محكمة النقض المصرية

قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٥
تاريخ النشر :

١٣ - ٠١ - ١٩٥٥

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العامة وبعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأندية وبإلغاء الرخص السابق منحها للمحال العامة والأندية في مزاولة ألعاب القمار

نص التشريع
الوقائع المصرية فى ١٣ يناير سنة ١٩٥٥ - العدد ٤ مكرر قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العامة وبعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأندية وبإلغاء الرخص السابق منحها للمحال العامة والأندية فى مزاولة ألعاب القمار باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣؛ وعلى القرار الصادر فى ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٥٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛ وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٣؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية؛ أصدر القانون الآتى: مادة ١ - تستبدل بالمادتين ٣٥ و٣٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ المشار إليه النصان الآتيان: "مادة ٣٥ - كل مخالفة لأحكام هذا القانون ما عدا أحكام المواد المذكورة بالفقرات التالية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة على مخالفة أحكام المواد ١٣ و٢٥ و٢٦ (فقرات ٢ و٣ و٤) والمواد من ٢٨ إلى ٣٣ الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى مخالفة مما نصت عليه المواد المذكورة كانت العقوبة هى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وكل مخالفة لأحكام المواد من ١٤ الى ١٨ و٢٦ فقرة أولى و٢٧ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة لأحكام المادة ١٩ يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد بمقتضى أى قانون آخر". "مادة ٣٨ - يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على شهرين إذا كان الحكم بالعقوبة بسبب مخالفة المواد من ١٤ الى ١٨ و٢٦ فقرة أولى. ويجب الحكم بإغلاق المحل نهائيا عند الحكم بعقوبة لمخالفة حكم المادة ١٩". مادة ٢ - تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ المشار اليه. مادة ٣ - يستبدل بالمواد ١٠ و١١ و٢٢ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ النصوص الآتية: "مادة ١٠ - لا يجوز لعب القمار فى الأندية ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات يصدرها، الألعاب التى تعتبر من ألعاب القمار والتى لا يجوز مزاولتها". "مادة ١١ - لا يجوز لعب القمار فى الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو لطلابها". "مادة ٢٢ - كل مخالفة لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مديره المعين مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون مسئولا كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادى أحكام المواد من العاشرة الى الثالثة عشرة - ويحكم بإغلاق النادى عند مخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة كاذبة - كما يحكم بالإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادتين العاشرة والحادية عشرة - ويحكم كذلك بإغلاق النادى عند مخالفة المادة العشرين كما يحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا - وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التى يقضى بها قانون آخر". مادة ٤ - تلغى المواد ١٢ و١٥ و١٧ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه. مادة ٥ - استثناء من أحكام المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ المشار اليه والمادة ١٠ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ المشار اليه يجوز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات أو المؤسسات فى مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصا فى مزاولة ألعاب القمار فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول الى الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم اليها بمقتضى جوازات سفرهم. أو تصاريح الإقامة. ولوزير الداخلية إلغاء هذه الرخص فى حالة مخالفة هذه الشروط. ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا يتناسب وايرادات كل منها من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الايرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية. وذلك كله ما لم يتفق فى العقود على خلاف ذلك. مادة ٦ - تلغى جميع الرخص السابق منحها للمحال العامة أو الأندية فى مزاولة العاب القمار ويستثنى من ذلك الرخص المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة. مادة ٧ - على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، صدر بديوان الرياسة فى ١٨ جمادى الأولى سنة ١٣٧٤ (١٢ يناير سنة ١٩٥٥)

الوقائع المصرية فى ١٣ يناير سنة ١٩٥٥ - العدد ٤ مكرر

قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن
المحال العامة وبعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩
بشأن الأندية وبإلغاء الرخص السابق منحها للمحال العامة
والأندية فى مزاولة ألعاب القمار

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣؛
وعلى القرار الصادر فى ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٥٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٣؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة ١ - تستبدل بالمادتين ٣٥ و٣٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة ٣٥ - كل مخالفة لأحكام هذا القانون ما عدا أحكام المواد المذكورة بالفقرات التالية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة على مخالفة أحكام المواد ١٣ و٢٥ و٢٦ (فقرات ٢ و٣ و٤) والمواد من ٢٨ إلى ٣٣ الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى مخالفة مما نصت عليه المواد المذكورة كانت العقوبة هى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وكل مخالفة لأحكام المواد من ١٤ الى ١٨ و٢٦ فقرة أولى و٢٧ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل مخالفة لأحكام المادة ١٩ يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد بمقتضى أى قانون آخر".
"مادة ٣٨ - يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على شهرين إذا كان الحكم بالعقوبة بسبب مخالفة المواد من ١٤ الى ١٨ و٢٦ فقرة أولى.
ويجب الحكم بإغلاق المحل نهائيا عند الحكم بعقوبة لمخالفة حكم المادة ١٩".
مادة ٢ - تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ المشار اليه.
مادة ٣ - يستبدل بالمواد ١٠ و١١ و٢٢ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ النصوص الآتية:
"مادة ١٠ - لا يجوز لعب القمار فى الأندية ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات يصدرها، الألعاب التى تعتبر من ألعاب القمار والتى لا يجوز مزاولتها".
"مادة ١١ - لا يجوز لعب القمار فى الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو لطلابها".
"مادة ٢٢ - كل مخالفة لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مديره المعين مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون مسئولا كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادى أحكام المواد من العاشرة الى الثالثة عشرة - ويحكم بإغلاق النادى عند مخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة كاذبة - كما يحكم بالإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادتين العاشرة والحادية عشرة - ويحكم كذلك بإغلاق النادى عند مخالفة المادة العشرين كما يحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا - وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التى يقضى بها قانون آخر".
مادة ٤ - تلغى المواد ١٢ و١٥ و١٧ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه.
مادة ٥ - استثناء من أحكام المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ المشار اليه والمادة ١٠ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٤٩ المشار اليه يجوز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات أو المؤسسات فى مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصا فى مزاولة ألعاب القمار فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول الى الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم اليها بمقتضى جوازات سفرهم. أو تصاريح الإقامة.
ولوزير الداخلية إلغاء هذه الرخص فى حالة مخالفة هذه الشروط.
ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا يتناسب وايرادات كل منها من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الايرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية. وذلك كله ما لم يتفق فى العقود على خلاف ذلك.
مادة ٦ - تلغى جميع الرخص السابق منحها للمحال العامة أو الأندية فى مزاولة العاب القمار ويستثنى من ذلك الرخص المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة ٧ - على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى ١٨ جمادى الأولى سنة ١٣٧٤ (١٢ يناير سنة ١٩٥٥)