محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٢١١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
العنوان :

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى " .

الموجز :

ثبوت المنازعة حول رفض السلطة الإدارية الترخيص للطاعن بارتفاعات البناء واستغلاله في النشاط التجارى وعدم الاعتداد بقيود الارتفاق والقرارات المنظمة لأعمال البناء وقرارات محافظ القاهرة بشأن الاشتراطات البنائية بموجب الصلاحيات المخولة له بمقتضى قانون البناء الموحد . مؤداه . اختصاص القضاء الإدارى بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للنزاع باعتبار القضاء العادى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ – سند الدعوى – بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٩ والمتضمن للقرارين ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ، وكانت الدعوى المطروحة إنما تدور حول رفض السلطة الإدارية الترخيص للطاعن في إقامة بناء على أساس مرة ونصف عرض الشارع بارتفاع ٢٧م٢ طبقاً للحد الشرقي البالغ عرضه ١٨م٢ فضلاً عن رفض الترخيص بأحقية استغلال الأدوار الأرضي والأول والثاني والثالث في النشاط التجاري والإداري وعدم الاعتداد بقيود الارتفاق الواردة بعقود التمليك والقرارات المنظمة لأعمال البناء وعدم التقيد بالارتفاق الجوى الذى تمسك المطعون ضدهم بصفاتهم به وعدم الاعتداد بالقرارات أرقام ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ ، ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ ، والترخيص لهم بذلك بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم بصفاتهم نازعوا الطاعن في شأن الترخيص باستغلال الدور الأرضي في النشاط التجاري وباقى الأدوار في النشاط الإداري بموجب تلك القرارات ، فإن الدعوى تكون قائمة على طلب عدم الاعتداد بها ، ولما كانت تلك القرارات قد صدرت مستكملة – في ظاهرها – مقومات القرار الإداري ولا يشوبها عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام ، ومن ثم فإنه وإعمالاً لأحكام المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من الجهة الإدارية تنفيذاً له ومنها القرارات سالفة البيان ، ومن ثم تكون الدعوى بشقيها صارت من اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر، وفصل في النزاع باعتبار القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

جلسة الأحد ٢١ من مارس سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١٢١١٧ لسنة ٨٦ القضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي،عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى" نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) نظام عـام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصرها الموضوعية بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

(٢ - ٤) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى " .

(٢) الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها. مؤداه . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . اعتبار مسألة الاختصاص مطروحة ولو لم تثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .

(٣) اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية بشأن تطبيق ق البناء الموحد وكذا إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منه . م ١١٤/١ ق ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

(٤) ثبوت المنازعة حول رفض السلطة الإدارية الترخيص للطاعن بارتفاعات البناء واستغلاله في النشاط التجارى وعدم الاعتداد بقيود الارتفاق والقرارات المنظمة لأعمال البناء وقرارات محافظ القاهرة بشأن الاشتراطات البنائية بموجب الصلاحيات المخولة له بمقتضى قانون البناء الموحد . مؤداه . اختصاص

القضاء الإدارى بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للنزاع باعتبار القضاء العادى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامَّة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجُزء المطعون فيه من الحكم .

٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخُصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أنْ تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ، ومِن ثَمَّ فإنَّه في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر منها تُعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخُصوم في الطعن أم لم يُثيروها أبدتها النيابة أم لم تُبدها ، باعتبار أنَّ هذه المسألة – وفي جميع الحالات – تُعتبر داخلة في نطاق الطُعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .

٣- إذ كان المقرر بنص المادة ١١٤/١ من الباب الخامس من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء على أن " تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن .

٤- إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ – سند الدعوى – بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٩ والمتضمن للقرارين ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ، وكانت الدعوى المطروحة إنما تدور حول رفض السلطة الإدارية الترخيص للطاعن في إقامة بناء على أساس مرة ونصف عرض الشارع بارتفاع ٢٧م٢ طبقاً للحد الشرقي البالغ عرضه ١٨م٢ فضلاً عن رفض الترخيص بأحقية استغلال الأدوار الأرضي والأول والثاني والثالث فى النشاط التجاري والإداري وعدم الاعتداد بقيود الارتفاق الواردة بعقود التمليك والقرارات المنظمة لأعمال البناء وعدم التقيد بالارتفاق الجوى الذى تمسك المطعون ضدهم بصفاتهم به وعدم الاعتداد بالقرارات أرقام ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ ، ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ ، والترخيص لهم بذلك بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم بصفاتهم نازعوا الطاعن فى شأن الترخيص باستغلال الدور الأرضي فى النشاط التجاري وباقى الأدوار فى النشاط الإداري بموجب تلك القرارات ، فإن الدعوى تكون قائمة على طلب عدم الاعتداد بها ، ولما كانت تلك القرارات قد صدرت مستكملة – فى ظاهرها – مقومات القرار الإداري ولا يشوبها عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام ، ومن ثم فإنه وإعمالاً لأحكام المادة ١١٤/١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى ١١/٥/٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من الجهة الإدارية تنفيذاً له ومنها القرارات سالفة البيان ، ومن ثم تكون الدعوى بشقيها صارت من اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر، وفصل فى النزاع باعتبار القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحـكــمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / عبد الناصر أحمد المنوفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٥ مدنى كلى محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم بسقوط وزوال الاشتراطات والقيود البنائية التي فرضتها الشركة المطعون ضدها الخامسة على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وأحقيته في إقامة المبنى على أساس مرة ونصف من عرض الشارع بارتفاع ٢٧ م٢ للحد الشرقي البالغ عرضه ١٨ م٢ ، وأحقيته في استعمال وترخيص الأدوار من الأرضي حتى الثالث فى النشاط التجاري والإداري غير محظور وأن تكون المباني في الدور الأرضي على ٦٠% من كامل مسطح الأرض ، والدور الأول ٦٦% وبردود أمامي ثابت أربعة أمتار ، ومنع تعرضهم في ذلك ، وذلك على سند من أن جميع ملاك الأراضي في تلك التقاسيم قد دأبوا على مخالفة الاشتراطات البنائية وذلك لانعدام الفائدة منها وسقوطها وزوالها نهائياً بقوة القانون لعدم استعمالها خمسة عشر عاماً وانعدام القرارين رقمي ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء ، والقرار رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن محافظ القاهرة في شأن تقيد الارتفاعات لكونهم صدروا عن قوانين قد ألغيت ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٨٤٦ لسنة ١٣٣ ق استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٦ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخُصوم وللنيابة العامَّة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجُزء المطعون فيه من الحُكم ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخُصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أنْ تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ، ومِن ثَمَّ فإنَّه في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر منها تُعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخُصوم في الطعن أم لم يُثيروها أبدتها النيابة أم لم تُبدها ، باعتبار أنَّ هذه المسألة – وفي جميع الحالات – تُعتبر داخلة في نطاق الطُعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام ، وكان المقرر بنص المادة ١١٤/١ من الباب الخامس من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء على أن " تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن . وكان الثابت بالأوراق أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ – سند الدعوى – بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٩ والمتضمن للقرارين ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ، وكانت الدعوى المطروحة إنما تدور حول رفض السلطة الإدارية الترخيص للطاعن في إقامة بناء على أساس مرة ونصف عرض الشارع بارتفاع ٢٧م٢ طبقاً للحد الشرقي البالغ عرضه ١٨م٢ فضلاً عن رفض الترخيص بأحقية استغلال الأدوار الأرضي والأول والثاني والثالث فى النشاط التجاري والإداري وعدم الاعتداد بقيود الارتفاق الواردة بعقود التمليك والقرارات المنظمة لأعمال البناء وعدم التقيد بالارتفاق الجوى الذى تمسك المطعون ضدهم بصفاتهم به وعدم الاعتداد بالقرارات أرقام ٨٩٦ ، ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ ، ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ ، والترخيص لهم بذلك بمقتضى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم بصفاتهم نازعوا الطاعن فى شأن الترخيص باستغلال الدور الأرضي فى النشاط التجاري وباقى الأدوار فى النشاط الإداري بموجب تلك القرارات ، فإن الدعوى تكون قائمة على طلب عدم الاعتداد بها ، ولما كانت تلك القرارات قد صدرت مستكملة – فى ظاهرها – مقومات القرار الإداري ولا يشوبها عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام ، ومن ثم فإنه وإعمالاً لأحكام المادة ١١٤/١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى ١١/٥/٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من الجهة الإدارية تنفيذاً له ومنها القرارات سالفة البيان ، ومن ثم تكون الدعوى بشقيها صارت من اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر، وفصل فى النزاع باعتبار القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣٨٤٦ لسنة ١٣٣ ق القاهرة ، بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إداري وأرجأت الفصل فى المصروفات .