محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٩٠ قضائية

طعون مجلس النواب - جلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣
العنوان :

انتخابات . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

الموجز :

المادتان ٥٤ و ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟ التظلم الى اللجنة العليا وفقاً للاجراءات خلال اربع وعشرون ساعة . شرط لقبول الدعاوى المتعلقة بعملتي الاقتراع والفرز . عدم اتباع الطاعن للطريق الذي رسمه القانون قبل تقديم الطعن بالتظلم للجنة العليا للانتخابات . أثره : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

الحكم

باسم الشعـــب

محكمـــــة النقـــــض

الدائرة الجنائية

جلسـة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من ابريل سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٢٩ لسنـــة ٩٠ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــادل الكنـــاني " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / عماد محمد عبد الجيد ، إيهــــــــاب سعيــــد البنـــا

ومحمـــد أحمـــد خليفة  " نواب رئيس المحكمة " و  ســـــــامـــــح صبـــــرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخابات . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

المادتان ٥٤ و ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟

التظلم الى اللجنة العليا وفقاً للاجراءات خلال اربع وعشرون ساعة . شرط لقبول الدعاوى المتعلقة بعملتي الاقتراع والفرز .

عدم اتباع الطاعن للطريق الذي رسمه القانون قبل تقديم الطعن بالتظلم للجنة العليا للانتخابات . أثره : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بضم كافة نماذج ومحاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة الأوراق المتعلقة بالطعن والقضاء بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما الثاني والثالث وبطلان قرار المطعون ضده الأول رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٠ وزوال كافة أثاره وإبطال العملية الانتخابية بالدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة الطالبية والعمرانية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ محافظة الجيزة .

وبجلسـة اليوم نظرت المحكمة الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً .

حيث إنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة ٥٤ من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الإنتخابات ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو الفرز في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ....." والمادة ٥٥ من القرار ذاته من أنه " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعملتي الإقتراع والفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " . أن التظلم إلى اللجنة العليا من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز على النحو المبين بالمادة ٥٤ سالفة الذكر أمر لازم لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الإقتراع والفرز . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الطعن قد انصبت على ما شاب عملية الإقتراع والفرز من عيوب ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون قبل تقديم الطعن ولم يتقدم بتظلم إلى اللجنة العامة على النحو المبين بالمادة ٥٤ سالفة البيان ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفتقداً لشرط قبوله ويتعين تبعاً لذلك القضاء بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة:ــــ بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .