محكمة النقض المصرية

قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٠ لسنة ٢٠١٣
تاريخ النشر :

١٩ - ٠٦ - ٢٠١٤

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

بشأن الموافقة علي مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، والموقعة في الرياض بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٣

نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ - السنة السابعة والخمسون
٢١ شعبان سنة ١٤٣٥هـ، الموافق ١٩ يونيه سنة ٢٠١٤م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦١٠ لسنة ٢٠١٣
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،
والموقعة فى الرياض بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٣

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو ٢٠١٣؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على مذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى الرياض بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٣، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ ذى القعدة سنة ١٤٣٤هـ
                    (الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠١٣م).

عدلى منصور

مذكرة شارحة
لأحكام مذكرة التفاهم بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
فى مجال الربط الكهربائى

مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الربط الكهربائى من خلال تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر.
تهدف هذه المذكرة إلى تدعيم أواصر التعاون وتنمية العلاقات الفنية بين البلدين.
الفوائد المرجو تحقيقها من الربط الكهربائى:
المشاركة فى احتياطى قدرات التوليد بين البلدين للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال فى شبكة أى من البلدين مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء.
تبادل الطاقة بين البلدين (فى حدود ٣٠٠٠ ميجاوات) نظرًا لتفاوت ذروة الأحمال فيهما، الأمر الذى سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.
تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين السعودية والمصرية، حيث إن هاتين الشبكتين هما أكبر الشبكات الكهربائية فى المنطقة العربية من حيث القدرة المركبة، والحمل الأقصى وأطوال الشبكات وعدد المشتركين.
إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين والدول العربية الأخرى، عن طريق خط الربط السعودى المصرى خصوصًا خارج أوقات الذروة.
إمكانية استخدام خط الألياف الضوئية فى تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد فى المردود الاقتصادى للمشروع.
إمكانية أن يحقق الربط الكهربائى بين البلدين استكمال الربط الكهربائى العربى حيث إن المملكة ومصر مشتركتان فى مجموعتى الربط الخليجى والربط الثمانى على التوالى وعليه سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه - إن شاء الله - أحد محاور الربط الأساسية فى مشروع الربط الكهربائى العربى الشامل الذى سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربى وباقى الدول العربية فى شمال إفريقيا وسيعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

مذكرة تفاهم
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة العربية السعودية فى مجال الربط الكهربائى

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)،
تدعيمًا لأواصر التعاون وتنمية العلاقات الفنية والاقتصادية بين الطرفين، ورغبةً منهما فى توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين فى مجال الكهرباء،
ورغبة منهما إنشاء مشروع ربط كهربائى بين شبكتيهما (الربط الكهربائى) مصحوبًا بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات الاتصالات بين البلدين (خط الألياف الضوئية)،
وحيث ثبت لهما الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائى بين البلدين وفقًا لدراسة الجدوى التى قام بها استشارى المشروع عام ٢٠٠٨، والتى خلصت إلى جدوى الربط الكهربائى استنادًا إلى الفوائد التى يُرجى تحقيقها للبلدين،
قد اتفقتا على الآتى:
المادة الأولى - أهداف المذكرة:
تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
١ - المشاركة فى احتياطى قدرات التوليد بين البلدين للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال فى شبكة أى من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء.
٢ - تبادل الطاقة بين البلدين (فى حدود ٣٠٠٠ ميجاوات) نظرًا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.
٣ - تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين المصرية والسعودية حيث إن هاتين الشبكتين هما أكبر الشبكات الكهربائية فى المنطقة العربية من حيث القدرة المركبة، والحمل الأقصى، وأطوال الشبكات، وعدد المشتركين.
٤ - إمكان استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائى وبخاصة خارج أوقات الذروة فى الشتاء.
٥ - إمكان استخدام خط الألياف الضوئية فى تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد فى المردود الاقتصادى للمشروع.
٦ - إمكان أن يحقق الربط الكهربائى بين البلدين استكمال الربط الكهربائى العربى، حيث إن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مشتركتان فى مجموعتى الربط الثمانى والربط الخليجى على التوالى، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه - إن شاء الله - أحد محاور الربط الأساسية فى مشروع الربط الكهربائى العربى الشامل، الذى سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربى وباقى الدول العربية فى شمال إفريقيا، وسيعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.
المادة الثانية - التنفيذ وانتقال المسؤوليات:
١ - الشركتان:
يوافق الطرفان على أن تعد الشركة القابضة لكهرباء مصر فى جمهورية مصر العربية والشركة السعودية للكهرباء فى المملكة العربية السعودية - ويشار إليهما فيما بعد معًا بـ (الشركتين) ومنفردتين بـ (الشركة) - اتفاقيات مشروع الربط الكهربائى اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وأن تتفاوض الشركتان حول هذه الاتفاقيات وتوقعانها وفقًا لأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لضمان تنفيذ اتفاقيات الربط.
٢ - انتقال المسؤوليات:
أثناء سريان هذه المذكرة، ونتيجة لتطبيق تشريعات جديدة أو معدلة فى أى من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير فى قطاع الكهرباء، نتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذٍ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التى انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التى تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريًا لتنفيذ أحكام هذه المذكرة واتفاقيات الربط.
٣ - الإشعار بانتقال المسؤوليات:
على كل شركة - قبل انتقال المسؤوليات وفقًا لأحكام الفقرة (٢) أعلاه - إرسال إشعار إلى الشركة الأخرى أو أى جهة أخرى متأثرة يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤولية.
٤ - ترتيبات انتقال المسؤولية:
عند تسلم الإشعار المشار إليه فى الفقرة (٣) أعلاه، تتخذ الشركتان وأى جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد فى اتفاقيات الربط.
المادة الثالثة - أسس تبادل الطاقة بين الشركتين:
يكون تبادل الطاقة بين الشركتين وفقًا للأحكام والشروط التى يتفق عليها فى اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:
١ - أسعار الطاقة الكهربائية:
تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركتين المشار إليها فى الفقرات أدناه من هذه المادة وفقًا لأسعار محددة مسبقًا أو وفقًا لآلية التسعير التى ستحدد فى اتفاقيات الربط، على أن تعتمد تلك الأسعار أو آلية التسعير على الأسعار العالمية للوقود السائل.
٢ - المساندة فى حالات الطوارئ والأعطال:
من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركتين تكون الأولوية فى المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لأى شركة الاعتماد على استخدام الربط الكهربائى للحصول على هذه المساندة (التى سيحدد سقفها الأعلى فى اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة المستخدمة فى هذه الحالات فى أوقات مشابهة ومرضية للشركتين، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يُتفق عليها مسبقًا أو باستخدام آلية التسعير التى ستحدد فى اتفاقيات الربط.
٣ - التبادل العينى للطاقة:
للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال فى البلدين وفقًا لمنحنيات الحمل المتوقعة يكون الالتزام بجدولة عمليات نقل الطاقة عينيًا خلال فترات الذروة لشبكتى البلدين بحسب الجدوى الاقتصادية، على أن تعمل الشركتان على أن يكون محصلة الطاقة المتبادلة بين الشركتين فى كل فترة زمنية تساوى صفر ويعالج الفرق بحسب ما يحدد فى اتفاقيات الربط.
٤ - الالتزام بالاحتياطى التشغيلى:
تلتزم الشركتان بالمشاركة فى توفير احتياطى توليد فى حدود قدرة أكبر وحدة توليد فى المنظومة الكهربائية للبلدين لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها فى حالة استخدامها وفقًا لما سيحدد فى اتفاقيات الربط.
٥ - التبادل التجارى:
يكون التبادل التجارى بين الشركتين للقدرة والطاقة، بحيث لا يؤثر فى سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأى منهما أو على سلامة الربط الكهربائى، وذلك وفقًا للأحكام والشروط التى ستحدد فى اتفاقيات الربط.
٦ - تبادل الطاقة مع أطراف أخرى:
سيستخدم الربط الكهربائى وشبكتا نقل الشركتين لتبادل الطاقة مع أطراف أخرى باتفاق ثنائى مسبق بين الشركتين يشمل أسس التعويض النقدى والعينى.
المادة الرابعة - الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ:
١ - المكونات الأرضية:

تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائى وخط الألياف الضوئية داخل أراضى الطرف التابعة له حتى الساحل البحرى فى خليج العقبة بما فى ذلك أى تحديث على شبكتيهما.
٢ - المكونات البحرية:
( أ ) تتولى الشركتان المسؤولية المشتركة لتصميم وتمويل وتشييد وتملك مكونات الكيبل البحرى للربط الكهربائى وخط الألياف الضوئية والتأمين عليها، وتكون تكلفة تلك المكونات وملكيتها مناصفة بين الشركتين، ويجوز للشركتين إنشاء كيان أو كيانات تتبع لهما بحسب ما يكون ضروريًا لتولى تلك المسؤولية والتزامات الملكية.
(ب) لا تعد أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط أو أحكام أى اتفاقية أخرى تبرم بين الحكومتين أو الشركتين من أجل تنفيذ أو تشغيل أو صيانة الربط الكهربائى أو خط الألياف الضوئية بين البلدين، دليلاً أو قرينة أو إشارة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ولا يجوز الاستناد إلى أمور أخرى مثل حدود مسؤولية وتصاريح البلدين للصيانة والتشغيل أو غيرها من آليات تحديد مواقع مسؤولية كل طرف على أنها الحد البحرى فى خليج العقبة، أو أن يكون لها أثر على موقف أى من البلدين فى هذا الصدد.
المادة الخامسة - التشغيل والصيانة:
١ - المكونات الأرضية للربط الكهربائى:

تكون كل شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة الربط الكهربائى الواقع فى أراضى الطرف التابعة له بحسب إجراءات الداخلية وكود تشغيل الشبكة الخاص بها، وعلى كل شركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين معدات الربط الكهربائى داخل أراضى كل منهما والمحافظة على معايير الاعتمادية فى نظاميهما الكهربائيين بحسب ما يحدد فى اتفاقيات الربط وفقًا للممارسة الجيدة.
٢ - المكونات البحرية للربط الكهربائى:
مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (٢/ ب) من المادة (الرابعة)، تتولى إحدى الشركتين أو طرف ثالث تتفقان عليه - سيحدد فى اتفاقيات الربط - صيانة الكيبل البحرى اللازم للربط بين البلدين وخط الألياف الضوئية، على أن تكون جميع التكاليف المتعلقة بالصيانة بما فى ذلك أى رسم أو مصروف إدارى يدفع إلى أى طرف آخر مناصفة بين الشركتين.
المادة السادسة - استغلال خط الألياف الضوئية:
يحق للشركتين أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام السعة الفائضة لخط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن للشركتين السماح لطرف ثالث باستغلال هذه السعة الفائضة تجاريًا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائى مسبق بين الشركتين تحدد فيه الأسعار وحصة كل شركة.
المادة السابعة - تنسيق العمل بين الشركتين:
١ - فرق العمل:

تكون الشركتان فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما بخص تشغيل الربط الكهربائى وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى، لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائى بينهما، ويُنص فى اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.
٢ - التقارير:
تلتزم الشركتان بتسجيل وتبادل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائى بين شبكتيهما بحسب ما يحدد فى اتفاقيات الربط.
المادة الثامنة - السريان:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر إبلاغ كتابى بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهى العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.
المادة التاسعة - تسوية النزاعات:
١ - الحل الودى:

أى نزاع قد ينشأ بين الطرفين فى شأن تنفيذ مشروع الربط الكهربائى يُحل وديًا خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يومًا من تاريخ الإشعار الخطى المرسل من أى منهما للآخر.
٢ - التحكيم:
إذا تعذر تسوية النزاع وديًا خلال ستين (٦٠) يومًا من تاريخ الإشعار الخطى بموجب الفقرة (١) أعلاه، فيكون التحكيم هو الوسيلة الوحيدة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التى تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة حسمًا نهائيًا وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية فى باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم فى الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية، ويمكن للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم فى مدينة دبى، ويكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفى سبيل الوصول إلى القرار النهائى يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها فى هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة فى القانون الدولى.
المادة العاشرة - التعديل:
لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابى يوقعه الطرفان.
المادة الحادية عشرة - الإشعارات:
أى إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيًا وباللغة العربية، ودون الإخلال بصحة أى وسيلة تسليم أخرى، يجوز تسليمه يدويًا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
حررت هذه المذكرة فى مدينة الرياض فى يوم السبت بتاريخ ٢٢ من رجب ١٤٣٤هـ، الموافق ١/ ٦/ ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المياه والكهرباء
المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الحصين
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزير الكهرباء والطاقة
المهندس/ أحمد مصطفى إمام

قرار وزير الخارجية
رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم ٦١٠ الصادر بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٣، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة فى الرياض بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٣؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٣؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تُنشر فى الجريدة الرسمية مذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة فى الرياض بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٣
ويعمل بهذه المذكرة اعتبارًا من ٢٨ أبريل ٢٠١٤
صدر بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤

وزير الخارجية
نبيل فهمى