حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، بعد أن تخلت عن نظره كل من: جهة القضاء العادي بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 30/4/2006، في الدعوى رقم 1654 لسنة 2001 مدني كلي حكومة، واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقرارها الصادر بجلسة 22/8/2007، في الاعتراض رقم 144 لسنة 2006، والمحكمة الإدارية العليا بقرارها الصادر بجلسة 29/8/2018، في الطعن رقم 387 لسنة 54 قضائية عليا.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية