى “

نطاق الطعن بالنقض

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى :

” التزام محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية “

” شرط تصدى محكمة النقض لموضوع الطعن الاقتصادى”

أثر نقض الحكم :

” نقض الحكم يرتب نقض الأعمال المؤسسة عليه “

” أثر نقض الحكم المطعون عليه من النائب العام لمصلحة القانون “

” أثر نقض الحكم المقام عنه طعنين “

” نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص “

” أثر نقض الحكم على قضائه بالفوائد “

فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية :

” عدم جواز الطــعـن علـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة النقض فى الطعون الاقتصادية “

حجية الحكم الناقض

الفصل الخامس
تطبيقات على القوانين الاقتصادية
إفلاس

” تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام “

” سريان قواعد الإفلاس من حيث الزمان “

أولا : محكمة الإفلاس :

” المحكمة المختصة بدعوى الإفلاس في ظل ق تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم 11 لسنة 2018 “

” الدعاوى الناشئة عن التفليسة “

” الدعاوى غير الناشئة عن التفليسة “

ثانيا : دعوى شهر الإفلاس :

ثالثا : شروط شهر الإفلاس :

” صفة التاجر “

” تجارية الدين “

التوقف عن الدفع :

” التزام محكمة الموضوع ببيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع “

” استخلاص محكمة الموضوع لحالة التوقف عن الدفع “

رابعا : حكم شهر الإفلاس

بيانات حكم شهر الإفلاس :

” تحديد تاريخ التوقف عن الدفع “

” وجوب بيان حالة التوقف عن الدفع “

” وجوب بيان اسم أمين التفليسة “

آثار حكم شهر الإفلاس :

” آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين “

” آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمفلس “

” حجية حكم شهر الإفلاس “

خامسا : إدارة التفليسة :

” قاضى التفليسة “

” أمين التفليسة “

الصلح الواقى من الإفلاس

سادسا : إفلاس الشركات :

إفلاس شركات الأشخاص :

” عدم انسحاب اثر إفلاس شركة أشخاص إلى شركة أخرى “

إفلاس شركات الأموال :

” شرط امتداد إفلاس شركة المساهمة إلى المساهم فيها “

” مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين عن ديون الشركة “

قفل أعمال التفليسة

بنوك

” ماهيتها “

علاقة البنك بعملائه :

” تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير “

من مصادر الالتزام المصرفى :

العرف المصرفى

” ماهيته “

عمليات البنوك :

” الطبيعة القانونية لعمليات البنوك “

” دلالة كشوف الحسابات البنكية “

الحساب الجارى

” ماهيته “

” سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجارى “

” قفل الحساب الجارى “

” تصفية الحساب الجارى “

” استخلاص المحكمة لقفل الحساب الجارى “

” مناط سريان الفوائد الاتفاقية على رصيد الحساب الجارى “

” تقادم الحساب الجارى “

” تعدد حسابات العميل لدى البنك “

الحساب المشترك

” ماهيته “

” أطراف الحساب المشترك “

” الأصل قيمة الحساب المشترك بالتساوى بين الشركاء فيه “

” توافر الصفة للبنك في الدعاوى المقامة بشأن الحساب المشترك “

التسهيلات الائتمانية

” طبيعة القرض المصرفي “

” عقد القرض ليس من الأوراق التجارية “

” نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى “

” انقطاع تقادم التسهيلات الائتمانية بالإقرار بالدين “

” مناط مسئولية البنك المرتهن عن هلاك المرهون “

” مناط تجزئة الرهن على وحدات العقار “

” التأمين على عقد القرض “

” صرف القرض على دفعات “

” نطاق الحلول فى سداد القروض “

” استقلال مديونية التسهيلات الائتمانية عن جريمة تبديد المرهون “

عقد الاعتماد المصرفى

” ماهيته “

” التزامات البنك فاتح الاعتماد “

” أثر تنفيذ الاعتماد المصرفى في حساب جار “

خطاب الضمان

” ماهيته “

الاعتماد المستندى

” ماهيته “

” علاقة البنك بالعميل الآمر والمستفيد “

” مسئولية البنك محصورة بشروط الاعتماد “

الوديعة المصرفية

” ماهيتها “

” الطبيعة القانونية للوديعة المصرفية “

” حساب الوديعة المصرفية “

” تقادم الوديعة المصرفية “

” التحويل المصرفي “

عقود المرابحة الإسلامية

” ماهيتها “

” طبيعة عقود المرابحة الإسلامية “

كفالة عمليات البنوك :

” طبيعتها “

” صورية عقد الكفالة “

” مناط التزام الكفيل بدين المدين “

” نطاق الكفالة “

الكفيل المتضامن :

” مناط تضامن الكفلاء “

بنك التنمية والائتمان الزراعى

فوائد العمليات المصرفية :

” مناط إعمال سعر فائدة البنك المركزى على العمليات المصرفية “

” مناط سريان الفوائد على رصيد الحساب الجارى بعد قفله “

” استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية “

” تاريخ سريان الفائدة “

” طلب ما يستجد من فوائد “

” الضرر مفترض قانونا حال التأخر في الوفاء “

” مناط تخفيض الفائدة بسبب إطالة أمد التقاضى م 229 مدنى “

” شرطا سقوط الفوائد بالتقادم الخمسى “

” احتساب عائد على الفوائد “

” وجوب طلب الفوائد للقضاء بها “

تأجير تمويلى

” ماهيته “

” طبيعة عقد التأجير التمويلى “

” استخلاص عدم صورية عقد التأجير التمويلى “

” التزامات طرفى عقد التأجير التمويلى “

” دستورية قانون التأجير التمويلى “

التوقيع الالكترونى

” حجية المحرر الالكترونى “

المنافسة غير المشروعة

” ماهيتها “

” الأفعال المعدة منافسة غير مشروعة ليست على سبيل الحصر “

” استخلاص المنافسة غير المشروعة “

” التعويض عن المنافسة غير المشروعة “

تقادم

” تقادم الديون التجارية “

” سريان التقادم من حيث الزمان “

رسوم قضائية

” وجوب تسوية الرسوم على أساس الحكم المستحق عنه الرسم “

” مناط إلزام رافع الدعوى بمصاريفها “

” تقدير الرسوم القضائية على الفوائد “

” المنازعة في أمر تقدير الرسوم “

رهن المحل التجارى

” مناط الامتياز المقرر على رهن المحال التجارية “

سوق الأوراق المالية

شركات السمسرة في الأوراق المالية :

” عدم تبعية شركات السمسرة للبورصة المصرية “

” التزام شركة السمسرة بتسجيل وتنفيذ أوامر العملاء “

” أثر إخلال شركة السمسرة بالتزاماتها “

” دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أسهم “

قيد أسهم شركات قطاع الأعمال العام

التظلم من قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة

تداول الأوراق المالية :

” تداول الأوراق المالية داخل المقصورة “

” تداول الأوراق المالية خارج المقصورة “

” أثر الاتفاق على بيع أسهم شركات الأموال “

” انصراف تصرفات المالك المسجل للملاك المستفيدين “

” رسوم قيد الأوراق المالية “

” صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية “

” اتحاد العاملين المساهمين بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم “

شركات

أحكام عامة :

” استخلاص قيام شركة الواقع من سلطة محكمة الموضوع “

” تقدير أرباح الشركة من سلطة محكمة الموضوع “

” استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها “

” استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشركاء فيها “

إعلان الشركات التجارية

” تسليم صورة إعلان الشركات فى ظل أحكام قانون المرافعات الحالى “

شركات الأشخاص

” شركات الواقع “

” شركة المحاصة “

شركات الأموال :

شركة المساهمة :

” تنظيم المشرع للقواعد التى تحكم شركات المساهمة “

” عدم تأثر الخصومة بتغير الممثل القانونى للشركة “

مجلس الإدارة :

” التزام الشركة بأعمال مجلس إدارتها “

سلطات مجلس الإدارة وواجباته واختصاصاته :

” دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد “

الجمعية العامة للمساهمين :

” تمثيل المساهمين في اجتماع الجمعية “

” الجمعية العامة غير العادية “

” مناط تصدى الجمعية العامة لأعمال الإدارة “

بطلان قرارات الجمعية العامة :

” مناط قبول طلب بطلان الجمعية العامة “

” أثر الحكم ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية “

” تقادم دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة العادية “

زيادة رأس المال المصدر للشركة

حل وتصفية شركة المساهمة

” مناط ممارسة المساهمين لحقهم فى اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة “

الشركة ذات المسئولية المحدودة :

” مسئولية الشركاء “

أنواع خاصة من الشركات

شركات الاستثمار :

” مناط تمتع شركات الاستثمار بالمزايا والإعفاءات المقررة قانوناً “

ملكية فكرية

” ماهية حقوق الملكية الفكرية “

براءة الاختراع

” ماهية براءة الاختراع “

إجراءات الحصول على براءة الاختراع

الابتكار أساس الحماية القانونية للاختراع

حق المؤلف

” الابتكار أساس الحماية القانونية لحق المؤلف “

” الحد الأقصى للحماية القانوينة لحق المؤلف “

الحقوق الأدبية

الحقوق المالية

” وجوب كتابة إذن استغلال الحق المالى “

” أثر التصرف في الحقوق المالية والأدبية للمؤلف “

” مناط الاستعمال الشخصى غير العلنى “

” سريان قوانين الملكية الفكرية من حيث الزمان “

” الحد الأقصى للحماية القانونية للمصنفات المشتركة “

المصنفات المشتركة :

” تاريخ بدء مدة الحماية القانونية للمصنفات المشتركة “

المصنف الجماعى :

” ماهيته “

” أثر احتفاظ المؤلف الحقيقى بحق الأبوة على المصنف الجماعى “

علامات تجارية

” ماهية العلامة التجارية “

” حجية الحكم الصادر بملكية العلامة التجارية “

” تقليد العلامة التجارية “

” أثر أسبقية استعمال العلامة التجارية على تسجيلها باسم الغير “

” مناط ملكية العلامة التجارية “

” مناط اكتساب العلامة المشهورة الحماية في مصر “

” مسئولية المؤسسة الصحفية عن أعتداء المُعلن لديها على علامة تجارية “

وكالة تجارية

” مناط التزام الوكيل التجاري بالتعويض عن عدم تنفيذ موكله للعقد “