محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢١٧٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦
العنوان :

إرث " قواعد الإرث " . حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " . نظام عام " المواريث من الأمور المتعلقة بالنظام العام " .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالريع للمطعون ضدهم الثلاث الأول استناداً لتقرير الخبير رغم خطئه في تقدير الأنصبة مخالفاً قواعد الميراث ومغفلاً وجود ملاك آخرين لعين التداعى . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والمودع رفقة صحيفة الطعن - أن جملة مساحة أطيان التداعي ١٦ س ۲ف علي ثلاث قطع مملوكة أصلاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم توزيعها بطريق الانتفاع التمليكي علي المنتفع الأصلي .... - مورث الطرفين - وحصته ١ / ٤ ، ١ وحدة ومدرج معه باستمارة التوزيع زوجته ....... - مورثة الطرفين - وحصتها وحدة واحدة تعادل ٨,٨٣ س ،۲۲ ط وابنته ...... وحصتها ١ / ٤ وحدة ، وأن الطاعن هو واضع اليد علي الأطيان بسند من عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٧ الصادر له من مورثة الطرفين ..... عن مساحتها ١ ف وأنه في حالة الاعتداد بهذا العقد فلا يكون للمطعون ضدهن حق سوي في ريع حصتهن الميراثية في تركة والدهن .... والحصة الميراثية لوالدتهن ..... في تركة زوجها .... محتسباً أعيان هذه التركة على أساس ملكية هذا المورث لكامل أطيان التداعي ومقدارها ١٦ س ۲ف رغم سبق إشارته إلي وجود ملاك آخرین مدرجين معه باستمارة البحث واحتسب نصيب الثمن للزوجة بمساحة ٢٣,٧٦ س ٦ط كما احتسب نصيب أولاد المورث - الطاعن وشقيقاته الخمس - المطعون ضدهن - علي أساس أن لكل منهم مساحة ۲۳٫٤س ٦ط مساوياً في ذلك نصيب الذكر بالأنثى بالمخالفة للقاعدة الشرعية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وما ترتب على ذلك من القضاء للمطعون ضدهن بريع يجاوز أنصبتهن وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير في قضائه رغم ما شابه من أخطاء وأوجه قصور على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ) .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الثلاثاء الموافق ١٦ من مارس سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٢١٧٠١ لسنة ٨٨ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى د / فـــــــتحى الــــــــــــمصـــــــرى نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة

وعضوية السادة القضـاة / ســـــــــــــالــــــــــــــــم ســــــــرور ،جمال عـــــــــبد الـــــــــــمــــــــــولى، أســـــامـــــــه ابـــــو العـــــــــز و ايــــــمــــــــــن عـــــبـــــد المحسن نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١-٣)إرث" قواعد الإرث". حكم" تسبيب الأحكام :ضوابط التسبيب".نظام عام " المواريث من الأمورالمتعلقة بالنظام العام."

(١) أسباب الحكم. ورودها كاملة فى صلب ورقته ذاتها . مؤداه . عدم تكملتها فى ورقة أخرى .

(٢) أحكام الإرث. أحكام آمرة من النظام العام .

(٣) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالريع للمطعون ضدهم الثلاث الأول استناداً لتقرير الخبير رغم خطئه فى تقدير الأنصبة مخالفاً قواعد الميراث ومغفلاً وجود ملاك آخرين لعين التداعى. خطأ وقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخري . (١)

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام الإرث وما تعلق بها من تعيين نصيب كل وارث هي أحكام آمرة من النظام العام . (٢)

٣- إذ كان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والمودع رفقة صحيفة الطعن - أن جملة مساحة أطيان التداعي ١٦ س ۲ف علي ثلاث قطع مملوكة أصلاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم توزيعها بطريق الانتفاع التمليكي علي المنتفع الأصلي .... - مورث الطرفين - وحصته ١/٤ ، ١ وحدة ومدرج معه باستمارة التوزيع زوجته ....... - مورثة الطرفين - وحصتها وحدة واحدة تعادل ٨,٨٣ س ،۲۲ ط وابنته ...... وحصتها ١/٤ وحدة ، وأن الطاعن هو واضع اليد علي الأطيان بسند من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠٠٧ الصادر له من مورثة الطرفين ..... عن مساحتها ١ ف وأنه في حالة الاعتداد بهذا العقد فلا يكون للمطعون ضدهن حق سوي في ريع حصتهن الميراثية في تركة والدهن .... والحصة الميراثية لوالدتهن ..... في تركة زوجها .... محتسباً أعيان هذه التركة على أساس ملكية هذا المورث لكامل أطيان التداعي ومقدارها ١٦ س ۲ف رغم سبق إشارته إلي وجود ملاك آخرین مدرجين معه باستمارة البحث واحتسب نصيب الثمن للزوجة بمساحة ٢٣,٧٦ س ٦ط كما احتسب نصيب أولاد المورث - الطاعن وشقيقاته الخمس - المطعون ضدهن - علي أساس أن لكل منهم مساحة ۲۳٫٤س ٦ط مساوياً في ذلك نصيب الذكر بالأنثى بالمخالفة للقاعدة الشرعية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وما ترتب على ذلك من القضاء للمطعون ضدهن بريع يجاوز أنصبتهن وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير في قضائه رغم ما شابه من أخطاء وأوجه قصور على النحو سالف البيان فإنه يكــــــــــــــــــون معيـباً ( بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ) .(٣)

الـــمــحـــكــمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/" خليفه محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاث الأول وأخري أقمن علي الطاعن الدعوي رقم ٥۲۱ لسنة ۲۰۱٤ محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية - والتي آل قيدها بعد الحكم بعدم الاختصاص القيمي والاحالة - إلي رقم ٦٥٤ لسنة ۲۰۱۷ محكمة كفر الشيخ الابتدائية - انتهت طلباتهن الختامية فيها إلي طلب عدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٤/٨/٢٠٠٧ الصادر من مورثة الطرفين إلى الطاعن وإلزام الأخير بأن يؤدي إلي كل منهن ريعا مقدار ٥٧٤٣،٤٠ جنيها واحتياطية إلزامه بأداء مبلغ ١٣٦٣،٠٠ جنيها ريعا لكل منهن ، علي سند من أنهن يمتلكن إرثا عن والدتهن أطيانة مساحتها ۱۲ط شيوعا في مساحة أكبر ويضع الطاعن اليد عليها منذ وفاة مورثتهن دون سند - تدخلت المطعون ضدهما الرابعة والخامسة إنضمامية للطاعن بطلب رفض الدعوي وندبت المحكمة خبيرة وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها بحكم استأنفته المطعون ضدهن الثلاث الأول بالاستئناف ۱۸۱۲ لسنة ٥٠ ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وفيه قضت المحكمة بالإلغاء فيما قضي به من رفض طلب الريع وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى كل من المطعون ضدهن الثلاث الأول ريعة مقداره ١٣٦٣،٠٠ جنيها عن الفترة من ٥/٣/٢٠٠٩ حتي ٣٠/٤/٢٠٠٩ . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بخطأ الخبير المنتدب فيما أورده بتقريره من ملكية مورثة الطرفين المساحة اط من أطيان النزاع إرثا عن زوجها لأنها باعت له بالعقد المؤرخ ١٤/٨/٢٠٠٧ مساحة فدان واحد تقريبا وهو ما يمثل كامل ملكيتها في الأطيان سواء ما آل إليها إرثا عن زوجها أو ما آل إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فقد أخطأ الخبير في حساب مقدار هذه الحصه باحتسابه نصيبها الميراثي ومقداره الثمن في مساحة ۱۲س ۲۲ط بمقدار ٦ط في حين أن مقدار الثمن من هذه المساحة يساوي أقل من ٣ط كما ساوي في تقريره بين الحصة الميراثية للطاعن وبين حصص شقيقاته المطعون ضدهن رغم أنه يستحق ضعف ما تستحقه كل منهن . وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير دون أن يعني ببحث وتمحیص دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن ترد أسباب الحكم كامله في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخري ..... وأن أحكام الإرث وما تعلق بها من تعيين نصيب كل وارث هي أحكام آمره من النظام العام. لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والمودع رفقة صحيفة الطعن - أن جملة مساحة أطيان التداعي ١٦ س ۲ف علي ثلاث قطع مملوكة أصلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم توزيعها بطريق الانتفاع التمليكي علي المنتفع الأصلي ............. - مورث الطرفين - وحصته ¼ وحده ومدرج معه باستمارة التوزيع زوجته ............ - مورثة الطرفين - وحصتها وحدة واحدة تعادل ٨،٨٣ س ،۲۲ ط وابنته ........ وحصتها ¼ وحدة ، وأن الطاعن هو واضع اليد علي الأطيان بسند من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٤/٨/٢٠٠٧ الصادر له من مورثة الطرفين ........... عن مساحتها أف وأنه في حالة الاعتداد بهذا العقد فلا يكون للمطعون ضدهن حق سوي في ريع حصتهن الميراثية في تركة والدهن .............. والحصة الميراثية لوالدتهن .......... في تركة زوجها ...........محتسبة أعيان هذه التركة على أساس ملكية هذا المورث لكامل أطيان التداعي ومقدارها ١٦ س ۲ف رغم سبق إشارته إلي وجود ملاك آخرین مدرجين معه باستمارة البحث واحتسب نصيب الثمن للزوجة بمساحة ٢٣،٢٣ ٦ط كما أحتسب نصيب أولاد المورث - الطاعن وشقيقاته الخمس - المطعون ضدهن - علي أساس أن لكل منهم مساحة ۲۳٫٤س آط مساوية في ذلك نصيب الذكر بالأنثى بالمخالفة للقاعدة الشرعية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وما ترتب على ذلك من القضاء للمطعون ضدهن بريع يجاوز أنصبتهن وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير في قضائه رغم ما شابه من أخطأ وأوجه قصور على النحو سالف البيان فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

لــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة:الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدهن الثلات الاول المصروفات ومائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه واحالت القضية الى محكمة استنئاف طنطا مأمورية كفر الشيخ