محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٨٨٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١
العنوان :

الاستئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . نقض " الحكم في الطعن : نقض الحكم والإحالة لمحكمة أول درجة " .

الموجز :

قضاء محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إعمالاً لنص المادة ۹۹ / ٣ من قانون المرافعات . لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع . نقض الحكم المطعون فيه . أثره . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الإثنين الموافق ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٨٨٨٨ لسنة ٨٠ قضائية : "تجاري"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق      نـائب رئيـس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن  ، محمد عــاطــف ثـابـت و إســمـــاعــيــل بــرهـان أمرالله  "نواب رئيـس المحكمة" ومــحــمـــد ثــابــت عويـضــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢،١) دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " ٠

(١) الحكــم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م ٩٩ مرافعــات المعدلة بق  ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه . علة ذلك . 

(٢) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة باعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالاً لنص المادة ٩٩/٣ مرافعات من تلقاء نفسها دون طلب المدعى عليهم . خطأ

(٣) الاستئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الـــدعـــوى لـــمحـــكمـــة أول درجــــة " . نقض " الحكم في الطعن : نقض الحكم والإحالة لمحكمة أول درجة " .

 قضاء محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إعمالاً لنص المادة ۹۹/٣ من قانون المرافعات .  لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع  . نقض الحكم المطعون فيه . أثره . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. علة ذلك.

(٤-٥) اختصاص " المحاكم الاقتصادية : اختصاصها النوعى والقيمى " . بنوك " عمليات البنوك ". قانون " سريانه " .

( ٤ ) اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً وقيمياً بالدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ولا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه . م ٦/٥ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.

 ( ٥ ) تعلق المنازعة بعمليات البنوك وعدم تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه . أثره . إنعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- النص فى المادة ٩٩ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.

٢- إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالا لنص المادة ٩٩/٣ من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . 

٣- إذ كان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .

٤- إذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح ١/١٠/٢٠٠٨ والمعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- ... ٥ - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك . 

٥- إذ أدرك القانون " ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ " الدعوى أمام محكمة النقض وكانت المنازعة فى الدعوى تتعلق بعمليات البنوك ولم تتجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث يتم التداعى أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد عاطف ثابت " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى بصفته أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ۲٤٦ لسنة ۲۰۰۲ محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية طالباً الحكم بندب خبير حسابى للاطلاع على حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنك الطاعن منذ عام ١٩٨٥ حتى تاريخ إقامة الدعوى لتقدير أصل المديونية والمسدد منها والفوائد والعمولات ومدی اتفاقها مع أحكام العقود المبرمة على سند من أنه لديه حساب جاری مدين لدى البنك الطاعن بالضمان الشخصى وبضمان بضائع وخطابات ضمان واعتمادات مستندية إلا أنه فوجئ بإخطار البنك له بوجود مديونية مطالباً إياه بسدادها ، وبإيقاف التعامل على الحساب ، ولم يستجب إلى طلبات التسوية المقدمة ، وامتنع عن إرسال كشوف الحساب فكانت الدعوى ، وجه البنك الطاعن طلباً عارضاً إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ (١١٨١٤٧٥.٤٣) جنيه قيمة المديونية المستحقة له فى ذمتهم ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى أودع تقريره ، تقدم البنك إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته قاضيا للأمور المستعجلة" طالبا إصدار الأمر ببيع البضائع المرهونة للبنك رهنا حيازياً وتحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن والتصريح بخصم المديونية المستحقة للبنك البالغة ٦٤٨٦٧٥٥.٥٧ جنيه حتى ٣٠/٤/٢٠٠٢   مما ينتج عنه البيع ، بخلاف ما استجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازياً منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليون جنيه نتج عنها المديونية المطالب بها ، وقد امتنعت الشركة عن سدادها ، وإذ رفض القاضى الأمر أقام البنك الطاعن الدعوى رقم ١٨٦٨ لسنة ۲۰۰۳ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من الأمر طالبا إلغائه والقضاء بالطلبات ، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، حكمت المحكمة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٧ فى الدعوى الأصلية ۲٤٦ لسنة ۲۰۰۲ بإنتهائها ، وأوقفت الدعوى الفرعية فيها والدعوى رقم ١٨٦٧ لسنة ۲۰۰۳ جزاءاً لمدة شهر وبعد أن عجلهما البنك الطاعن حكمت المحكمة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٧ باعتبار كلا منهما كأن لم تكن،  استأنف المطعون ضده الثانى بصفته الحكم الصادر فى الدعوى بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٧ برقم ٢٦٠٢ لسنة ۱۲٤ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما أستأنف البنك الطاعن الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٧ بالاستئناف رقم ٤٣٧٣ لسنة ۱۲٤ ق أمام ذات المحكمة ، والتى ضمت الإستئنافين، وقضت بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٠ فى الأول بعدم جواز الإستئناف ، وفى الثانى بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى الإستئناف رقم ٤٣٧٣ لسنة ۱۲٤ ق بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى القاضى من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة ٩٩/٣ من قانون المرافعات لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة ، رغم أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ولم يطلب المطعون ضدهم توقيعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك أن النص فى المادة ٩٩ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالا لنص المادة ٩٩/٣ من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

وحيث إن الموضوع - فى حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . إلا أنه وإذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح ١/١٠/٢٠٠٨ والمعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- ... ٥ - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك وإذ أدرك القانون الدعوى أمام محكمة النقض وكانت المنازعة فى الدعوى تتعلق بعمليات البنوك الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث يتم التداعى أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات .

لذلــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٤٣٧٣ لسنة ١٢٤ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصروفات وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجدداً .