محكمة النقض المصرية

قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١١
تاريخ النشر :

٠٣ - ١٠ - ٢٠١١

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام ٢٠١١ والاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام ١٤٣٢ هجرية .

نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ٣٩ مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون
٥ ذى القعدة سنة ١٤٣٢هـ، ٣ أكتوبر سنة ٢٠١١م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١١
فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم
بمناسبتى الاحتفال بعيد القوات المسلحة
الموافق السادس من أكتوبر عام ٢٠١١
والاحتفال بعيد الأضحى المبارك
الموافق العاشر من ذى الحجة عام ١٤٣٢ هجرية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس سنة ٢٠١١؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فى شأن مكافحة الدعارة؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧؛
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨؛
وعلى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالنوك والأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣، و١٥٦ لسنة ٢٠٠٤؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٤ لسنة ١٩٩٢، المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم ٥ لسنة ١٩٩٧؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام ٢٠١١ بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى ٦/١٠/٢٠١١ (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانيًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٦/١٠/ ٢٠١١، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام ١٤٣٢ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانياً - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام ١٤٣٢ هجرية، متى كان المحكوم عليه فى نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما اقل.

(المادة الثالثة)

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولاً - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى (مكررًا) والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانياً - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثاً - الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المواد ٤٤ (مكررًا)، ٧٧ ( أ )، ٧٧ (ج)، ٨٠، ١١٢، ١١٣، ١١٣ (مكررًا)، ١١٤، ١١٥، ١١٥ (مكررًا)، ١١٦ (مكررًا)، ١١٦ مكرراً (ج)، ١١٧ (مكررًا)، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٣ (مكرراً)، ٢٣٤ فقرة (٢) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٦ (مكررًا)، ٣١٦ (مكررًا ثانيًا "أ")، ٣١٦ (مكررًا ثانيًا "ب")، ٣١٦ (مكررًا ثالثًا)، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٣ (مكرراً أولاً)، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٦ من قانون العقوبات والمادتين (٥٣٤، ٥٣٦) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ و١٥٦ لسنة ٢٠٠٤، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعاً - الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.
خامساً - الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (٣٣، ٣٤، ٣٤ مكررًا، ٤٠، ٤١) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن المكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سادساً - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (١، ٢، ٣، ٥، ٨) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فى شأن مكافحة الدعارة.
سابعاً - الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٠، ١٣٦، ١٣٨ بند (١)، ١٤١ بند (٢)، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٥١، ١٦٥ (الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ والمعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧
ثامناً - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة (١٨) من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع.
تاسعاً - الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٢٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٢ (مكررًا) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلتين بالمواد أرقام (٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١١٦) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
ثانى عشر - جناية غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (١٤) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
ثالث عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام أرقام ٤ لسنة ١٩٩٢ المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤، ٦ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالأمر رقم ٥ لسنة ١٩٩٧، ٢ لسنة ١٩٩٨، ٣ لسنة ١٩٩٨ المشار إليها.

(المادة الرابعة)

أولاً - يشترط لتطبيق القرار الحالى بالعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
١- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
٢- ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
٣- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ثانياً - تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى ٥ ذى القعدة سنة ١٤٣٢هـ
          (الموافق ٣ أكتوبر سنة ٢٠١١م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة