محكمة النقض المصرية

قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦
تاريخ النشر :

٢٣ - ٠٣ - ٢٠١٧

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

بالموافقة علي اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ٢٢ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل "مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"

نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ١٢ - السنة الستون
٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٣ مارس سنة ٢٠١٧م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية
العربية بشأن المساهمة فى تمويل ¢ مشروع الربط الكهربائى
بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ¢

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية شأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤٣٧هـ
            (الموافق ٢٧ يناير سنة ٢٠١٦م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٩ ذو القعدة سنة ١٤٣٧هـ
                        (الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠١٦م).

الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
قرض رقم ٩٢٦
اتفاقية قرض
مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية
والمملكة العربية السعودية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
بتاريخ: ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥
اتفاقية قرض

بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥ بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليه فيما يلى بالمقترض) والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلى بالصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضًا للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الوارد وصفه فى الجدول رقم (٢) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلى بالمشروع)، وبحيث يخصص هذا القرض للإسهام فى تمويل الجزء من المشروع الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية والمبين فى الجزء الأول من وصف المشروع الوارد فى الملحق رقم (٢) المشار إليه وكذلك للإسهام فى تمويل الجزء المصرى من الكابلات البحرية التى يشملها المشروع والمبين فى الجزء الثالث من وصف المشروع المشار إليه (ويشار فيما يلى للجزء الأول المذكور والجزء المشار إليه من الكابلات البحرية بالجزء المصرى من المشروع).
وبما أن الجزء المصرى من المشروع تضطلع به الشركة المصرية لنقل الكهرباء (ويشار إليها فيما يلى بالشركة) وهى شركة فرعية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر (ويشار إليها فيما يلى بالشركة القابضة)، بينما تضطلع الشركة السعودية للكهرباء بأجزاء المشروع الأخرى الواقعة فى أراضى المملكة العربية السعودية والجزء السعودى من الكابلات البحرية، مع تفويض الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة تنفيذ أعمال الكابلات البحرية برمتها نيابة عن الجانبين المصرى والسعودى.
وبما أنه قد تم بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ عقد اتفاقية بين الشركة القابضة والشركة السعودية للكهرباء بشأن قيام الجانبين المصرى والسعودى بالمشروع وكذلك اتفاقية بشأن تعاون الجانبين فى تشغيل المشروع واتفاقية أخرى بشأن التبادل التجارى للطاقة.
وبما أنه، بالإضافة للقرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية، قد حصل المقترض على قرض من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٤٥ مليون دينار كويتى وعلى تمويل من البنك الإسلامى للتنمية بمبلغ ٢٢٠ مليون دولار أمريكى وذلك للإسهام فى تمويل الجزء المصرى من المشروع (ويشار لذلك القرض والتمويل فيما يلى بقروض الجهات الخارجية الأخرى).
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام فى تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه فى تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما أنه قد تم فى نفس تاريخ هذه الاتفاقية إبرام اتفاقية بين الصندوق والشركة تتعلق بترتيبات تنفيذ المشروع وإدارته (ويشار إليها فيما يلى باتفاقية المشروع)؛
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على أن تقديم قرض (ويشار إليه فيما يلى بالقرض) إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية؛
لذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يأتى:

(المادة الأولى)
تعاريف

١ - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
( أ ) "المشروع" يعنى المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات والذى من أجله أبرمت اتفاقية القرض والوارد وصفه فى الجدول رقم (٢) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
(ب) "الجزء المصرى من المشروع" يعنى الجزء منه الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية، حسبما هو مبين فى الجزء الأول من وصف المشروع الوارد فى الجدول رقم (٢) السالف الذكر، مع الجزء المصرى من الكابلات البحرية المبين فى الجزء الثالث من وصف المشروع المشار إليه.
(جـ) "بضاعة" أو "بضائع" تعنى المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للجزء المصرى للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائمًا تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.
(د) "الشركة القابضة" تعنى الشركة القابضة لكهرباء مصر التى أنشئت بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أو أى جهة تحل محلها مستقبلاً فى تحقيق أغراضها.
(هـ) "الشركة" تعنى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المؤسسة تحت قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١)، وذلك بموجب النظام الأساسى للشركة الصادر بتاريخ ٢٨/ ٥/ ٢٠٠١، أو أى خلف للشركة المذكورة أو محال إليه يكون مقبولاً لدى الصندوق.

(المادة الثانية)
القرض، الفائدة والتكاليف
الأخرى، السداد، مكان السداد

١ - يوافق الصندوق على أن يقدم للمقترض، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضًا مقداره ثلاثون مليون دينار كويتى (٣٠.٠٠٠.٠٠٠ د. ك).
٢ - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين بالمائة (٢%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
٣ - يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (٠.٥%) سنويًا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
٤ - فى حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بناءً على طلب المقترض، تطبيقًا لنص الفقرة (٢) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف فى المائة (٠٥%) سنويًا عن أصل المبلغ الباقى بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائى غير القابل للرجوع فيه.
٥ - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة ٣٦٠ يومًا مقسمة إلى ١٢ شهرًا، كل منها ٣٠ يومًا وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
٦ - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقًا لأحكام السداد الواردة فى الجدول رقم (١) من هذه الاتفاقية.
٧ - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقًا كل ستة أشهر فى أول مارس وأول سبتمبر من كل سنة.
٨ - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطارًا سابقًا بخمسة وأربعين يومًا على الأقل، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
( أ ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
(ب) أصل أى قسط كامل من أقساط السداد، وفى هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقًا.
٩ - أصل القرض, والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التى يحددها الصندوق فى حدود المعقول.
١٠ - حدد المقترض أن وزارة المالية بدولته هى الجهة التى ستقوم بسداد مدفوعات خدمة القرض بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

(المادة الثالثة)
العملة

١ - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتى.
٢ - يقوم الصندوق، بناءً على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التى تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقًا لنصوص الاتفاقية، أو التى يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض من هذه الحالة موازيًا لمقدار الدنانير الكويتية التى لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
٣ - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناءً على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذى يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
٤ - كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر فى حدود المعقول.

(المادة الرابعة)
سحب مبالغ القرض واستعماله

١ - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥ أو لتمويل تكاليف محلية لبضائع منتجة فى أراضى المقترض، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
٢ - يجوز بناءً على طلب المقترض، وطبقًا للأوضاع والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريًا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض فى السحب.
٣ - عندما يرغب المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض، أو فى أن يصدر الصندوق تعهدًا كتابيًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه تطبيقًا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابى طبقًا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التى يطلبها الصندوق فى حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التى سيرد النص عليها فيما يلى من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا اتفاق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
٤ - على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التى يتطلبها الصندوق فى حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
٥ - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التى ستسحب ستستعمل فقط فى الأغراض المحددة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
٦ - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التى تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (٢) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
٧ - يلتزم المقترض بأن يستعمل بالبضائع التى يتم الحصول عليها على هذا النحو فقط فى تنفيذ المشروع.
٨ - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض فى سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.
٩ - ينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

(المادة الخامسة)
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته

١ - يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق إعادة إقراض تلك الحصيلة إليها، وذلك بموجب اتفاقية إعادة إقراض (يشار إليها فيما يلى باتفاقية إعادة الإقراض) تتضمن ذات الشروط المالية للقرض وتكون مقبولة لدى الصندوق، وبحيث تكون الشركة القابضة ضامنة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء فى الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية إعادة الإقراض كما لو كانت الشركة القابضة مدينًا أصليًا متضامنًا معها.
٢ - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التى تكفل تنفيذ الجزء المصرى من المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقًا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
٣ - يقوم المقترض، بنفسه أو بالواسطة، بعمل الترتيبات اللازمة التى تكفل توافر المبالغ المطلوبة، بالإضافة للقرض، لتمويل المشروع وذلك حالة نشوء الحاجة لتلك المبالغ.
٤ - يتعهد المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشركة من اكتساب ملكية الأراضى والحصول على الحقوق على الأراضى وذلك حسبما يكون لازمًا لتنفيذ الجزء المصرى من المشروع ومناسبًا وفقًا للبرنامج الموضوع لتنفيذ ذلك الجزء.
٥ - يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة باتخاذ جميع التدابير التى تكفل إدارة وصيانة المرافق الواقعة فى جمهورية مصر العربية وغير الداخلة فى الجزء المصرى من المشروع وغير الخاضعة للشركة، ولكنها لازمة لتشغيل المشروع بالكفاءة المنشودة وتحقيق أكبر منفعة منه، وبحيث تتم إدارة وصيانة تلك المرافق وفقًا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
٦ - يقوم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة من خلال الشركة القابضة والتى تكفل استمرار التنسيق والتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء بشأن تنفيذ المشروع وإنجازه وفقًا للبرنامج الزمنى الموضوع له وكذلك الشأن بالنسبة لتشغيل المشروع والاستفادة منه على النحو الأمثل فى تصدير واستيراد الطاقة الكهربائية بما يحقق المنافع المرجوة من المشروع.
٧ - سيتعاون المقترض والصندوق تعاونًا وثيقًا يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التى يتطلبها فى حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيهيئ المقترض لمندوبى الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير العمل فى تنفيذ المشروع وإدارته.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأى بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورًا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض أو ينطوى على تهديد بذلك.
٨ - يتفق المقترض والصندوق أن فى نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق. ويؤكد الصندوق أنه ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمانات عينية لتأمين قروضه، على أنه فى حالة إنشاء ضمان عينى أو ترتيب أولوية ما على أموال للمقترض لكفالة سداد قرض خارجى آخر، يتعهد المقترض - ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك - بأن يتمتع قرض الصندوق مع فوائده والتكاليف الأخرى بذات المعاملة بحيث تصبح له تلقائيًا ذات الأولوية فى السداد من حيث المقدار والدرجة.
٩ - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أى خصم، ومع الإعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل.
١٠ - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو فى المستقبل. وسيقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أى دولة أو دول (فيما عدا دولة الكويت) يجوز سداد القرض بعملتها.
١١ - يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع القيود المفروضة على النقد بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل.
١٢ - يتولى تنفيذ الجزء المصرى من المشروع وصيانته وإدارته وتشغيله الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع الشركة القابضة، وتستمر الشركة فى العمل طبقًا لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع، وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يكون للشركة من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وإدارته بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقًا فى ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأى إجراء مقترح لتغيير طبيعة الشركة أو لتعديل النظم الأساسية الخاصة بها بشكل يؤثر على تحقيق أغراض الجزء المصرى من المشروع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأى بشأن الإجراء المقترح.
١٣ - يتخذ المقترض بنفسه أو بالواسطة من وقت لآخر التدابير والإجراءات الملائمة بما يكفل للشركة تحقيق أوضاع مالية مقبولة والحفاظ عليها، بما فى ذلك تحقيق نسبة مقبولة لمديونيتها وعائد مناسب على أصولها المستغلة وتحقيق سيولة كافية لتغطية التزاماتها وكذلك نسبة مقبولة لخدمة ديونها إلى جانب تمكنها من رفع نسبة التمويل الذاتى لاستثماراتها فى المستقبل إلى مستوى مناسب.
١٤ - يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أى إجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأى عمل أو يسمح بالقيام بأى عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية.
١٥ - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق ما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق بشأنها الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
١٦ - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

(المادة السادسة)
إلغاء القرض ووقف السحب منه

١ - يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيًا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه طبقًا للفقرة (٢) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
٢ - إذا قام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائمًا، يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض:
( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليًا أو جزئيًا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية أخرى بين المقترض والصندوق.
(ب) عدم قيام المقترض كليًا أو جزئيًا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(جـ) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقًا لاتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض فى تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) عدم قيام الشركة، كليًا أو جزئيًا، بتنفيذ أىٍ من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع، أو صدور قرار بتصفية الشركة دون أن يحل محلها خلف مقبول للصندوق.
(هـ) إيقاف أو إلغاء حق المقترض فى السحب من أى من قروض الجهات الخارجية الأخرى وعدم تمكن المقترض من استعادة حقه فى السحب من ذلك القرض أو تدبير تمويل بديل وذلك خلال فترة معقولة بحسب ما يكون مناسبًا لبرنامج تنفيذ الجزء المصرى من المشروع.
(و) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته فى هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفًا، كليًا أو جزئيًا, حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التى من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه فى السحب. على أنه فى حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه فى السحب. محدودًا بالقدر ومقيدًا بالشروط المبينة فى الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بحقه فى اتخاذ أية إجراءات مخولة له ومترتبة على قيام أى سبب آخر أو أى سبب لاحق من أسباب الإيقاف.
٣ - فى حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ٢/ ( أ ) من المادة السادسة، واستمر قائمًا لمدة ثلاثين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو فى حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات ٢/ (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة السادسة واستمراره قائمًا لمدة ستين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض أو فى حالة قيام السبب الوارد فى الفقرة ٢/ (و) من المادة السادسة واستمراره قائمًا لمدة مائة وعشرين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائمًا، ووفقًا لما يراه، أن يقرر أن المبلغ المسحوب من القرض وغير المسدد قد أصبح مستحقًا وواجب الأداء فورًا. وبناءً على ذلك، يصبح ذلك المبلغ مستحقًا وواجب الأداء فورًا بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
٤ - إذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفًا لمدة ثلاثين يومًا، أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد فى الفقرة (٩) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه فى سحب المبلغ الباقى بغير سحب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقى من القرض ملغيًا.
٥ - أى إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض فى السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه وفقًا للفقرة (٢) من المادة الرابعة، إلا إذا تضمن التعهد نصًا صريحًا بخلاف ذلك.
٦ - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء استقطاعًا نسبيًا بنسبة الأقساط إلى بعضها.
٧ - فيما عدا ما نُص عليه فى هذه المادة السادسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.

(المادة السابعة)
قوة إلزام هذه الاتفاقية
أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم

١ - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقًا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام قوانين أى دولة.
ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، فى أى مناسبة من المناسبات، بأن أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استنادًا إلى أى سبب كان.
٢ - عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقًا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره فى هذا أو ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه فى الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأى حق من حقوقه، ولا يفسر على أن تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذى لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر فى استعماله أو التمسك به، كما أن أى إجراء يتخذه الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه فى أن يتخذ أى إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
٣ - يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة, بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما.
فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين، عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضوًا من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدولة العربية بناءً على طلب أى من الطرفين، وعلى اللجنة أن تنتهى من أعمالها فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين فى المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذى يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين فى الفقرة التالية.
٤ - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين، وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التى عين بها المحكم الأصلى، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قِبَل طالب التحكيم، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يومًا من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناءً على طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يومًا من بدء إجراءات التحكيم جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل - حضوريًا أو غيابيا - فى المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين, ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيًا، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم, فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعيةً فى ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التى أنفقها فى التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوى بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم فى المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة فى القوانين السارية فى دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
٥ - الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لتسوية أى خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أى إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت فى المطالبات.
٦ - إعلان أحد الطرفين للآخر بأى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة (١) من المادة الثامنة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأى طريقة أخرى.

(المادة الثامنة)
أحكام متفرقة

١ - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناءً على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى الفقرة (٣) من المادة التاسعة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونًا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
٢ - يقدم المقترض إلى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التى تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أى إجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيًقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
٣ - يمثل المقترض فى اتخاذ أى إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً على هذه الاتفاقية، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقًا لها وزيرة التعاون الدولى أو أى شخص تنيبه عنها بموجب تفويض كتابى رسمى. وأى تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابى يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض.
٤ - العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (١) من المادة الثامنة:
عنوان المقترض
وزارة التعاون الدولى.
قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية ٨ شارع عدلى.
ص. ب ٢٢٢٥ التعاون الدولى - الرمز البريدى ١١٥٢١
القاهرة - جمهورية مصر العربية.
العنوان البرقى
وزارة التعاون الدولى
الفاكس
٢٣٩١٢٨١٥(٢٠٢) - ٢٣٩١٥١٦٧(٢٠٢)
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد ٢٩٢١ - الصفاة
١٣٠٣٠ الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقى الفاكس
 الصندوق ٢٢٩٩٩٠٩١(٩٦٥)
الكويت ٢٢٩٩٩١٩١(٩٦٥)

(المادة التاسعة)
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤه

١ - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المقترض إلى الصندوق أدلة وافية تفيد:
( أ ) أن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونًا فى بلد المقترض.
(ب) أن إبرام اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة قد تم بموجب تفويض قانونى وأنه قد تمت الموافقة عليها من قِبَل مجلس إدارة الشركة.
(جـ) أن اتفاقية إعادة الإقراض قد تم إبرامه بين المقترض والشركة.
٢ - يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، رأى قانونى من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناءً على تفويض قانونى، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونًا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقًا لأحكامها، وكذلك رأى قانونى من جهة مختصة بأن اتفاقية المشروع قد تم إبرامها من جانب الشركة بناءً على تفويض قانونى وأنه قد تمت الموافقة عليها وفقًا لنظام الشركة وأنها صحيحة وملزمة للشركة طبقا لأحكامها.
٣ - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ هذا الإخطار.
٤ - إذا لم تستوفَ شروط النفاذ المنصوص عليها فى الفقرة (١) من هذه المادة، فى ظرف ١٨٠ يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أى مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق فى أى تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورًا.
٥ - كذلك تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين, من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستندًا واحدًا.

حكومة
جمهورية مصر العربية
عنها:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
الصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع

الجدول رقم (١)
أحكام السداد

يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على أربعين (٤٠) قسطًا نصف سنوى يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد فى الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منه فى أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضى فترة إمهال قدرها (٥) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أى مبلغ بناءً على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناءً على ذلك الطلب فى حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناءً على الفقرة (٢) من المادة الرابعة من اتفاقية القرض، على أن يؤخذ بأىٍ من التاريخين كان أسبق, وتستحق باقى أقساط سداد القرض تباعًا بعد تاريخ استحقاق القسط الأول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.

جدول أقساط السداد

الرقم مقدار القسط المستحق سدادًا لأصل
القرض مقدارًا بالدينار الكويتى
١ ٧٥٠.٠٠٠
٢ ٧٥٠.٠٠٠
٣ ٧٥٠.٠٠٠
٤ ٧٥٠.٠٠٠
٥ ٧٥٠.٠٠٠
٦ ٧٥٠.٠٠٠
٧ ٧٥٠.٠٠٠
٨ ٧٥٠.٠٠٠
٩ ٧٥٠.٠٠٠
١٠ ٧٥٠.٠٠٠
١١ ٧٥٠.٠٠٠
١٢ ٧٥٠.٠٠٠
١٣ ٧٥٠.٠٠٠
١٤ ٧٥٠.٠٠٠
١٥ ٧٥٠.٠٠٠
١٦ ٧٥٠.٠٠٠
١٧ ٧٥٠.٠٠٠
١٨ ٧٥٠.٠٠٠
١٩ ٧٥٠.٠٠٠
٢٠ ٧٥٠.٠٠٠
٢١ ٧٥٠.٠٠٠
٢٢ ٧٥٠.٠٠٠
٢٣ ٧٥٠.٠٠٠
٢٤ ٧٥٠.٠٠٠
٢٥ ٧٥٠.٠٠٠
٢٦ ٧٥٠.٠٠٠
٢٧ ٧٥٠.٠٠٠
٢٨ ٧٥٠.٠٠٠
٢٩ ٧٥٠.٠٠٠
٣٠ ٧٥٠.٠٠٠
٣١ ٧٥٠.٠٠٠
٣٢ ٧٥٠.٠٠٠
٣٣ ٧٥٠.٠٠٠
٣٤ ٧٥٠.٠٠٠
٣٥ ٧٥٠.٠٠٠
٣٦ ٧٥٠.٠٠٠
 ٣٧ ٧٥٠.٠٠٠
٣٨ ٧٥٠.٠٠٠
٣٩ ٧٥٠.٠٠٠
٤٠ ٧٥٠.٠٠٠
  المجموع: ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ د. ك
(ثلاثون مليون دينار كويتى)

جدول رقم (٢)
وصف المشروع

يهدف المشروع إلى المساهمة فى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية فى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة فى البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية على التيار المستمر جهد ٥٠٠ كيلو فولت من محطة تحويل بدر فى جمهورية مصر العربية إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورًا بمحطة تحويل تبوك فى المملكة العربية السعودية بطول حوالى ١٣٠٠ كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالى ٣٠٠٠ ميجاوات. وسيؤدى المشروع إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى تزيد قدرتهما الإجمالية عن ٩٠ ألف ميجاوات. وسيكمل المشروع، عند إنجازه، منظومة الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول الربط الثمانى ودول ربط المغرب العربى.
يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل تعمل بنظام التيار المتردد (AC) والتيار المستمر (DC) ثنائى القطبية على الجهد ٥٠٠ كيلو فولت، وخطوط نقل جهد ٥٠٠ كيلو فولت هوائية وكابلات بحرية تعمل بنظام التيار المستمر، ويتضمن المشروع توريد وتركيب محولات وقواطع وأنظمة القياس والتحكم وخطوط الاتصالات وجميع ملحقاتها الضرورية بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية. وتشمل مكونات المشروع الأساسية ثلاثة أجزاء هى كالتالى:
الجزء الأول - مكونات المشروع الواقعة فى جمهورية مصر العربية:
( أ ) إنشاء محطة تحويل، ضمن موقع محطة تحويل بدر، تعمل بنظام التيار المتردد والتيار المستمر ثنائى القطبية على الجهد ٥٠٠ كيلو فولت بقدرة حوالى ٣٠٠٠ ميجاوات، وتشمل كذلك إنشاء محطة انتقال لربط الكابلات البحرية بالخطوط الهوائية مع جميع مستلزماتها الأساسية.
(ب) توريد وتركيب خطوط نقل هوائية تعمل بنظام التيار المستمر ثنائية القطبية على الجهد ٥٠٠ كيلو فولت بطول حوالى ٤٢٠ كيلو متر.
(جـ) الخدمات الاستشارية وتشمل المساعدة فى طرح المناقصات وتحليل العروض والتعاقد كما تشمل الإشراف على تنفيذ المشروع بما فى ذلك إجراء الفحوصات بالمصانع والإشراف على اختبارات التشغيل قبل الاستلام النهائى.
الجزء الثانى - مكونات المشروع الواقعة فى المملكة العربية السعودية:
( أ ) إنشاء محطتى تحويل تعملان بنظام التيار المتردد والتيار المستمر ثنائى القطبية على الجهد ٥٠٠ كيلو فولت بقدرة حوالى ٣٠٠٠ ميجاوات و١٥٠٠ ميجاوات فى منطقة شرق المدينة المنورة وتبوك، على التوالى، وتشمل كذلك إنشاء محطة انتقال لربط الكابلات البحرية بالخطوط الهوائية مع جميع مستلزماتها الأساسية.
(ب) توريد وتركيب خطوط نقل هواية تعمل بنظام التيار المستمر ثنائى القطبية على الجهد ٥٠٠ كيلو فولت بطول حوالى ٨٥٠ كيلو متر.
(جـ) الخدمات الاستشارية وتشمل المساعدة فى طرح المناقصات وتحليل العروض والتعاقد كما تشمل الإشراف على تنفيذ المشروع بما فى ذلك إجراء الفحوصات بالمصانع والإشراف على اختبارات التشغيل قبل الاستلام النهائى.
الجزء الثالث - مكونات المشروع فى خليج العقبة:
( أ ) توريد وتركيب كابلات بحرية تعمل بنظام التيار المستمر ثنائى القطبية على الجهد ٥٠٠ كيلو فولت بطول حوالى ١٥ كيلو متر لكل كابل، وذلك مع جميع ملحقاتها الضرورية.
(ب) الخدمات الاستشارية وتشمل المساعدة فى طرح المناقصات وتحليل العروض والتعاقد كما تشمل الإشراف على تنفيذ المشروع بما فى ذلك الإشراف على اختبارات التشغيل قبل الاستلام النهائى.
ويتوقع أن ينتهى تنفيذ المشروع فى منتصف عام ٢٠١٨

خطاب جانبى رقم (١)           

حكومة جمهورية مصر العربية

التاريخ: ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (٢٩٢١) الصفاة
١٣٠٣٠ الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التى ستمول من القرض
وطرق وإجراءات الحصول عليه

بالإشارة إلى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض التى تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم للإسهام فى تمويل الجزء المصرى من مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فإننا نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التى تبين الأعمال التى سيتم تمويلها من هذا القرض والنسبة المئوية التى ستمول من تكاليفها. ويجوز للصندوق فى حالة إذا ما تبين له أن المبلغ المخصص لتلك الأعمال غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لها أن يتخذ أيًا من الإجراءات التالية:
( أ ) أن يخصص لذلك الأعمال، فى حدود القدر المطلوب لتغطية العجز فى التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغًا إضافيًا خصمًا على الاحتياطى غير المخصص من مبلغ القرض أو خصمًا على المبلغ المخصص لأى بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
(ب) أن يخفض النسبة التى تمول من القرض من تكاليف تلك الأعمال، إذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأى الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أى مبلغ إضافى من القرض لتمويل تلك الأعمال، وبحيث يؤدى هذا التخفيض إلى استمرار السحب من القرض لتمويل الأعمال لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
ونؤكد أن حصيلة القرض لن تستخدم بأى طريقة كانت لتغطية أى رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية.
كما نؤكد لكم أنه، ما لم يتم الاتفاق معكم على غير ذلك، سيتم الحصول على البضائع المطلوبة للمشروع، والتى تمول من القرض، وعن طريق المنافسة الدولية. هذا وستقوم بموافاتكم بوثائق المناقصات لإبداء الرأى بشأنها كما سنقوم بإدخال أى تعديلات معقولة تطلبونها عليها أو على إجراءات المناقصة.
وعند استلام عروض المناقصين فإنه سيتم تحليلها وتقويمها وفقًا لأية معايير يكون قد تم الاتفاق عليها مع الصندوق. هذا وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية وذلك للموافقة عليها. وفى حالة إجراء مفاوضات مع المقاول أو المورد الذى وقع عليه الاختيار فسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة للصيغة النهائية للعقد المقترح التى تم التوصل إليها، وذلك قبل إبرام العقد.
وسنقوم بموافاتكم، مباشرة عقب التوقيع على أى عقد سيمول من القرض، بنسخة أصلية أو بنسخة مشهود على أنها طبق الأصل، من ذلك العقد وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض. كما سنقوم بالحصول على موافقتكم على أى تعديل هام يقترح إدخاله على أى عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
وفى حالة عقود شراء البضائع التى تمول من القرض والتى تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية معززة، فإنه سيراعى تعزيز هذه الخطابات، متى كان ذلك ممكنًا، من قبل بنك أو بنوك تملكها أو تساهم فيها جهات مصرية أو كويتية.
وإذ نرجو أن يكون ما ورد فى هذا الخطاب مطابقًا للفهم المتبادل بين الطرفين، فإننا نرجو تأكيد ذلك وإبداء موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع على النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نوافق:
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
حكومة
جمهورية مصر العربية
عنها:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع

قائمة البضائع
التى ستمول من القرض

م البند المبلغ المخصص بالدينار الكويتى النسبة المئوية من إجمالى تكاليف البند
١ توريد وتركيب واختبار الكابلات البحرية بطول حوالى ٨ كيلو متر لكل كابل، وذلك مع جميع مكملاتها الضرورية. ٢٧.٠٠٠.٠٠٠ % ٧٠
٢ الاحتياطى ٣.٠٠٠.٠٠٠ -
  المجموع ٣٠.٠٠٠.٠٠٠  

خطاب جانبى رقم (٢)           

حكومة جمهورية مصر العربية       

التاريخ: ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (٢٩٢١) الصفاة
١٣٠٣٠ الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمون
تحيه طيبة وبعد،
بالإشارة إلى اتفاقية قرض مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم، نتشرف بأن نؤكد لكم بأننا على بينة تامة بالقواعد المطبقة فى الصندوق الكويتى بشأن مصادر السلع والخدمات التى يجوز تمويلها من قروض الصندوق.
لذلك فإننا نتعهد بعدم استخدام حصيلة قرض المشروع المذكور لتمويل أية بضائع أو خدمات من أى مصدر لا يوافق عليه الصندوق.
وإننا إذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقًا للفهم المتبادل بيننا، نرجو تأكيد موافقتكم على ما جاء فى هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نوافق:
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عنه:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع
حكومة
جمهورية مصر العربية
عنها:
(إمضاء)
المفوض بالتوقيع


قرار وزير الخارجية
رقم ٩ لسنة ٢٠١٧

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم (٣٨) الصادر بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٦ بالموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٦؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٦؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من ١٥/ ١/ ٢٠١٧
صدر بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٧

وزير الخارجية
سامح شكرى