محكمة النقض المصرية

قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٤
تاريخ النشر :

٢٧ - ٠٧ - ١٩٧٤

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

بشأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة .

نص التشريع

الجريدة الرسمية فى ٢٧ يولية سنة ١٩٧٤ - العدد ٣٠ "مكرر"

قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٤
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة ١ - يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو سنتان بعد الشهادة المتوسطة فى الفئة الثامنة بمرتب قدره ٢٠٤ جنيهات سنويا وبأقدمية اعتبارية فى هذه الفئة قررها سنتان، ويمنحون مرتبا سنويا قدره ٢٤٠ جنيها بعد قضاء فترة الاختبارية مباشرة.
مادة ٢ - يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية فى الفئة الثامنة ويمنحون مرتبا قدره ٢١٦ جنيها سنويا بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
مادة ٣ - تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المعاملة المالية محملة المؤهلات الأخرى غير العالية وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة والتى تتقرر فى شأن تقييم المؤهلات وحكم المادة ١٤ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة.
وتسوى حالة حملة المؤهلات الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرار المشار إليه وفقا لأحكامه.
مادة ٤ - تسوى حالة الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها المادتين (١)، (٢) الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتى:
( أ ) حملة المؤهلات فوق المتوسطة يمنحون الفئة الثامنة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب وذلك مع مراعاة ضم المدة الاعتبارية المشار إليها فى المادة (١).
(ب) حملة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية والزراعية الشاغلون الفئة التاسعة ينقلون إلى الفئة الثامنة وترفع مرتباتهم إلى بداية مربوط هذه الفئة لمن تقل مرتباتهم عن هذه البداية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين أن من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وبالنسبة للشاغلين منهم الفئة الثامنة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
(ج) حملة شهادة الثانوية التجارية الشاغلون الفئة التاسعة ينقلون إلى الفئة الثامنة وترفع مرتباتهم إلى بداية مربوط هذه الفئة لمن تقل مرتباتهم عن هذه البداية وتحسب أقدمياتهم فيها من أول يناير سنة ١٩٧٣ أو من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
وبالنسبة للشاغلين منهم فى الفئة الثامنة ترد أقدمياتهم فيها إلى أول يناير سنة ١٩٧٣ أو تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ التعيين أيهما أقرب.
ويراعى عند إجراء التسويات طبقا للبنود السابقة الاعتداد بالمرتب الذى يمنح بعد قضاء فترة الاختبار.
مادة ٥ - أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية الذين حصلوا أو يحصلون على شهادات عليا أثناء الخدمة يمنحون الفئة السابعة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات وترفع مرتباتهم إلى ٣٠٠ جنيه سنويا لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر.
وبالنسبة لمن كان منهم فى الفئة السابعة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ الحصول على المؤهل إذا كان سابقا على تاريخ شغلهم هذه الوظيفة.
مادة ٦ - لا يترتب على التسويات المنصوص عليها فى المادتين (٤) و(٥) صرف أية فروق سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٣
وبالنسبة لمن استحقوا علاوة دورية فى أول يناير سنة ١٩٧٣ تعدل مرتباتهم أولا ثم يمنحون العلاوة.
ولا يترتب على التسويات التى تتم وفقا لأحكام هذا القانون تغيير موعد العلاوة الدورية.
مادة ٧ - لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدوره. ولا يترتب على تطبيقه نقل الفرد من وظيفة إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة.
مادة ٨ - يمنح الوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها ٥٠٠ جنيه سنويا، وتسرى فى شأنها الأحكام المقررة فى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه.
مادة ٩ - تعفى من الضرائب علاوة المخابرات وعلاوة الميدان المقررتان طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه اعتبارا من ١/ ١/ ١٩٧٣
مادة ١٠ - فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٤٠) من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه، لا تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم، إذا كان النقل قد تم بناء على طلب الفرد.
مادة ١١ - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ١٢ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة ١٩٧٣، وذلك فيما عدا المواد (٨)، (١٠) فيعمل بها من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها:
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٢٩٤ (٢٥ يوليه سنة ١٩٧٤)

تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٤

أحال السيد رئيس المجلس يوم الخميس الموافق ٢٧ من يونيو سنة ١٩٧٤ هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه، وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت لهذا الغرض فى ٢٩ من يونيو سنة ١٩٧٤، بحضور بعض السادة مندوبى هيئة المخابرات العامة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى البيانات التى أدلى بها السادة مندوبو المخابرات العامة؛ وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أخذا بالاتجاه الذى انتهجته الدولة نحو تحسين مرتبات العاملين بها فقد أصدرت القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢ بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية متضمنا تحسين حالهم وذلك إما بزيادة المرتب المقرر فى درجة بداية التعيين؛ أو بوضع قاعدة آمرة لتحديد درجة التعيين لحملة المؤهلات الأخرى مع تحديد مرتبهم فيها بأزيد من أول مربوط الدرجة.
وقد أفتى مجلس الدولة بعدم انطباق القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢ على أفراد المخابرات العامة الذى ينظم شئون توظيفهم قانون خاص وهو القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة ومن ثم أصبح أفراد المخابرات العامة الحاصلون على المؤهلات المماثلة فى وضع أقل من أقرانهم المعاملين بأحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢
وتصحيحا لهذا الوضع، أعد مشروع هذا القانون متضمنا أحكاما مماثلة لأحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢؛ إذ نصت المادة الأولى منه على أن يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة فى الفئة الثامنة بمرتب ٢٠٤ جنيهات سنويا، كما نصت المادة الثانية على أن يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها الفئة الثامنة بمرتب ٢١٦ فى جنيها سنويا.
وخولت المادة الثالثة رئيس المخابرات العامة سلطة تحديد المعاملة المالية لحملة المؤهلات الأخرى غير العالية.
ونصت المادة الرابعة على سريان القواعد الواردة فى المشروع المعروض على العاملين الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بالقانون.
ونصت المادة الخامسة على أنه لرئيس المخابرات العامة وضع القواعد التى يجوز بمقتضاها منح الفئة السابعة للحاصلين على مؤهلات عليا؛ ومن يحصلون عليها مستقبلا ممن يشغلون الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
ونصت المادة السادسة على عدم صرف أية فروق مالية سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٣
كما نصت المادة السابعة على أنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدوره؛ كما لا يترتب على تطبيقه نقل الفرد من وظيفة إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة.
وقد أعطت المادة الثامنة للوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها ٥٠٠ جنيه سنويا.
ونصت المادة التاسعة على إعفاء علاوة المخابرات وعلاوة الميدان من الضرائب اعتبارا من ١/ ١/ ١٩٧٣
وقررت المادة العاشرة عدم إدماج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم إذا كان النقل بناء على طلب الفرد.
ونصت المادة الحادية عشر على ان يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن يعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٣ وذلك فيما عدا المادتين الثامنة والعاشرة فيعمل بهما من تاريخ نشر القانون.
واللجنة إذا توافق على مشروع هذا القانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
عمر عز الدين أبو ستيت

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٤

صدر القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بنظام المخابرات العامة على أسس تختلف عن قوانين المخابرات العامة السابقة إذ روعى بالنسبة لقواعد التعيين والترقية ألا تتضمن أحكاما تفصيلية اكتفاء بالقواعد العامة المقررة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة، وذلك حتى يسهل النقل من وإلى المخابرات العامة.
ثم صدر القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢ بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية وقد أفتى مجلس الدولة بعد انطباق هذا القانون على أفراد المخابرات العامة لأنه ينظم شئون توظيفهم قانون خاص.
وترتب على هذا أن أصبح أفراد المخابرات العامة الحاصلون على المؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون فى وضع أقل من أقرانهم العاملين بأحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢.
وتصحيحا لهذا الوضع ورفعا للمفارقة بين أصحاب المؤهلات الواحدة وتطبيقا للمساواة بين أفراد المخابرات العامة وأقرانهم بالحكومة عند تساويهم فى المؤهل أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أحكاما مماثلة لأحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢
وينص المشروع فى المادة (١) منه على حكم مماثل لحكم المادة (٢) من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢ وفى المادة (٢) على حكم مماثل لحكم المادة (٣) من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢
وخولت المادة (٣) من المشروع رئيس المخابرات العامة سلطة تحديد المعاملة المالية لحملة المؤهلات الأخرى غير العالية والمقصود بها المؤهلات غير العالية وغير المنصوص عليها فى المشروع وذلك لمواجهة المؤهلات التى لم يتناولها المشروع بالتنظيم إزاء تعدد الشهادات التى يصدر بتحديد المعاملة المالية لها قرارات متلاحقة من وزير المالية ولأن قانون المخابرات العامة ينظم مرتبات الأفراد المعينين بها ابتداء على أساس مغاير للنظم المعمول بها فى الدولة إذ يوضع الفرد تحت الاختبار لمدة عامين ثم يرفع مرتبة عند تثبيته وقضاء فترة الاختبار بنجاح ومن ثم فان الملاءمة بين هذين النظامين المختلفين اقتضت اعطاء رئيس المخابرات العامة هذا الاختصاص الذى يمارسه استهداء بالقواعد المقررة والتى تتقرر مستقبلا فى شأن المعاملة المالية للعاملين المدنيين بالدولة وحتى يعالج القصور الذى شاب قوانين المخابرات العامة السابقة اذ كانت قرارات تقويم المؤهلات فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة لا تسرى على العاملين بالمخابرات العامة.
ونص المشروع فى المادة (٤) منه على سريان القواعد الواردة فى المشروع على الموجودين منهم بالخدمة فى تاريخ العمل بالمشروع وذلك على التفصيل الوارد فى المشروع.
ونص المشروع فى المادة (٥) منه على سلطة رئيس المخابرات العامة فى تحديد القواعد التى يجوز بمقتضاها منح الحاصلين على مؤهلات عليا ومن يحصلون مستقبلا من أفراد الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية الفئة السابعة بذات وظائفهم وحساب أقدمياتهم فيها من تاريخ حصولهم على المؤهل ورفع مرتباتهم إلى ٣٠٠ جنيه سنويا لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر أما من جاوزت مرتباتهم هذا القدر فمن البديهى أنهم يحتفظون بها احتراما لحقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية الذاتية أما من كان منهم فى الفئة السابعة فى تاريخ العمل بالمشروع فترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ حصولهم على المؤهل. والنص بهذه الصورة يعالج حالة من حصلوا فعلا على هذه المؤهلات عند العمل به والذين سيحصلون فى المستقبل على هذه المؤهلات ذلك أن المخابرات العامة لدواعى العمل بها تنظم انتساب أفرادها للجامعات وبالتالى فأنها تحتاجهم لممارسة أعمالهم بكفاءة.
ونص المشروع فى المادة (٦) على أنه لا يترتب على التسويات التى قررها المشروع صرف أية فروق مالية سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٣ أما من استحق علاوة دورية فى أول يناير سنة ١٩٧٣ فيعدل مرتبه أولا ثم يمنح العلاوة. كما نصت هذه المادة على أنه لا يترتب على التسويات تغيير موعد العلاوة الدورية وقد قصد بهذا الحكم حسم الجدل عملا على استقرار أوضاع العاملين.
كما نص المشروع فى المادة (٧) منه على أنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدوره ولا يترتب على تطبيقه نقل الفرد من وظيفة إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة الواردة فى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه وهذا النص هو من النصوص التى ترد عادة فى قوانين العاملين.
وقرر المشروع فى المادة (٨) منه منح الوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها ٥٠٠ جنيه سنويا لكل منهم وذلك لسببين: الأول حتى لا يكون هؤلاء فى وضع أسوأ ممن هم دونهم فى سلم الوظائف الخاص بالمخابرات خاصة وأن شاغلى الفئة "أ" تقرر لهم بدل تمثيل بالقرار الجمهورى رقم ٦٤١ لسنة ١٩٧٤ مقداره ٥٠٠ جنيه سنويا. والثانى أنه لما كانت علاوة المخابرات هى فى حقيقتها بدل طبيعة عمل وكان المسلم به أنه يجوز الجمع بين البدلات التى من طبيعة مختلفة فى ظل القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ لذلك كان من السائغ والمشروع اجازة الجمع بين بدل التمثيل المقرر للوكلاء بالمخابرات العامة وعلاوة المخابرات.
ونص المشروع فى المادة (٩) منه على اعفاء علاوة المخابرات وعلاوة الميدان من الضرائب لأنها نوع من بدلات طبيعة العمل وقد قرر المشروع إعفاءها فى بعض القوانين من الضرائب كبدل القضاء وبدل الجامعة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و٤٩ لسنة ١٩٧٢ اعتبارا من ١/ ١٠/ ٧٢ وقد نص على سريان الإعفاء اعتبارا من ١/ ١/ ١٩٧٣ تمشيا مع بداية السنة الضريبية التالية لصدور القانونين المذكورين.
وقرر المشروع فى المادة (١٠) عدم إدماج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد الذى بلغت خدمته خمس سنوات طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (٤٠) من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ اذا كان النقل بناء على طلب الفرد، حتى لا يترك الأفراد المخابرات العامة ويتمتعون بالميزات المقررة فى قانونها فى وقت تكون المخابرات العامة فى حاجة إليهم فيه.
وأتشرف بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى ٦ من يونيه سنة ١٩٧٤
رجاء التكرم بالموافقة عليه واحالته لمجلس الشعب.

رئيس المخابرات العامة