محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٠٤٢٨ لسنة ٨٩ قضائية

دوائر الايجارات - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤
العنوان :

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .

الموجز :

اختصام المطعون ضدها في الدعوى بداءةً بصفتها وصية علي نجلها القاصر وتصحيح شكل الدعوى باختصامه بشخصه لبلوغه سن الرشد . أثره . عدم قبول اختصامها في الطعن بالنقض .

القاعدة :

إذ كانت المطعون ضدها في البند الثالث قد اختُصِمت في الدعوى بداءةً بصفتها وصية على نجلها القاصر آنذاك " الطاعن الثالث " ، وإذ كان قد بلغ سن الرشد وتم تصحيح شكل الدعوى باختصامه بشخصه وتُركت الخصومة بالنسبة لها لزوال تلك الصفة عنها ولم يُقضَ لها أو عليها بشيء في الدعوى فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقـــض

الدائـرة المدنية والتجارية

جلسة الأحد الموافق ١٤ من يونية سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ١٠٤٢٨ لسنة ٨٩ القضائية " إيجارات "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــــي / عبد الله عمــــــــــــــــــــر " نـائـب رئيــس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف ، حــاتــم أحمـــد سنـوســـــى

محمــــود محمـــــد تــوفيــــــــــــق ، مصطــــــــــفى فـــــــــــــتح الله " نــواب رئيس المحكمـة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢،١) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .

(١) الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه . اشتراط وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم .

(٢) اختصام المطعون ضدها في الدعوي بداءةً بصفتها وصية علي نجلها القاصر وتصحيح شكل الدعوي باختصامه بشخصه لبلوغه سن الرشد . أثره . عدم قبول اختصامها في الطعن بالنقض.

(٣-٦) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح " . بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري".

(٣) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثـره . قصور مبطـل .

(٤) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .

(٥) قبول المؤجر للوفاء المتأخر بالأجرة حال الاتفاق علي الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في الوفاء بها . أثره . اعتباره متنازلاً عن إعماله . لا يبقي له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائي . شرطه . بقاء المستأجر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتي صدور حكم نهائي ما لم يتوقى صدور الحكم بالسداد .

(٦) تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الإيجار إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح لتخلف الطاعنين عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها مغفلاً بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهري المؤيد بالمستندات أمام محكمة الموضوع بتعديل المطعون ضدهم لطريقة وميعاد استحقاق أجرة حانوت النزاع من مشاهرة إلي سنوية . خطأ وقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره .

٢ ـــــ إذ كانت المطعون ضدها فى البند الثالث قد اختُصِمت فى الدعوى بداءةً بصفتها وصية على نجلها القاصر آنذاك " الطاعن الثالث " ، وإذ كان قد بلغ سن الرشد وتم تصحيح شكل الدعوى باختصامه بشخصه وتُركت الخصومة بالنسبة لها لزوال تلك الصفة عنها ولم يُقضَ لها أو عليها بشيء فى الدعوى فإن اختصامها فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

٣ ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .

٤ ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

٥ ــــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يُفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط الأجرة فى الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد باقي الأقساط فى موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد دون التحفظ منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الفاسخ وأنه قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقي ، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني الذى يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء بالأجرة حتى صدور الحكم النهائي فى الدعوى وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بالسداد إلى ما قبل صدوره .

٦ ــــ إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدهم عن إعمال شرط الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالبند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى بعدولهم عن طريقة وميعاد استحقاق أجرة حانوت النزاع من مشاهرة إلى سنوية بعد ميعاد استحقاقها الشهري الوارد بهذا العقد واستدلوا على ذلك بإيصالات سداد الأجرة المقدمة منهم ضمن حافظة المستندات بجلسة ٢٧/١٢/٢٠١٨ أمام محكمة الاستئناف ، ومن بينها أصل إيصال السداد المؤرخ ١/١٢/٢٠١٦ الذى قبل فيه المطعون ضده الثاني بالبند أولاً عن ورثة المؤجرة الأجرة لمدة عام كامل عن المدة من ١/١٢/٢٠١٥ وحتى ١/١٢/٢٠١٦ بعد موعد استحقاقها الشهري دون تحفظ فى تاريخ سابق على رفع الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٧ ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الخامس بهذا العقد لإخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية بالتخلف عن سداد الأجرة موضوع الدعوى فى مواقيتها وأطرح دفاع الطاعنين الجوهري سالف الذكر قولاً منه بأن ميعاد استحقاق أجرة عين النزاع مشاهرة وليس سنوياً معتداً في ذلك بما هو مدون فى البند الثالث من ذلك العقد دون أن يعني الحكم ببحث وتمحيص ذلك الدفاع والدلالة المستمدة من تلك المستندات المعززة له وأخصها إيصال سداد الأجرة المؤرخ ١/١٢/٢٠١٦ المشار إليها ، فإن الحكم فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يضحى مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعـــــــــد الاطــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــد القاضــي المقرر/ مصطفى أحمد المرسى فتح الله " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم بالبندين أولاً وثانياً أقاموا على الطاعنين الأول والثاني والمطعون ضدها بالبند ثالثاً بصفتها " وصية على نجلها الطاعن الثالث " الدعوى التي آل قيدها برقم ٥٦ لسنة ٢٠١٨ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية " مأمورية أبو حمص الكلية " – ( نفاذًا لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها والإحالة ) بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/٢٠٠٢ وإخلاء الحانوت المبين به وبالصحيفة والتسليم . على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين من مورثهم ذلك المحل ، وإذ تأخروا عن الوفاء بالأجرة عن المدة من ٣١/١٢/٢٠١٦ حتى ١٧/٩/٢٠١٧ وقد تم التنبيه عليهم بالإخلاء لتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند الخامس من عقد الإيجار بموجب الإنذار المعلن إليهم بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالفسخ والتسليم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٦٤٥ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية " مأمورية استئناف دمنهور " وبتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها بالبند ثالثاً لرفعه على غير ذي صفة ، وأبدت الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها ثالثاً لرفعه على غير ذى صفة فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كانت المطعون ضدها فى البند الثالث قد اختصمت فى الدعوى بداءةً بصفتها وصية على نجلها القاصر آنذاك " الطاعن الثالث " وإذ كان قد بلغ سن الرشد وتم تصحيح شكل الدعوى باختصامه بشخصه وتُركت الخصومة بالنسبة لها لزوال تلك الصفة عنها ولم يُقضَ لها أو عليها بشيء فى الدعوى فإن اختصامها فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ويقولون بياناً لذلك إن الحكم أغفل دلالة المخالصات المقدمة بجلسة ٢٧/١٢/٢٠١٨ أمام محكمة الاستئناف والتي تُفيد سداد الأجرة لمورث المطعون ضدهم سنوياً وليس شهرياً كما جرى العُرف بينهم على إعطائهم مخالصة بآخر شهر فى العام كقرينة على الوفاء بالأجرة السابقة وبعد وفاته ظل السداد سنوياً وليس شهرياً كما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة منهم بتلك الجلسة ، ومن بينها المخالصة المتضمنة استلام المطعون ضده الثاني بالبند أولاً للقيمة الإيجارية عن عام كامل فى ١/١٢/٢٠١٦ عن المدة من ١/١٢/٢٠١٥ حتى ١/١٢/٢٠١٦ قبل رفع الدعوى والتي لم يُطعن عليها بأية مطعن وهو ما يدل على أن إرادة المتعاقدين الحقيقية قد اتجهت إلى تعديل طريقة دفعها منذ بدء الإيجار وحتى تاريخ رفع الدعوى ويُعد تعديلاً للبند الخامس من عقد الإيجار ، وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور، وكان من المقرر أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط الأجرة فى الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد باقي الأقساط فى موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد دون التحفظ منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الفاسخ وأنه قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقي ، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني الذى يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفا بالأجرة حتى صدور الحكم النهائي فى الدعوى وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بالسداد إلى ما قبل صدوره . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدهم عن إعمال شرط الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالبند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى بعدولهم على طريقة وميعاد استحقاق أجرة حانوت النزاع من مشاهرة إلى سنوية بعد ميعاد استحقاقها الشهري الوارد بهذا العقد واستدلوا على ذلك بإيصالات سداد الأجرة المقدمة منهم ضمن حافظة المستندات بجلسة ٢٧/١٢/٢٠١٨ أمام محكمة الاستئناف ، ومن بينها أصل إيصال السداد المؤرخ ١/١٢/٢٠١٦ الذى قبل فيه المطعون ضده الثاني بالبند أولاً عن ورثة المؤجرة الأجرة لمدة عام كامل عن المدة من ١/١٢/٢٠١٥ وحتى ١/١٢/٢٠١٦ بعد موعد استحقاقها الشهري دون تحفظ فى تاريخ سابق على رفع الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٧ ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الخامس بهذا العقد لإخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية بالتخلف عن سداد الأجرة موضوع الدعوى فى مواقيتها وأطرح دفاع الطاعنين الجوهري سالف الذكر قولاً منه بأن ميعاد استحقاق أجرة عين النزاع مشاهرة وليس سنوياً معتداً فى ذلك بما هو مدون فى البند الثالث من ذلك العقد دون أن يعني الحكم ببحث وتمحيص ذلك الدفاع والدلالة المستمدة من تلك المستندات المعززة له وأخصها إيصال سداد الأجرة المؤرخ ١/١٢/٢٠١٦ المشار إليها ، فإن الحكم فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يضحى مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية استئناف دمنهور " ، وألزمت المطعون ضدهم في البندين أولاً وثانياً المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .